وزارة النفط.. قلب الكويت النابض ومصنع الثروات

يعد القطاع النفطي الكويتي الركيزة الأساسية للصناعة الوطنية، والرافد الرئيسي للاقتصاد المحلي، ولذلك تحرص وزارة النفط الكويتية على الاستغلال الأمثل للموارد والثروات النفطية وبما يحقق التنمية المستدامة عبر تطوير عدة مشاريع حيوية وإستراتيجية تستهدف النهوض بصناعة النفط والغاز، وتعتبر الكويت لاعبا رئيسيا في السوق النفطية ومن أهم المصدّرين للنفط في العالم، ولذلك قامت وزارة النفط بترجمة هذه التوجهات إلى خطوات فعلية من خلال برنامج تحديث وتطوير عمل الوزارة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات ووضع خارطة طريق تحدد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وبالتوازي مع الدور المهم الذي تقوم به وزارة النفط محليا وعالميا عبر المنظمات الإقليمية والعالمية فإنها «قلب الكويت النابض بالحياة ومصنع الثروات للكويت»، لذا فإن الوزارة تبدو واضحة جلية في طرحها وعرض خططها الحيوية وحركة العمل التي لا تهدأ أبدا، ويقودها في ذلك صفوة من القياديين النفطيين الذين يشكلون الدعامة الرئيسية لعمل الوزارة التي تتحكم في أكثر من 90% من إيرادات الدولة المتمثلة في النفط.

يحسب لوزارة النفط خلال الفترة القصيرة الماضية والتي لم تتجاوز عام ونصف العام تقريبا في حسم العديد من الملفات النفطية وفي مقدمتها اتفاقية المنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية والكويت، إيذانا بعودة الإنتاج بعد توقف دام لنحو 5 سنوات، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها في هذا الإطار، مرورا بتسكين العديد من الوظائف الإشرافية والهيكلة والدمج وترشيد النفقات، والإعداد لمرسوم التحاسب بين وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية، وصولا إلى تطوير العمل داخل الوزارة ليصبح إلكترونيا بالكامل.

ومع تلك الانجازات والطموحات التي لم ولن تتوقف، كان لابد من إطلاق هوية جديدة لذلك الكيان العملاق، فقامت الوزارة وخلال حفل تدشين التحول الرقمي في 16 فبراير 2020، بالكشف عن شعار الوزارة الجديد (الكوادر الوطنية.. نفط المستقبل) وذلك في دلالة واضحة على أن الشباب الكويتي هو صمام أمان القطاع النفطي الذي به ينهض وينمو رغم التحديات والصعاب.

إن النظرة الثاقبة لقياديي وزارة النفط وبتوجيه مباشر ودعم لا محدود من وكيل الوزارة الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، الذي قاد بجدارة مشروع التحول الرقمي في الوزارة قبل أقل من شهر على اندلاع أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19) التي قلبت موازين العالم ودفعت الكويت شأنها شأن دول العالم في الإغلاق الاقتصادي الكامل وفرض حظر التجول سواء الجزئي أو الكلي، كان له الأثر الكبير في تحويل مسار العمل في الوزارة ليصبح تكنولوجياً عن بعد، محافظا في ذلك على العاملين وعلى ضمان سير الأعمال بالشكل المطلوب دون أي تأخير.

«الأنباء» وبمباركة من وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد عبداللطيف الفارس، اتيحت لها الفرصة للدخول إلى وزارة النفط والتعرف على الدور المحوري الذي تقوم به مختلف الإدارات والأقسام، وفي الصفحات التالية سنستعرض معكم مهام وطموحات وإنجازات الوزارة.. وإلى التفاصيل:

في عالم متسارع الخطى نحو التكنولوجيا الرقمية، اتجهت وزارة النفط إلى تطوير عملها من خلال إطلاقها لاستراتيجيتها الجديدة للتحول الرقمي وميكنة كافة أعمالها إلكترونيا، وذلك في حفل ضخم حضره وزير النفط وزير الكهرباء والماء السابق د.خالد الفاضل، ووكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر فهد المالك الصباح، بالإضافة إلى مسؤولي وقياديي وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية وذلك في 16 فبراير 2020.

شكّل تحول وزارة النفط إلى «الرقمية» طفرة هائلة في طبيعة عملها باستخدام أحدث البرمجيات في نظام المراسلات الالكترونية عبر «الويب» والهواتف الذكية ومن خلال أبرز تقنيات أمن المعلومات لجميع الإشرافيين والموظفين لإرسال الكتب، القرارات، التعاميم، المذكرات الداخلية والخارجية عبر نظام الدولة G2G، حيث تم إرسال أكثر من 90 ألف مراسلة داخلية خلال سنة من تدشين النظام.

