ضريبة على حسابات الشركات الأميركية بالكويت اعتباراً من يونيو 2016

جاءت مواد القرار الوزاري الذي أصدره نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بشأن تطبيق قانون الامتثال الضريبي «فاتكا» على النحو التالي:

مادة أولى

على جميع المؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت الالتزام بمتطلبات التقرير والإبلاغ (كما سيرد لاحقا) وفقا لاتفاقية الفاتكا ـ النموذج الأول التي تم التوقيع النهائي عليها بين وزارة المالية (حكومة دولة الكويت) ووزارة الخزانة الأميركية (حكومة الولايات المتحدة الاميركية).

ويتوجب على جميع المؤسسات المالية في الكويت بموجب هذه الاتفاقية بذل العناية اللازمة وذلك بمراجعة وتحديد الحسابات المالية التي تؤول الى اشخاص اميركيين والقيام بعد ذلك بنقل المعلومات المتعلقة بتلك الحسابات الى وزارة المالية ـ الكويت والتي تقوم بدورها بنقل المعلومات الى دائرة الايرادات الاميركية.

مادة ثانية

بغرض الاستعداد لاستيفاء متطلبات الاتفاقية، فإنه يتوجب على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لنطاق تطبيق قانون فاتكا وفقا لاتفاقية الفاتكا ـ النموذج الأول اتخاذ الاجراءات التالية:

1- تصنيف المؤسسة المالية وفقا لاتفاقية الفاتكا مثال: Certified Deemed Compliant FFI، Reporting Model 1FFI.. إلخ واعتماد هذا التصنيف من قبل مكتب تدقيق معتمد من قبل اللجنة التنسيقية لإبرام الاتفاقية الحكومية «فاتكا» بين دولة الكويت والولايات المتحدة الاميركية (والتي سيرد بها قائمة لاحقا).

2- التسجيل بالموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المؤسسات المالية التابع لدائرة الإيرادات الأميركية IRS والحصول على رقم تعريف الوسيط الدولي.

3- تحديد حسابات العملاء التي ينطبق عليها تعريف الحساب الاميركي الخاضع لمتطلبات الإبلاغ.

4- العناية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه العملاء المعنيين وفقا لما هو محدد في ملحق الاتفاقية بالنسبة للعملاء الحاليين «العميل الذي بدأ العلاقة مع المؤسسة المالية في أو قبل تاريخ 30 يونيو 2014 والجدد «العميل الذي بدأ العلاقة مع المؤسسة المالية في أو بعد تاريخ 1 يوليو 2014».

5- اعتماد إجراءات الإبلاغ كما هي محددة في ملحق الاتفاقية وذلك وفقا لصيغة الـ XML Extensible Markup Language طبقا لمتطلبات نموذج التقرير الصادر عن دائرة الإيرادات الاميركية FATCA IRS schema علما ان المؤسسات المالية المبلغة هي المسؤولة وبشكل منفرد عن دقة وكمال وصحة محتوى تقاريرها على ان يتم مراجعتها واعتمادها طبقا لمتطلبات التقرير من الناحية الفنية فقط من قبل مكتب تدقيق معتمد لدى اللجنة التنسيقية لإبرام الاتفاقية الحكومية «فاتكا» وذلك قبل تسليمها الى وزارة المالية على ان يتم لاحقا اصدار دليل ارشادي حول كيفية بناء ملف التقرير حسب الصيغة XML وتعميم إجراءات وتاريخ ارسال التقارير.

6- يتوجب على المؤسسات المالية الخاضعة للقانون فاتكا تكليف مكتب تدقيق معتمد لدى اللجنة التنسيقية لإبرام الاتفاقية الحكومية «فاتكا» لتقديم شهادة سنوية عند الطلب عن مدى التزامها بمتطلبات القانون وسلامة الإجراءات والآليات المتبعة في هذا الصدد.

7- الاستعداد لتطبيق آلية وزارة المالية الخاصة برفع التقارير والتي سيتم قريبا تزويد كافة المؤسسات المالية بالمزيد من الارشادات الخاصة بها وتحديد طريقة ارسال البيانات الكترونيا.

مادة ثالثة

يتعين على جميع المؤسسات المالية الالتزام بالمواعيد المقررة والمذكورة اعلاه، هذا وفي حالة تخلف المؤسسة المالية عن الالتزام بأي من تلك المواعيد فإنه يتعين على المؤسسة المالية البدء فورا بتنفيذ جميع الالتزامات التي تسبق تاريخ هذا القرار وذلك قبل 31 ديسمبر 2015 في كل الاحوال.

مادة رابعة

يقبل استخدام النماذج الخاصة بقانون «الفاتكا» والتي تتمثل في نموذج W8 في حالة الاشخاص غير الاميركيين (افراد واشخاص اعتبارية) ونموذج W9 فيما يخص الاشخاص الاميركيين (افراد وأشخاص اعتبارية) وذلك ابتداء من 1 يوليو 2014 كما هو مبين بالجدول اعلاه حتى 28 اكتوبر 2015 على ان يتم ابتداء من 29 اكتوبر 2015 البدء في اتباع الارشادات والنماذج التالية ضمن اجراءات التعرف على العميل و/أو تحديث بياناته:

1- بالنسبة لحسابات الافراد:

٭ يجب التأكد من وجود محتوى هذا الملحق كحد ادنى للمعلومات المستلمة ضمن مستند اعرف عميلك للعملاء الافراد.

