تأجيل الاستجوابين يلزم المبارك صعود المنصة

الأنباء/ قدّم النائبان شعيب المويزري ورياض العدساني استجوابهما رسميا إلى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم من محور واحد يتعلق بالسياسة العامة للدولة.

وأعلن رئيس المجلس تسلم الاستجواب الموجه الى الرئيس، ويدرج على جدول اعمال الجلسة القادمة في 25 الجاري لتحديد موعد مناقشته، مشيرا الى ان سمو الرئيس يحق له تأجيل الاستجواب الى الجلسة التالية وفقا للمادة 135 من اللائحة، وذلك لعدم استكمال المدة المحددة من وقت تقديم الاستجواب.

وعن إمكانية دمج الاستجوابين المقدمين لرئيس الحكومة، أوضح الغانم أن الأمر راجع الى إجراءات لائحية، و«إلى الآن لدي استجوابان تم إدراجهما على جدول اعمال الجلسة القادمة». من جانبه، تمنى النائب شعيب المويزري على رئيس الوزراء صعود المنصة لإطلاع الشعب على ما ورد في صحيفة الاستجواب، مؤكدا ان الاستجواب سيكون راقيا.

وأعلن المويزري عن تقديم 3 استجوابات أخرى الى ثلاثة وزراء على 3 اسابيع ابتداء من الاسبوع المقبل.

ورفض المويزري محاولات الشطب او الاحالة الى المحكمة الدستورية او الى اللجنة التشريعية او دمج الاستجوابين. وفي المقابل، قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خـاصــة لـ «الأنــباء»: ان الاستجوابين المقدمين للمبارك سيكونان بندا رئيسيا على طاولة اجتماع مجلس الوزراء اليوم بعد تقديم الاستجواب الثاني امس.

وأوضحت المصادر ان المجلس سيتفق على الآلية القانونية لتدقيق دستورية محاور الاستجوابين لاتخاذ قرار صعود أو عدم صعود المبارك المنصة.

وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 13 الجاري بأن سمو الرئيس لن يصعد المنصة لمناقشة اي استجواب غير دستوري، اضافة الى ان الاحوط طلب التأجيل اسبوعين- في حال كانت الاستجوابات دستورية وقررت الحكومة المناقشة- حتى اتضاح الصورة من حكم المحكمة الدستورية المنتظر في 3 مايو المقبل، أصبح في حكم المؤكد عدم مناقشة أي استجواب غير دستوري، الا ان المجلس سيناقش اليوم قرار التأجيل أسبوعين والذي يلزم سمو الرئيس صعود المنصة، ومناقشة الاستجوابين، خصوصا في ظل احتمال عدم بطلان مجلس 2016.

والى تفاصيل الصحيفة.

السيد/ رئيس مجلس الامة المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

استنادا لنص أحكام المادة 100 من الدستور والمادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم بتوجيه الاستجواب التالي الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ ذوي الشأن وفقا لأحكام المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

مع خالص الشكر،،،،

مقدموه

شعيب شباب المويزري رياض أحمد العدساني

قال تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) سورة الأحزاب.

من منطلق إيماننا التام بعظمة الأمانة وجسامة المسؤولية التي أوكلنا بها الشعب الكويتي عنه بالمحافظة على الوطن ومقدراته والدفاع عن مكتسباته وحقوقه، وبرا بقسمنا وصونا لهذه الأمانة والتزاما بأداء مسؤولياتنا في الرقابة والتشريع كان لزاما علينا المساءلة السياسية لفقدان السلطة التنفيذية لمبدأ الشفافية والمصداقية وتخليها عن مسؤولياتها الأمر الذي نجم عنه التعدي الصارخ على الدستور وهو المرجع والميثاق الرئيسي الذي يحفظ حقوق وواجبات الشعب الكويتي. وقد نصت المادة 6 من الدستور على أن (نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور).