كما كانت الوزارة سباقة في تطبيق نظام البصمة الذكية على الهواتف المحمولة لتصبح أول وزارة في الكويت تطبق نظام البصمة الذكية بدلا من نظام الحضور والانصراف التقليدي بالبصمة، وذلك حفاظا على العاملين من تفشي فيروس كورونا، ونظام اعتماد نماذج الشؤون الإدارية، بالإضافة الى الربط الإلكتروني بين الوزارة والشركات النفطية وتحويل جميع نماذج الموافقات الورقية إلى الكترونية وربطه مع نظام المراسلات الداخلي للوزارة، وتفعيل برنامج Microsoft Teams لعقد الاجتماعات عن بعد.

ولترشيد النفقات وخفض التكاليف والمصروفات، اعتمدت الوزارة على الطاقات الفنية في مركز نظم المعلومات لتصميم وتطوير وإدارة موقعها الالكتروني، كما حرصت ايضا على تحديث الأنظمة الأمنية ورفع مستوى الحماية لمواجهة أي هجمات من داخل الشبكة أو خارجها، وذلك للحفاظ على أمن المعلومات وأنظمة الوزارة، كما قامت بتحديث البنية التحتية للداتا سنتر في مركز نظم المعلومات ويشمل جميع أنظمة التشغيل للخوادم والخدمات الشبكية.

وساهم التحول الرقمي في وزارة النفط بالربط الإلكتروني مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لتعزيز دور الوزارة الإشرافي بالتعاون مع القطاع النفطي في تبادل المعلومات الفنية، ونجحت ايضا في تحويل التعاميم الإدارية من صيغتها الورقية المعلقة على الجدران في الوزارة إلى إلكترونية تنشر بشكل محدث وبصورة أولية في الموقع الإلكتروني الخاص بالموظفين، حيث يحق لكل موظف الاطلاع على التعاميم وقراءتها، وخلال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد، حرصت الوزارة على عقد الاجتماعات والندوات إلكترونيا عن طريق برامج (لايف الانستغرام) و«مايكروسوفت تيمز».

ولم تكتف وزارة النفط إلى هذا الحد من التحول الرقمي، بل تعتزم الاستمرار خلال المرحلة القادمة عبر مركز نظم المعلومات إلى مواكبة آخر الابتكارات التكنولوجية وطرح كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات، وابتكار مبادرات رقمية نوعية تلبي تطلعات مواردها البشرية وتمنحهم تجربة رقمية مميزة، وتعزيز موقع الكويت في أسواق النفط العالمية، كما تعمل جاهدة في العمل على تطور خدماتها في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية.

العلاقات العامة.. دور محوري خلال أزمة «كورونا»

لا يختلف اثنان على الدور المحوري والمهم لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارات والمؤسسات الحكومية وذلك في مد جسور الثقة والتواصل مع الجمهور من خلال إمداده بالمعلومات الصحيحة، فأصبحت بذلك ضرورة لتكوين الصورة الجيدة لأي مؤسسة وأصبحت عنصرا مهماً من العناصر التي يقوم عليها نجاح المؤسسة أيا كان نوعها، وكانت إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط دائما نموذجا يحتذى به في التواصل الدائم والشفافية الكاملة في طرح المواضيع على مدار السنوات الماضية.

وخلال الفترة الماضية، لعبت إدارة العلاقات العامة بوزارة النفط دورا محوريا من خلال وضع خطة عمل غير اعتيادية تتواكب مع الظروف الاستثنائية المتمثلة في انتشار جائحة فيروس كورونا، ونجحت في عقد الاجتماعات الأسبوعية والدورية بين مراقباتها وأقسامها المختلفة (أونلاين)، كما كان لها دور فعال في تنشيط مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعة لعرض كل ما هو جديد في القطاع النفطي.

ولعل خطوة الاستمرار في مشروع الثقافة النفطية الذي بدأته إدارة العلاقات العامة والإعلام قبل سنوات في خضم جائحة كورونا من الأمور المهمة، حيث تواكبت الادارة مع المستجدات الجديدة لجائحة كورونا وعقدت العديد من الندوات والحلقات النقاشية افتراضيا عن بعد وذلك في أغلب المجالات الصحية والنفطية وبمشاركة الموظفين في الوزارة والاعلاميين في الصحف المحلية ووكالات الأخبار.

وبتوجيهات مباشرة وعمل دؤوب من مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة نشطة بصورة كبيرة فهناك تواصل وتنسيق دائم مع مركز التواصل الحكومي منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا للاطلاع على القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء وذلك بهدف توحيد الرسالة الإعلامية في الجهات الحكومية.

