5 مليارات دينار من أموالكم بالمحافظ والصناديق.. طارت!

أدت الخسائر المستمرة في أسواق المال المحلية والعالمية الى نزيف متواصل في الأصول المدارة لحساب العملاء في الشركات الاستثمارية في الكويت. وفي تحليل أجرته «الأنباء»، فإن هذه الأصول تتوزع بين محافظ استثمارية وصناديق استثمار محلية وأجنبية لحساب عملاء اغلبهم من المدخرين والمتقاعدين، حيث تناول التحليل الشركات الاستثمارية التقليدية ليرصد حجم التراجع في قيمة الأصول التي لحقت بحسابات العملاء والأزمة التي تعاني منها ادارات الأصول في الشركات الاستثمارية، التي ما أن تخرج من أزمة حتى تأتيها أخرى، وهو أمر يجعل مديري هذه الأصول أمام تحديات ربما الأصعب على مدار الأزمات المالية السابقة.

وفي رصد لـ 38 شركة استثمارية تقليدية تعمل حاليا في السوق الكويتية، فإن الانخفاض في اجمالي الأصول بلغ نحو 5 مليارات في السنوات الخمس الماضية، اذ كان الحجم 22.7 مليار دينار في نهاية 2010 ليهبط الى 17.9 مليار دينار، ومرجح استمرار هبوطه مع موجة الخسائر في البورصات.

وخرجت من السوق 8 شركات استثمارية تقليدية في هذه الفترة الزمنية لعدم قدرتها على الاستمرار في ظل صعوبات السوق. ومن المفارقة أن حجم الأصول المدارة تضخمت ما قبل الأزمة المالية في 2008، لتصل 23 مليار دينار، بينما كانت عند 6.4 مليارات دينار في نهاية عام 2004.

وبسبب هذا التراجع الذي هبط بالأصول المدارة في أول 7 أشهر من هذه السنة بنسبة 4.6% وبحجم يقارب 177 مليون دينار، فإن احتمالات تسجيل شركات استثمارية خسائر اصبحت اكبر في ظل تواصل الأسهم والأصول العقارية، كما انه من المتوقع أن تتراجع الأرباح لشركات اخرى وهو امر سيؤثر على توزيعاتها النقدية في نهاية السنة، التي يفصلنا عنها شهران.

وقد يكون سبب التراجع سحب العملاء أموالهم من الصناديق او تراجع قيمة الأصول نفسها في الأسواق المالية.

وهذا الأمر لا شك انه سيؤثر على الوضع المالي لعدد كبير من المستثمرين ومدخراتهم وبالتالي على الأداء المالي لشركات الخدمات المالية التي لاتزال تعاني من قلة مصادر الدخل من ايرادات رسوم وعمولات إدارة الأصول نتيجة انخفاض نسبة الرسوم التي تتقاضاها على المحافظ الاستثمارية وتركز جزء منها في محافظ استراتيجية غير ناشطة.

وفي الأعوام الأخيرة، لجأ كثيرون الى الودائع المضمونة في ظل ارتفاع المخاطر وتدني شهية المستثمرين للاستثمار في الأوراق المالية وتذبذب أسعار الأصول المالية.

وأدى كل ذلك الى انخفاض قيمة المحافظ الاستثمارية المدارة والصناديق الاستثمارية وبالتالي الأصول المدارة لحساب العملاء.

يذكر ان مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعت حيث خسر المؤشر الوزني منذ بداية السنة 12%، كما كشف التقرير العقاري الصادر عن بنك الكويت الدولي إلى تراجع مؤشرات سوق العقار الكويتي خلال الربع الثالث من عام 2015 لأسباب موسمية وأخرى مرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية، فقد تراجع مؤشر حجم المبيعات الإجمالية بنسبة قاربت 29% ليبلغ نحو 685 مليون دينار فقط (عقود ووكالات).