ان الدستور والقواعد القانونية أساسها تنظيم الأمور وفق معايير موضوعية تحقق العدالة والمساواة دون انتقائية أو مزاجية أو تمايز أو الكيل بمكيالين أو المساس بكرامة وحرية الآخرين ولا تختلف الإجراءات باختلاف الأفراد وهذا ما نصت عليه المادة 29 من الدستور: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، وكذلك نصت المادة 7 من الدستور: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين». إذ نؤكد أن الحكومة أخلت بهذا المبدأ ونرفض رفضا قاطعا الإخلال بالمواد الدستورية.

ولما كان الدستور قد نص في مادته رقم 17 على: (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن) فقد أخذنا على عاتقنا حماية الأموال العامة وصونها، واستنادا الى التقرير السنوي لديوان المحاسبة والبيانات والمؤشرات المالية المرصودة لدى الجهات الرقابية والتي رصدت انحرافات مالية جسيمة في نتائج تحليل البيانات المالية للجهات الحكومية والذي لا يتماشى مع سياسة الحكومة المعلنة بترشيد الإنفاق بل خالفت قواعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة ولم تتقيد بما نصت عليه ما انعكس سلبا على الحساب الختامي لوزارات الدولة والجهات التابعة لها.

وبما ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول الأول عن رسم السياسة العامة للحكومة ويتولى رئاسة جلسات مجلس الوزراء والإشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة، وذلك حسبما جاء في المادة 127 من الدستور والتي تنص على: (يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة)، وبما ان مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء المستجوب هو الذي يهيمن على مصالح الدولة ويرسم سياساتها كما نصت المادة 123 من الدستور (يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية) إلا أن سياسة الحكومة المعمول بها لا تتسم بالفعالية بل قامت بالتوسع في الصرف وبعضها من غير وجه حق مما تسبب بهدر الأموال العامة دون إنجازات حقيقية وهيمن عليها الغموض والعبث وانتشار الفساد وتغلغل في أروقتها، مما تطلب منا تفعيل دورنا الرقابي للنهوض وتحقيق متطلبات وتطلعات الشعب الكويتي والتماس همومهم واحتياجاتهم والعمل على معالجة المخالفات والممارسات، وذلك لضمان استقامة النهج الحكومي وتحديد مواطن الخلل لتحقيق التنمية الاقتصادية التي ينشدها المواطن عبر خلق مشروع إصلاحي شامل يحافظ على مقدرات الدولة ويرفع مستوى معيشة الفرد.

لقد قدمت السلطة التنفيذية والذي يرأسها رئيس الوزراء المستجوب برنامج عملها لمجلس الأمة والذي حمل عنوان: «نحو تنمية مستدامة» وقد تم بناء على برنامج عملها الهلامي واستمرار سياسة الحكومة بخفض الدعومات المقدمة للمواطنين دون تنويع مصادر الدخل والإيرادات العامة وكأن تحقيق (التنمية المستدامة) يتم فقط من خلال مس جيب المواطن وجعله شماعة للإخفاقات المتتالية دون معالجة حقيقية لأوجه الصرف والهدر التي تقوم بها السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وكيف لحكومة رئيس الوزراء المستجوب وضع برنامج عملها الذي أطلقت عليه (نحو تنمية مستدامة) وهي تتبع سياسة غير واضحة المعالم لا تكفل استدامة الاقتصاد الوطني، بينما حقيقتها التخبط والتفريط بالمسؤولية واستباحة المال العام وعرقلة منظومة إعداد الخطط السنوية، وعلى سبيل الاستشهاد لا الحصر فإن وزارات الدولة والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة تصرف وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة وفي الواقع نجدها قد تجاوزت فيما خصص لها من بنود في الميزانيات والاعتمادات المالية.

وكذلك عدم تعاون العديد من الجهات الحكومية مع الجهات الرقابية واستمرار الملاحظات والمخالفات الصارخة في التقارير المعتمدة دون أخذها بالحسبان، وأبرزها المتعلقة بالاستثمارات المليارية (الداخلية والخارجية) والمشاريع والأمور الإدارية والمالية، إنما تلك السياسة ناتجة عن الإهمال سواء كان بقصد أو دون قصد، كما خلقت بيئة خصبة للفساد وغير صالحة للإنتاج، الأمر الذي يوجب مختلف الجهات الحكومية تمكين ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين ومراقبي شؤون التوظيف من ممارسة اختصاصاتهم والتعاون معهم والعمل على ضمان الحفاظ على المصلحة العامة.