كما أطقت الادارة حملة وطنية بعنوان خلك_في_البيت_من_أجل_الكويت في 13 مارس 2020 وهي تهدف إلى التعاون مع وزارة الصحة للامتثال والالتزام بالتعليمات الصحية، وساهمت الوزارة في حملة #تحقق وذلك بالتعاون مع وزارة الإعلام وهي حملة توعوية لإشراك المجتمع في محاربة الشائعات التي تنشرها بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

حافظت إدارة العلاقات العامة على تنشيط مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لوزارة النفط لتعمل على مدار الساعة في عرض كل أخبار الوزارة والقطاع النفطي، والرد على جميع استفسارات وملاحظات واقتراحات المتابعين للحسابات، فضلا عن نشر التعاميم والمعلومات والأنشطة والأخبار النفطية المختلفة والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية الرسمية بالإضافة إلى أسعار النفط الكويتي.

وعملت الادارة كذلك على طرح المشاريع الخاصة بالتطبيقات التكنولوجية بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب وهي: تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات والذكاء الصناعي، البيانات الضخمة، الحوسبة السحابية وتصميم الشبكات، حيث تتاح هذه البرامج للأعمار من 14 – 34 عاما والأولوية للطلاب والطالبات الدارسين في المجالات التكنولوجية، وعرض منصة (معاكم) عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة.

ومن دورها الحيوي في تثقيف العاملين في الوزارة قامت بوضع فيديوهات على شاشات تلفزيون داخل مبنى الوزارة توضح طرق الوقاية من انتقال الفيروس، وإرسال فيديوهات توعوية ونشر ارشادات وزارة الصحة والتعميمات والقرارات الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن نشر إجراءات عودة الموظفين للعمل داخل الوزارة تطبيقا لخطة العودة للحياة تدريجيا الصادرة من مجلس الوزراء.

خطط رقمية مستقبلية

وتزامنا مع التطورات التي تشهدها عمليات التحول الرقمي، تعتزم إدارة العلاقات العامة انشاء منصة إخبارية إعلامية رقمية على قناة الوزارة على اليوتيوب تحتوي على الأخبار النفطية الحصرية ونشرها كذلك على حسابات الوزارة في تويتر وانستغرام.

بالإضافة إلى انشاء إذاعة رقمية وعرض برنامج صباحي يقوم موظفي الإدارة بتسجيله يحتوي على موجز لأهم أخبار الوزارة تتضمن أسعار النفط يومية، وغيرها من الأخبار والمستجدات المتعلقة بالوزارة.

كذلك من الخطط المستقبلية لإدارة العلاقات العامة اعداد أفلام رقمية وثائقية عن النفط ذات (محتوى ثقافي – تاريخي -اقتصادي) يتم بثها على قناة اليوتيوب التابعة للوزارة ووسائل التواصل.

كما تعتزم الادارة تجهيز نشرة دورية لوكيل الوزارة والوكلاء المساعدون لاستعراض أهم الانجازات والطموحات لوزارة النفط، وإصدار مجلة النفط ونشرة نفطيات الداخلية إلكترونيا.

الجدير بالذكر أن وزارة النفط تمتلك إرث تاريخي من الصور والوثائق النفطية النادرة.

«الشؤون الإدارية والمالية».. أداء المهام على أكمل وجه

قام قطاع الشؤون الإدارية والمالية في وزارة النفط بدور حيوي ومؤثر خلال الفترة الماضية حيث عمل على تفعيل التراسل الالكتروني الداخلي بين جميع برامج الوزارة، وحافظ القطاع الشؤون على اداء المهام سواء بالحضور لمقر العمل أو تأدية العمل عن بعد خلال جائحة كورونا من صرف رواتب جميع الموظفين وتجهيز خطة العودة للعمل بعد جائحة فيروس كورونا وبالنسب المقرر من ديوان الخدمة المدنية.

وقام القطاع بإصدار قرارات إدارية مثل تعميم بشأن ارشادات وزارة النفط للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد عند مباشرة العمل خلال المراحل التي أصدرها مجلس الوزراء.

وقامت إدارة الشؤون الادارية بتفعيل نظام البصمة عن طريق الاجهزة الذكية (الآيفون – الاندرويد)، وتم تطبيق موظفي الوزارة جميع ما يخص قسم الاجازات عن طريق الاجهزة الذكية بما يسمى نماذج من حيث استئذان – طارئة – طبية – نسيان بصمة – مهمة رسمية – استئذان طبي – تمديد وتعديل أو قطع أو الغاء اجازة.

68 ألف زائر للموقع الإلكتروني

بالتوازي مع الدور المهم الذي تقوم به وزارة النفط، فقد حرصت على تطوير وتجديد الموقع الإلكتروني بالكامل الذي بلغ أعداد زواره حتى الآن نحو 68.1 ألف من مختلف دول العالم لتوفير المعلومات والبيانات والدراسات المتكاملة عن الصناعة النفطية، والاتفاقيات ومراسيم استغلال الثروة النفطية في البلاد، ليصبح مركزا للمعلومات ومصدرا للباحثين والعاملين والمهتمين بالصناعة النفطية وشؤون الطاقة، ويحتوي أيضا على إعلانات وزارة النفط المتعلقة بالمناقصات والممارسات من خلال الموقع الرسمي.

