«المحاسبة»: 294 مليون دينار وفر مالي نتيجة الأعمال الرقابية

أكدت مدير إدارة الرقابة على الشؤون الاقتصادية والتنظيمية في ديوان المحاسبة فاطمة البصيري ان الديوان حقق وفورات مالية بما يقارب 294 مليون دينار نتيجة أعماله الرقابية مقابل ما يقارب 44 مليون دينار من ميزانية الديوان للسنة المالية 2017-2018 بما يعادل 6 دنانير لكل دينار يتم صرفه فعليا على الديوان، وزيادة بالتأثيرات الرقابية قدرها 234 مليونا عن السنة المالية 2016-2017 والتي بلغت 60 مليونا.

وأوضحت البصيري ان التأثيرات الرقابية تنقسم إلى تأثيرات مالية وتأثيرات غير مالية ناتجة عن عمل ديوان المحاسبة الرقابي، وتتمثل التأثيرات المالية في تحقيق منفعة عامة قابلة للقياس مثل خفض التكاليف أو زيادة الإيرادات أو تحصيل مبالغ صرفت دون وجه حق، بينما التأثيرات غير المالية تتمثل في تحقيق منفعة عامة غير قابلة للقياس أو يصعب قياسها رغم استيفائها مبادئ قياس التأثيرات المالية والرقابية ومعززة بأدلة الإثبات كتحسين إجراءات أو تطوير أداء جهة العمل.

وأضافت ان التأثيرات المالية والبالغة قيمتها 294 مليون دينار توزعت حسب الجهات المشمولة برقابة الديوان وكان نصيب الوزارات والإدارات الحكومية 70% بقيمة بلغت 206 ملايين، وفي الجهات ذات الميزانية المستقلة ما نسبته 18% من الإجمالي بقيمة بلغت 53 مليونا، أما في الشركات والجهات ذات الميزانية الملحقة ما نسبته 10% و2% على التوالي بقيمة بلغت 30 مليونا و4 ملايين على التوالي.

ولفتت إلى أن التأثيرات المالية المحققة من الرقابة اللاحقة بلغت ما قيمته 277 مليونا أي ما نسبته 94% من الإجمالي، أما التأثيرات المالية المحققة من الرقابة المسبقة فقد بلغت ما قيمته 17 مليونا أي ما نسبته 6% من الإجمالي، كما أن التأثيرات المالية لقطاع الحكومة بلغت 264 مليون دينار، بينما بلغت ما قيمته 30 مليون دينار لقطاع الشركات.

وذكرت ان التأثيرات غير المالية المتمثلة في تحقيق منفعة عامة غير قابلة للقياس والتي يصعب قياسها رغم استيفائها مبادئ قياس التأثيرات المالية والرقابية والمعززة بأدلة الإثبات كتحسين إجراءات أو تطوير أداء جهة العمل، بلغ عددها 138 تأثيرا وتوزعت حسب الجهات بنسب تراوحت بين 43% في الجهات ذات الميزانية المستقلة و11% في الشركات، حيث بلغ عددها في الجهات ذات الميزانية المستقلة 60 تأثيرا، بينما بلغ عددها في الجهات ذات الميزانية الملحقة 44 تأثيرا، أما في الوزارات والإدارات الحكومية فقد بلغ عددها 19 تأثيرا، في حين بلغ عددها في الشركات 15 تأثيرا.