ورغم ان بعض الجهات الحكومية قد حققت أرباحا وصلت إلى 20 مليار دينار أي ما يقارب 60 مليار دولار إلا إن هذه الجهات لم ترحل أرباحها المحققة لخزينة الدولة بل احتفظت بها، في المقابل نجد أن الدولة قد أصدرت سندات بقيمة 8 مليارات دولار أميركي بسبب انخفاض أسعار النفط، إذ إنها متضمنة شريحتين تبلغ قيمة الشريحة الأولى 3.5 مليارات دولار لمدة 5 سنوات وتستحق في عام 2022، في حين بلغت قيمة الشريحة الثانية 4.5 مليارات دولار لمدة عشر سنوات وتستحق الدفع في عام 2027. وعلى سبيل الاستشهاد لا الحصر حيث ان استمرار تضخم ارصدة المبالغ المقيدة بحسابي العهد ـ مبالغ تحت التحصيل، والديون المستحقة للحكومة في العديد من الجهات والتي بلغت جملتها نحو 1.893 مليار دينار كويتي خلال السنوات المالية السابقة بالمخالفة للتعليمات المالية الصادرة في هذا الشأن، وقد أظهرت أعمال الفحص استمرار ارتفاع المديونيات التي قيدت على الأفراد والشركات والمؤسسات خلال السنوات المالية السابقة بحسابي العهد ـ مبالغ تحت التحصيل، والديون المستحقة للحكومة مما يشير إلى وجود حاجة لتعزيز إجراءات تلك الجهات للعمل على تحصيلها أو تسويتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي تضخم أرصدتها والتي من اهم أسبابها عدم قدرة الجهات الحكومية المعنية على تحصيل مستحقاتها عن تلك المديونيات أولا بأول، بالإضافة إلى الاستمرار في صرف بعض المبالغ دون وجه حق ومن ثم قيدها كديون عند اكتشاف عدم صحة صرفها لحين تحصيلها وعدم الالتزام باتباع الإجراءات المنصوص عليها في التعليمات المالية (قرار مجلس الوزراء رقم 215/2). مما يؤكد غياب المتابعة وعدم إنجاز كل الإجراءات ووضع الضوابط اللازمة لتحصيل تلك الأرصدة. كما لم تسعي الحكومة لتطوير وتحسين الخدمات ولا تعظيم الإيرادات، حيث ان برنامج عملها لا يواكب التطورات، وسياستها غير متوازنة، وقد قامت بتقليص الدعومات والمساس بجيوب المواطنين بعد أن فشلت في تحقيق الإيرادات من خلال تنويع مصادر الدخل، والذي أدى لارتفاع الأسعار التي أثقلت كاهل الأسرة الكويتية خاصة أصحاب الدخول البسيطة الذين تأثروا بقرار مجلس الوزراء رقم 1349 المتخذ باجتماعه رقم (2013-53/2) المنعقد بتاريخ 21/10/2013 والذي تم فيه تكليف لجنة لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين برئاسة وزارة المالية وعضوية جهات حكومية مختلفة من بينها مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط.

وقد وضحت المذكرة التفسيرية أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات يتخلف عنها نوعان من النشاط أحدهما خاص والآخر عام، ولذلك حرصت المادة 20 من الدستور على توكيد التعاون بين هذين النوعين وحددت هدفه وهو تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، ولقد أضيف إلى المادة وصف هذا التعاون بأنه «العادل» حتى لا يطغى أي من النشاطين المذكورين على الآخر، والعدل هنا أمر تقريبي لا يعني التعادل الحسابي أو المناصفة بينهما، فالمسألة متروكة للمشرع داخل هذا التحديد العام المرن، يقدر في كل مجال مدى تدخل الدولة بما يتفق وحالة البلاد ومقتضيات التوفيق بين الصالح العام ومصالح الأفراد، فيوسع نطاق النشاط العام مثلا في الأمور ذات الصلة الوثيقة بأمن الدولة أو أسرارها أو الاقتصاد القومي، في حين يوسع على النشاط الحر مثلا في الأمور التجارية وإشباع الحاجات العامة الجارية والمشرع هو الأمين على أداء هذه المهمة والقيام بهذا التقدير حسب منطق زمانه ومقتضيات الموضوع الذي يشرع له.