إصدارات إلكترونية بدلاً من «الورقية»

ضمن برنامج التحول الرقمي في وزارة النفط قامت إدارة العلاقات العامة بتحويل الكثير من انظمتها في العمل من ورقية إلى إلكترونية، كمثال (الاستبيان) الإلكتروني والذي يتم إرساله إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني وينشر عبر برامج وسائل التواصل الاجتماعي عقب كل فعالية أو حملة تنظمها الإدارة.

ولأول مرة على الإطلاق، قامت إدارة العلاقات العامة مع بداية العام الحالي 2021 إلى تحويل الرزنامة والتقويم السنوي إلى إلكتروني بالكامل، بدلا من الاصدارات الورقية، وتم إرسال نسخ منها إلى جميع الموظفين في الوزارة عبر البريد الإلكتروني.

عودة الإنتاج من حقلي «الخفجي» و«الوفرة» بعد توقف دام لأكثر من نحو 5 سنوات

اتفاق «المقسومة».. صفحة جديدة من العلاقات الكويتية – السعودية

• الوزارة بذلت جهوداً مضنية لحُسن سير الأعمال في المنطقة المقسومة خلال «كورونا»

في 24 ديسمبر 2019 وبتوجيهات سامية من قيادات البلدين الشقيقين، تم التوصل إلى الاتفاق بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن عودة الإنتاج من المنطقة المقسومة من خلال التوقيع على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين والتي تتكون من 6 مواد و3 ملاحق بالتعاون مع وزارة الخارجية، وعقب توقيع الاتفاقية تم عودة الإنتاج بعد توقف دام لنحو 5 سنوات.

ووقع الاتفاقية وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، ومن الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، فيما وقعت مذكرة التفاهم مع وزير النفط ووزير الكهرباء والماء السابق د.خالد الفاضل.

ولعبت وزارة النفط جهودا مضنية استمرت لسنوات طويلة في التفاوض والتنسيق مع الجهات الحكومية للوصول إلى اتفاق عودة الانتاج والتي كان لها فوائد جمة للكويت تتمثل في الاستفادة من الثروات الطبيعية في منطقي الخفجي والوفرة واللتان توقف العمل بهما منذ عام 2014/2015، فضلا عن زيادة وتعظيم الاحتياطات النفطية الكامنة بالمنطقة عن طريق التوجيه والإسراع واستغلال الحقول المشتركة بين البلدين، واستكمال وتفعيل مشروع نقل حصة الكويت من الغاز الطبيعي من حقل الخفجي وتسهيل حركة مرور العاملين والمقاولين والمعدات التابعة للشركة الكويتية لنفط الخليج من خلال إنشاء ممر خاص في منفذي الخفجي والنويصيب في كلا الاتجاهين.

وعقب التشغيل التدريجي لحقلي الوفرة والخفجي جاءت جائحة كورونا نهاية شهر فبراير 2020 ورغم الظروف الاستثنائية التي مرت على العالم، أثمرت الجهود والتعاون المشترك بين وزارة النفط ووزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وكذلك الجهات الرسمية بين الجانبين والعمليات المشتركة (الخفجي – الوفرة) طول الفترة الماضية في تنسيق الجهود لتسهيل إجراءات الدخول والمغادرة للعاملين بالعمليات المشتركة والشركات العاملة في المنطقة المقسومة ومخاطبة وزارة الصحة بشأن الاجراءات الصحية اللازمة والخاصة بالعمليات المشتركة.

إدارة شؤون المنطقة المقسومة.. تسهيل الأعمال وتذليل العقبات

تقوم إدارة شؤون المنطقة المقسومة في وزارة النفط بجهود كبيرة في تسهيل أعمال المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت وذلك تنفيذا للسياسة العامة التي ترسمها الوزارة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وطبقا لاتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة لعام 1965.

وتقوم إدارة شؤون المنطقة المقسومة بالإشراف على حقوق الدولة في الثروة البترولية عبر تتبع المشاكل الناجمة والمتعلقة بتطبيق اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والاتفاقيات الملحقة ومذكرات التفاهم في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة والعمل على معالجتها.

وكذلك الإشراف على خطط وبرامج تطوير واستغلال الثروة البترولية وإيجاد الحلول المتوافقة للأطر وسياسة الوزارة والاتفاقيات، أمام أي عوائق تواجه الشركات النفطية في الخفجي والوفرة، وتعمل أيضا على تسهيل مهمة المقاولين الكويتيين وموظفيهم وعمالهم المرتبطين بعقود عمل مع العمليات المشتركة، إضافة إلى وظيفتها في التحقق والمصادقة على الشهادات الصادرة من الشركات النفطية بالعمليات الخفجي والوفرة المشتركة.

