مظاهرات «مليونية» تطالب برحيل رئيسة البرازيل

ونزل ما لا يقل عن 866 ألف شخص يرتدون ملابس باللونين الأخضر والأصفر الى الشارع امس الاول، وساروا بهدوء في اجواء عائلية في جميع انحاء البلاد، بحسب تقديرات اصدرتها الشرطة.

ويفوق هذا العدد حجم تظاهرات خرجت في ابريل الماضي، حين نزل 600 ألف برازيلي الى الشارع، غير انه اقل من تظاهرات مارس الماضي التي شارك فيها ما بين مليون الى ثلاثة ملايين شخص، وفق بعض التقديرات.

من جهتهم قدر منظمو التظاهرات، المنتمون لحركات مدنية يمينية مدعومة من قسم من المعارضة، عدد من خرجوا الى الشارع بنحو مليونين بينهم مليون في ساو باولو وحدها، وجرت المسيرات في اكثر من مئة مدينة في البلاد.

وقالت الحكومة البرازيلية ان التظاهرات «جرت في اطار ديموقراطي»، بحسب بيان لوزير الاتصال لدى الرئاسة ادينيو سيلفا تلقته وكالة فرانس برس.

ولوح المعارضون بأعلام برازيلية مطالبين باستقالة روسيف او اقالتها ورفعوا لافتات كتب عليها «ديلما ارحلي» و«لا للفساد» منددين بالفضيحة المالية السياسية الكبرى حول الفساد في شركة بتروبراس العامة التي كبدت المجموعة النفطية العملاقة اكثر من ملياري دولار من الخسائر.

وللمرة الأولى، دعا رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي البرازيلي، ايسيو نيفيس، الذي هزمته روسيف في الانتخابات الرئاسية عام 2014، انصاره للانضمام الى المسيرات.

وقال نيفيس لدى مشاركته في تظاهرة في بيلو اوريزونتي في ولايته ميناس «كفى فسادا، حزبي هو البرازيل».

وفي غضون بضعة اشهر بعد بدء ولايتها الثانية في يناير الماضي اثر فوز شاق في الانتخابات الرئاسية، سجلت شعبية روسيف (64 عاما) تدهورا كبيرا لتتراجع الى مستوى قياسي من التدني قدره 8%.

وهي تواجه عاصفة حقيقية على ثلاثة مستويات مع انكماش اقتصادي ارغمها على اقرار تدابير تقشف أثارت استياء شعبيا، وفضيحة فساد في مجموعة بتروبراس طالت حزب العمال الحاكم وعدد من الاحزاب الحليفة، وأخيرا أزمة سياسية حادة تهدد بإسقاط غالبيتها النيابية الهشة.

واعلنت المناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب في عهد الاستبداد العسكري، مؤخرا انها لن ترضخ «لا للضغوط ولا للتهديدات» مذكرة بانها نالت شرعيتها من انتخابات شعبية وهي تعول على انقسامات خصومها وتباين مصالحهم لتخطي هذه العاصفة.