مجلس الوزراء يعتمد اليوم بيان جلسة الأربعاء

الأنباء/ يعتمد مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك البيان الذي ستلقيه الحكومة في جلسة مجلس الأمة الأربعاء المقبل المدرج على جدول أعمالها 3 استجوابات، 2 منها لسمو رئيس الوزراء والاستجواب الثالث لوزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ان الحكومة ستواجه الموقف من خلال عدة حقائق قدمها فريق البحث الذي ترأسه النائب الأول أهمها:

٭ وجود الأغلبية النيابية المؤيدة لوجهة نظر الحكومة في التعامل مع كثرة الاستجوابات- وهذا ما نشرته «الأنباء»- في عددها الصادر 24 أبريل الماضي.

٭ ان كثرة الاستجوابات تعرقل مسيرة انجاز السلطتين وتسبب ردود فعل سلبية على الشارع، حيث بلغ عددها 6 استجوابات قدم منها 4 استجوابات ولوّح بتقديم 2 آخرين لوزراء خلال 4 أشهر من تشكيل الحكومة، اي ان كل 20 يوما استجواب.

٭ مقابل هذه الاستجوابات لم تستطع السلطتان الا انجاز تعديل على قانون الأحداث بسبب تشتت التفكير والانشغال بمتابعة الاستجوابات.

٭ ان الحكومة لا تجزع من الاستجواب الدستوري الذي يلتزم نصوص المواد الدستورية المتعلقة باستجواب رئيس الوزراء.

٭ ان الحكومة ترى ان الاستجوابات سياسية ولا تحقق المصلحة العامة ولذلك طلب فريق العمل برئاسة النائب الاول ان تتحول جلسة البت في الاستجوابين الى سرية.

٭ ان تقديم طلب عدم تعاون مع الحكومة قبل مناقشة الاستجوابين امر يدعو الى التفكير مليا في الهدف من استجواب رئيس الوزراء الذي يرغب جادا في صعود المنصة.

٭ ان الحكومة تمد يد التعاون مع الأغلبية النيابية ولم تقف ضد اي قانون فيه مصلحة عامة وتلتزم بتطبيق القوانين.

٭ ان سمو رئيس الوزراء يؤمن بالديموقراطية وينشد تحقيق مصلحة الوطن والمواطن ويتخذ كل ما يلزم نحو مكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين.

٭ ان اللجوء للجنة التشريعية الخيار المتاح للفصل فيما ستطرحه الحكومة من ادلة حول عدم دستورية الاستجوابين.

٭ ان صعود المنصة ليس عقبة امام سمو رئيس الوزراء متى ما جاء الاستجواب دستوريا عن السياسات العامة.

٭ ان المحاور الدستورية القابلة للمناقشة لا تتعلق بالسياسة العامة بل محاور يوجد وزراء مختصون بها.

هذا، وطالبت مصادر نيابية الحكومة بتقديم اقتراح بتأجيل الاستجوابات لمدة سنة واحدة لتتفرغ السلطتان للتشريع والرقابة والإنجاز، مشيرة الى أهمية عدم اقتصار طلبها على الإحالة إلى اللجنة التشريعية في البت بعدم الدستورية.

وعلى صعيد متصل، علمت «الأنباء» من مصادر وزارية انه حتى نهاية دوام امس لم ترفع لجنة اعادة الجناسي اي تقرير لمجلس الوزراء حول اعادة رد الجناسي.

وقالت المصادر ان هناك وقتا اذا عقدت النية على اتخاذ قرار في جلسة اليوم ان يُطلب من اللجنة تقرير محدود عن الحالات المنجزة.