مرسوم تحاسب جديد بين وزارة النفط و«مؤسسة البترول»

تعمل وزارة النفط على إعداد دراسة متكاملة للنظام المالي المتعلق بأسس التحاسب على عمليات الاستكشاف وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز، التي تقوم بها مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، وتمت الاستعانة بأحد البيوت الاستشارية، لإعداد دراسة شاملة حول الموضوع والخروج بالتوصيات المناسبة، على أن تكون وزارة النفط هي الجهة التعاقدية والمالكة للمشروع.

وحصلت وزارة النفط على الموافقات المطلوبة قبل توقيع العقد من الجهات الرقابية المختلفة مثل إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، وسيعمل النظام المالي الجديد للتحاسب بين وزارة النفط ومؤسسة البترول على عمليات الاستكشاف والإنتاج والتسويق، ومن شأنه أن يحقق الكفاءة في العمليات، ويعزز الاستثمارات في الاتجاه الصحيح، ويحسن كلا من النفقات الرأسمالية والمصروفات التشغيلية، ويحقق الأهداف الاستراتيجية للكويت ومؤسسة البترول، لا سيما فيما يدعم ويعزز البيانات المالية للميزانية العامة للدولة.

وشهد توقيع العقد الاستشاري، الذي يأتي نتيجة متابعة وحرص وزير النفط السابق د.خالد الفاضل منذ توليه الحقيبة الوزارية على الوفاء بالتعهدات الحكومية، والأخذ بتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة، التي أوصت بإعادة النظر في مرسوم التحاسب، كل من: وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، والوكيل المساعد للشؤون الفنية المهندس خالد الديين، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والمالية فاضل عباس، إضافة إلى المدير المفوض والشريك في الشركة الاستشارية المتعاقد معها ميركو روبيس.

جدير بالذكر أن مرسوم التحاسب، وهو المرسوم الخاص في شأن الأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من مؤسسة البترول، صدر بتاريخ 17 يناير 1981 ولم يتم تحديثه أو مراجعته منذ ذلك الوقت، رغم أن المادة الثالثة من المرسوم تنص على «إعادة النظر في تلك الترتيبات من وقت لآخر».

«الشؤون الاقتصادية».. خطط خمسية طموحة للقطاع النفطي

تعتبر الشؤون الاقتصادية التي يرأسها الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بالوكالة فاضل عباس من الإدارات الحيوية والتي تختص باقتراح ومتابعة الخطط الاستراتيجية والسياسات المتعلقة بتطوير صناعة النفط والغاز الطبيعي في البلاد، وبالتحديد السياسات الإنتاجية والتسعيرية للنفط الخام والغاز الطبيعي والسياسات التسعيرية للمنتجات البترولية في السوق المحلي، كما يختص البرنامج بإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالنفط والطاقة وإعداد الخطة الخمسية للقطاع النفطي وذلك بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، وغيرها من الاختصاصات المهمة.

ويعمل البرنامج على تنمية العلاقات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية والعربية والأجنبية في الشؤون النفطية والأمور المتصلة بها، ويهدف الى تعزيز مركز الكويت الدولي في السوق البترولية والمحافظة على النفط كمصدر رئيسي للطاقة، ويحرص البرنامج على تأكيد الاستغلال الأمثل للنفط الخام والغاز الطبيعي.

ويختص البرنامج بإعداد تقديرات الايرادات النفطية لأغراض الميزانية العامة للدولة والرقابة على المصروفات المستردة كما يختص بعمليات التحليل المالي للموازنة التقديرية لمؤسسة البترول الكويتية وشركات التابعة.

ويندرج تحت برنامج الشؤون الاقتصادية 4 إدارات هي إدارة التخطيط والعلاقات الدولية وإدارة بحوث الطاقة وإدارة التحليل المالي والتدقيق وإدارة شؤون المناقصات والحسابات النفطية.. وفيما يلي أهم مهام وإنجازات تلك الإدارات:

أولا: التخطيط والعلاقات الدولية

تتكون إدارة التخطيط والعلاقات الدولية من مراقبتين، وهما: مراقبة المنظمات والعلاقات الدولية، ومراقبة التخطيط الاستراتيجي، وتختص الإدارة بمتابعة الخطط الاستراتيجية للقطاع النفطي، وتقييم سياسات الطاقة العالمية والعوامل المؤثرة عليها، ودراسة تأثيرها على أهداف وسياسات الكويت البترولية والإنمائية، وتقديم الاقتراحات والتوصيات المناسبة بشأنها.

كما أن من ضمن اختصاصها اقتراح ومتابعة استراتيجية العمل في المنظمات الإقليمية والعربية والدولية المعنية بالطاقة وخاصة مجلس التعاون الخليجي ومنظمتي «أوابك» و«أوپيك».