٭ يجب استخدام هذا النموذج في حالة وجود اي مؤشرات تستلزم الحصول على نموذج W8 (مرفق طيه هذا النموذج باللغتين العربية والانجليزية). يستخدم هذا النموذج كبديل عن نموذج W8.

2- بالنسبة لحسابات الشركات: يجب استخدام الشهادة الذاتية الخاصة بالفاتكا FATCA Self-Certification أي الملحق رقم 5 كمستند مستقل ضمن الإجراءات المطبقة للتعرف على جميع العملاء و/أو عند تحديث البيانات (مرفق طيه هذا النموذج باللغتين العربية والانجليزية) يستخدم هذا النموذج كبديل عن نموذج W8.

3- يتوجب على المؤسسات الخاضعة تحديد موظف مسؤول للتأكد من تطبيق جميع متطلبات قانون الفاتكا بالمؤسسة المالية، وتحديد موظف آخر للقيام بمسؤولية التزام المؤسسة المالية بتطبيق متطلبات الفاتكا اثناء فترة غياب الموظف الأساسي، هذا وعلى المؤسسات المالية تزويد اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية الفاتكا باسم وبيانات الاتصال والبريد الإلكتروني الخاص بالموظف المسؤول ومن ينوب عنه بكتاب رسمي على العنوان التالي: السيد/ وسام جاسم العثمان – الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية (رئيس اللجنة التنسيقية لاتفاقية الفاتكا) – (وزارة المالية – مجمع الوزارات الدور الأول/ بلوك 12 السجل العام / قسم الوارد) وذلك في موعد اقصاه 30 سبتمبر 2015 وإخطار الجهة الرقابة التي تتبع لها بذلك.

مادة خامسة

٭ يتعين على المؤسسات المالية العمل بنموذج الـ W8 فقط للحسابات التي تؤول لعملاء (سواء كانوا اشخاصا/ كيانات) غير مقيمين بدولة الكويت حتى اشعار آخر.

٭ يكون تعريف مصطلح «المؤسسة المالية» وفقا لمتطلبات الفاتكا بالاتفاقية.

٭ مرفق النسخة العربية لاتفاقية قانون الامتثال الضريبي الاميركي على الحسابات الخارجية (فاتكا) والملحق رقم 1 للاسترشاد.في تطور جديد لملف تطبيق قانون الامتثال الضريبي الـ«فاتكا» بالكويت أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح قرارا وزاريا حصلت «الأنباء» على نسخة منه، يلزم فيه جميع المؤسسات المالية العاملة في الكويت بتطبيق تعليمات القانون على الحسابات الأجنبية وفقا لنموذج يحدد فيه الأشخاص الأميركيين ومعلومات عن حساباتهم تمهيدا لإرساله إلى وزارة المالية التي تقوم بدورها بإرساله إلى دائرة الإيرادات الأميركية. ووفقا للقرار فإن المؤسسات المالية عليها تنفيذ 5 خطوات لتطبيق القانون وهي:

1- تعيين مكتب تدقيق معتمد من قبل اللجنة التنسيقية الخاصة بـ «الفاتكا» لتصنيف المؤسسة المالية وفقا للقانون.

2- الحصول على رقم تعريف الوسيط الدولي من موقع التسجيل الإلكتروني الأميركي.

3- تحديد حسابات العملاء الأميركان التي ينطبق عليها القانون.

4- تحديد العميل الذي بدأ مع المؤسسات المالية قبل 30 يونيو 2014 وفصلهم عمن بدأ بتاريخ 1 يوليو 2014.

5- تقديم شهادة سنوية تفيد بمدى التزام العميل بمتطلبات القانون وسلامة الإجراءات.

وبناء على القرار الوزاري فإنه سيتم تعديل إجراءات فتح حسابات العملاء الأميركيين بالبنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى من لديهم حسابات من الأفراد تصل قيمتها إلى مليون دولار أو ما يوازيه من عملات أخرى والكيانات المالية آلت لديها حساب يصل إلى 250 ألف دولار أو ما يوازيه من العملات الأخرى. ويتعين على جميع المؤسسات تنفيذ القرار قبل 31 ديسمبر 2015.

ووفقا للقرار فإنه يتعين استخدام النماذج الخاصة بالقانون ابتداء من 29 أكتوبر المقبل ضمن إجراءات «اعرف عميلك» للأفراد أما حسابات الشركات فلديهم نموذج خاص بها.

كما حث القرار على تحديد موظف مسؤول وموظف آخر ينوب عنه للقيام بمسؤولية التزام المؤسسة المالية بتطبيق متطلبات الفاتكا.