ثانيا: التحليل المالي والتدقيق

إدارة التحليل المالي والتدقيق لها دور مهم في القطاع النفطي فهي تنقسم إلى مراقبتين أيضا، وهما مراقبة التحليل المالي ومراقبة التدقيق، وتختص الإدارة القيام بعمليات التحليل المالي للموازنة التقديرية لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، ودراسة وتحليل المشاريع الرأسمالية والحسابات الختامية للشركات البترولية العاملة في المنطقة المقسومة، كما تقوم الإدارة في ضوء سياسة الدول البترولية والمالية بإعداد دراسات تحليلية للتكاليف والمصروفات في القطاع البترولي في الكويت.

ثالثا: شؤون المناقصات والحسابات النفطية

يشمل برنامج الشؤون لاقتصادية ايضا على إدارة شؤون المناقصات والحسابات النفطية والتي تتكون كذلك من مراقبتين وهما مراقبة الحسابات والإيرادات النفطية، ومراقبة شؤون المناقصات والعقود.

وتختص الإدارة بالأعمال بإعداد تقديرات الإيرادات النفطية وتقديمها الى وزارة المالية بغرض إعداد الموازنة العامة للدولة، وتطبيق الأسس المالية على إيرادات النفط الخام والغاز الطبيعي الناتجة عن الكميات المباعة من قبل مؤسسة البترول الكويتية، وإعداد التسويات المالية الخاصة بمبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات البترولية.

رابعا: إدارة بحوث الطاقة

تضم إدارة بحوث الطاقة 3 مراقبات هم: مراقبة اقتصاديات الطاقة، مراقبة البحوث، بالإضافة إلى مراقبة الوثائق والمعلومات النفطية.

وتختص الإدارة إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باقتصاديات البترول والغاز ومصادر الطاقة الأخرى، وتقييم أوضاع وموازين الطاقة العالمية وتطوراتها السعرية والعوامل والسياسات المؤثرة عليها.

كما تختص بدراسة الوضع المحلي للطاقة وتقييم السياسات التسعيرية المحلية للطاقة وتحليل آثارها على الاقتصاد المحلي.

وتجميع وتبويب معلومات الطاقة الخاصة وتزويد الجهات الرسمية داخل الكويت وخارجها بها وإعداد الدراسات المتعلقة بها. والمشاركة في إعداد خطة القطاع النفطي بالتنسيق مع مؤسسة البترول والشركات النفطية ومتابعة تنفيذها.

«الشؤون الفنية».. إدارة مؤتمنة على ثروات البلاد النفطية

تعتبر الشؤون الفنية ضمن أهم البرامج في وزارة النفط ويترأسها الوكيل المساعد للشؤون الفنية م.خالد وليد الديين، حيث يوكل اليها عدد من المهام والاختصاصات، ويعتبر برنامج الشؤون الفنية من الدعائم الرئيسية التي يرتكز عليها الهيكل التنظيمي في وزارة النفط، وتتلخص مهام هذا البرنامج في الإشراف على تطبيق لوائح قانون المحافظة على الثروة النفطية ومتابعة تنفيذ هذه اللوائح وهو المسؤول أيضا عن التطبيق العلمي الصحيح للأساليب الفنية المستخدمة من قبل الشركات النفطية (UPSTREAM) بالإضافة الى تقديم المشورة الفنية للوزارة فيما يتعلق بمختلف النشاطات النفطية في البلاد.

ووفقا لما جاء في القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري (55) لسنة 2017، يعهد بمباشرة الأعمال والصلاحيات الواردة في القانون الى وزارة النفط (الشؤون الفنية) والتي تشمل اختصاصاتها: الاستكشاف والتطوير، إدارة الحفر والإنتاج وإدارة البيئة والسلامة.. وفيما يلي عرضا موجزا عن إنجازات الإدارات:

أولا: إدارة الحفر والإنتاج

تعتبر إدارة الحفر والإنتاج من ضمن برنامج «الشؤون الفنية» والتي تختص بالإشراف على الأمور الفنية المتعلقة بالحفر وإصلاح الآبار وإنتاج النفط والغاز والقياس ومتابعة تطبيق لوائح المحافظة على مصادر الثروة البترولية.

كما تختص بالبت في طلبات برامج حفر وإصلاح الآبار بعد القيام بتدقيق مطابقتها لمتطلبات لوائح المحافظة على مصادر الثروة البترولية.

ومن ضمن اختصاصاتها ايضا متابعة عمليات حفر وإصلاح الآبار ودراستها وتحليلها وإعداد التقرير الفني الدوري لها، كذلك متابعة معدلات الإنتاج للنفط والغاز ودراستها وتحليلها وإعداد تقارير دورية لها.

وخلال الفترة الماضية حققت إدارة الحفر والإنتاج إنجازات عديدة شملت إنشاء منصات الكترونية متخصصة لتدفق البيانات النفطية، بعدما كانت تعاني في السابق من التدقق الورقي ونقص بيانات الحفر والإصلاح والإنتاج، فضلا عن معالجة بطء الدورة المستندية لإصدار الموافقات الفنية، حيث أصبحت اليوم تستغرق 20 يوما لإصدار الموافقات بدلا من 60 يوما في الوضع السابق، كما أن عدد مراحل الدورة المستندية تقلصت وانخفضت إلى النصف وأصبحت تنجز من خلال 4 مراحل بدلا من 8 مراحل سابقا.

وبخلاف الوضع السابق المتمثل بغياب التنسيق المباشر مع المفوض بالعمل، وعدم وجود خطة دورية لمتابعة الأعمال، قامت إدارة الحفر والإنتاج بعقد اجتماعات تنسيقية دورية مع الشركات النفطية لمناقشة العمليات والتحديات ومتابعة الحلول المقترحة، وتحديد ضباط اتصال من برنامج الشؤون الفنية مع الإدارات الفنية ذات العلاقة بالشركات النفطية.

وقامت الإدارة الحفر والإنتاج بتشجيع الكوادر لديها على البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات العالمية، من خلال التواصل والعمل المشترك مع الجهات المعنية، ونقل المعرفة للكوادر لإعداد الأوراق الفنية، لتبلغ نسبة التطور في الأداء 200% مقارنة بالوضع السابق الذي كان يعاني من غياب الخبرة المكتسبة لإعداد الملخصات الفنية بالإضافة إلى عدم وجود تواصل مع الجهات البحثية الدولية والمحلية.

ويعد العنصر البشري في وزارة النفط من أهم العناصر الإنتاجية باعتباره المحرك الأساسي لتحقيق التطلعات الطموحة لمستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك أولت إدارة الحفر والإنتاج خلال 2019 – 2020 اهتماما كبيرا بكوادرها من خلال الارتقاء بقدراتهم الفنية ونقل المعرفة المناسبة لهم عبر عقد ورش عمل لكوادرها ودورات وندوات داخلية بوزارة النفط، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من برامج الالتحاق الميداني بالشركات النفطية.

ثانيا: إدارة الاستكشاف والتطوير

يوكل لإدارة الاستكشاف والتطوير الأشراف على الأمور الفنية المتعلقة باستكشاف وتطوير المكامن النفطية عن طريق متابعة تطبيق لوائح المحافظة على مصادر الثروة البترولية، وتحتوي الإدارة على مراقبة هندسة المكامن والجيولوجيا والجيوفيزياء.

أما مراقبة هندسة المكامن فيقع ضمن مهامها البت في طلبات الموافقات المبدئية والنهائية لحفر الآبار التطويرية، بعد القيام بمطابقتها على طلبات لوائح المحافظة على الثروة البترولية، ومتابعة تقديرات المخزون واحتياطي النفط والغاز ودراستها وتحليلها والقيام بالزيارات الميدانية لمواقع الآبار التطويرية والتأكد من مطابقتها للشروط.

كما تقوم مراقبة الجيولوجيا والجيوفيزياء في البت بطلبات الموافقات المبدئية والنهائية لحفر الآبار الاستكشافية، بعد القيام بمطابقتها على طلبات لوائح المحافظة على الثروة البترولية ومتابعة وتقييم الدراسات الجيولوجية والقيام بالزيارات الميدانية لمواقع الآبار الاستكشافية والتحديدية الواردة من شركة نفط الكويت، ومخاطبة الجهات الرسمية والتنسيق مع الشركات النفطية بشأن التداخلات والموافقات الاستهدافية لجهات الدولة في مناطق الخاضعة لعمليات الشركات.

وقامت إدارة الاستكشاف والتطوير بوضع خطة عمل محكمة لتطوير منظومة الدورة المستندية لإصدار الموافقات الفنية، حيث عملت الإدارة على تفعيل التراسل الإلكتروني وإعادة هيكلة الدورة المستندية وتوزيع المهام وأعباء العمل، كما وتخطط الادارة إلى الاستمرار بدراسة واختبار وتطوير منظومة الدورة المستندية بالتناغم مع المفوض بالعمل.

ورصدت الادارة خارطة طريق تهدف الى مواصلة الاجتماعات ومتابعة الشركات النفطية والعمل على التواجد الميداني المباشر لكوادر الوزارة في الشركات النفطية، وفي سبيل تحقيق ذلك عقدت الادارة العديد من الاجتماعات التنسيقية الدورية مع الشركات النفطية لمناقشة العمليات والتحديات ومتابعة الحلول المقترحة واعداد تقارير متابعة فنية احصائية بشكل دوري.

وعملت الادارة خلال السنة المالية الحالية على تطوير العنصر البشري من خلال الارتقاء بالقدرات الفنية من خلال تنفيذ مبادرة برامج الالتحاق الميداني التخصصية بالشركات النفطية، وتفعيل الحضور والمشاركات في الدورات والندوات التخصصية الفنية المحلية والعالمية ذات العلاقة بالاستكشاف والتطوير، بالإضافة الى تنظيم ورش العمل النفطية وتحقيق تناغم بين وزارة النفط والشركات النفطية.

ثالثا: إدارة البيئة والسلامة

تهتم إدارة البيئة والسلامة في الشؤون الفنية الإشراف والمتابعة الفنية المتعلقة بأداء مرافق القطاع النفطي المبنية وفق لوائح المحافظة على مصادر الثروة البترولية بما يضمن ويحقق التشغيل الآمن للمنشآت للمحافظة على البيئة وسلامة العاملين والافراد، وتحتوي الادارة على مراقبة البيئة ومراقبة الأمن والسلامة.

أما مراقبة البيئة فيقع ضمن مهامها المتابعة والأشراف على الحوادث والبيانات البيئية ودراستها وتحليلها وإعداد تقارير دورية لها، وفق المعدلات والاشتراطات للخطط المعدة لها، والتنسيق مع الجهات المعنية بالبيئة بما يتعلق بدراسات المردود البيئي من خلال تبادل الأبحاث والمعلومات في سبيل التحقيق الأمثل لتطبيق وتطوير برنامج المحافظة على البيئة والتعاون مع الهيئة العامة للبيئة بشأن ما يخص دور الوزارة في تطبيق قانون حماية البيئة.

كما تقوم مراقبة الأمن والسلامة بالمتابعة والتنسيق مع الشركات النفطية والإشراف على بيانات تأمينها لسلامة المنشآت البترولية، ودراستها وتحليلها وإعداد التقارير الدورية لها، فضلا عن تلقي البلاغات للحوادث والحالات الطارئة للتحقق من توافر إجراءات الأمن والسلامة للمرفق ومتابعتها بإعداد تقارير دورية لها.

وقامت الادارة بإنجاز العديد من الأهداف أولها تطوير منظومة الدورة المستندية حيث تم انجاز المنصة الإلكترونية للبيانات والتقارير الدورية والحوادث ومد جسور التعاون مع الشركات بعقد الاجتماعات الدورية ربع سنوية والزيارات الميدانية، وتم وضع خارطة طريق في الاستمرار بإنجاز الأعمال ومتابعة البيانات من خلال تطوير منظومة الربط الالكتروني الفني ومواصلة الاجتماعات والتنسيق مع الشركات النفطية بشكل دوري.

ونتيجة تلك الجهود تم قياس نسبة التطور في تدقق البيانات وخطط التنسيق المباشر ليصبح بمقدار ضعف ما كان عليه بالوضع السابق.

وتم وضع هدف آخر تمثل في تطوير متابعة الأداء والأهداف الفنية الاستراتيجية من خلال وضع ضباط اتصال لتنسيق الزيارات الميدانية ومناقشة متطلبات الزيارات خلال الاجتماعات الدورية بالمسؤولين، وتم قياس نسبة التطور في تنسيق الأداء لهذا الهدف ليحقق تطور بنسبة ما يقارب 60% ارتفاعا عن الوضع السابق.

أما الهدف الثالث فيتمثل في تطبيق قانون الهيئة العامة للبيئة، حيث تم انجاز وتحديد دور الوزارة في تطبيق القانون من الهيئة العامة للبيئة وتعيين ضباط اتصال مع الهيئة العامة للبيئة والربط الإلكتروني بين الوزارة والهيئة العامة للبيئة لبلاغات المخالفات والحوادث ذات الصلة بالصناعة النفطية.

وقامت الادارة بتطبيق بنود اتفاقية المناح من خلال عقد اجتماعات تنسيقية للفريق برعاية وزارة النفط وتحت قبتها، من خلال لعب دور محوري وتنظيمي بين المنظمات والجهات ذات الصلة في دولة الكويت ممثلة في شركات القطاع النفطي والهيئة العامة للبيئة، والتي من خلالها تم تحقيق بناء للجسور التفاوضية والتي كان ابرزها بمشاركة منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وفي سبيل تطوير العنصر البشري والارتقاء بالقدرات الفنية الخاصة في مجال البيئة والسلامة، تمت المبادرة بانشاء برامج تدريبية ميدانية يتاح من خلالها نقل المعرفة العلمية، بالإضافة الى مشاركة الإدارة في تنظيم ورش عمل التفاعلية والتي حققت ارتفاعا في الكم والكيف، حيث حققت الإدارة نسبة مشاركة عالية في الندوات التفاعلية الفنية الداخلية والخارجية.

وتعمل الإدارة على تفعيل العمل البحثي الفني، وذلك من خلال اعداد أوراق العمل الفنية والمشاركة فيها بالمؤتمرات المحلية والعالمية، بالإضافة الى المشاركة في المنافسات البحثية للمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك لتحقيقها نقل المعرفة الفنية المكتسبة، وخلق قيمة مضافة للعمل البحثي.

المصدر: الأنباء الكويتية