إن المسار الحكومي لا يحقق تطلعات وطموحات المواطنين ولا يتضمن حلا صحيحا وواقعيا للقضايا الرئيسية للدولة، وعدم تعزيز القطاع الخاص ولا تحسين القطاع العام، وتعطيل المشاريع الملحة بسبب غياب التنسيق وضعف الرقابة الذاتية للحكومة والتأخر في اتخاذ القرارات المناسبة، ما ساهم في تردي الأوضاع، وحيث انه في حال تأخير تنفيذها فإن تكلفتها سترتفع، ما يؤدي إلى العجز في المبالغ المرصودة لتغطية تكاليفها.

كما ان هناك جهات حكومية تقوم بذات الهدف ومنها وزارات تم تفكيك قطاعاتها الى هيئات استنادا الى تشريعات أقرت ولكن بعضها تعطل والبعض الآخر فشل في تحقيق الغرض من إنشائها، وهذا يؤكد المسار الخاطئ للحكومة في تطبيق قوانين الدولة والاستمرار بتعطيلها مما لا يدع مجالا للشك بفقدان التنسيق في الأعمال والربط والتداخل والتشابك بين الوزارات والجهات التابعة للحكومة وعدم حسم موضوع الازدواجية بالاختصاصات والقضاء عليها، وعلى سبيل المثال لا الحصر وعلى الرغم من أن ديوان الخدمة المدنية هو المختص قانونيا بالتنسيق بين مخرجات الجهات التعليمية والفرص المتاحة في القطاعات الحكومية وتخطيط القوى العاملة فيها إلا أن الجهات التعليمية تقوم بهذا الدور أيضا في تقصي احتياجات سوق العمل ولكل منها رؤيته الخاصة، وعلى سبيل المثال ان ديوان الخدمة المدنية طالب الجهات التعليمية بوقف التخصصات لعدم حاجة سوق العمل لها ووجود تخمة في تخصصات أخرى إلا أن وزارة التعليم العالي أدرجت هذه التخصصات للابتعاث في خطتها الحالية وبمبررات غير مقبولة وكان يجب أن توجه الاعتمادات المالية المخصصة للابتعاث الخارجي والمقدرة بـ 260 مليون دينار كويتي بطريقة مثلى ووفقا لاحتياج سوق العمل، ومثلما تسببت الحكومة في خلق أزمة السكن التي أرقت وأرهقت الأسر الكويتية فإنها خلقت أزمة التوظيف ومازالت مستمرة وانما تفاقمت وازداد طلبات التوظيف دون التنسيق بين الوزرات المختلفة ولا معالجات جدية لتلك الأزمة والتي باتت تهدد مستقبل الشباب الكويتي، وقد عجزت الحكومة عن مواجهة هذه الأزمة وآثارها التي أدت إلى تدمير طموح الشباب وتحطيم آمالهم، ما سيؤدى إلى ارتفاع مؤشر البطالة والاضرار بالمجتمع لعوامل عديدة ومنها عدم قدرة الحكومة على استيعاب الشباب وخلق جهات عمل جديدة لهم. وفي الوقت الذي نجد فيه إعلانات طلب العمل للوافدين والاستعانة بهم تملأ الصحف الكويتية والعربية وتملأ السفارات، فإننا نجد إن سوق العمل الكويتي يوجب على المواطن انتظار دوره في ديوان الخدمة المدنية ومن ثم توزيعه على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والتي يرفض معظمها قبول هؤلاء المرشحين من قبل الديوان.

على الرغم من وجود كفاءات كويتية شبابية قادرة على سد احتياجات سوق العمل ومتمكنة من ملء شواغر الوافدين والمستشارين الذين تستعين بهم حكومة رئيس الوزراء المستجوب، والذي لم يضع حدا لتجاوزات وزرائه في هذه التعيينات رغم العلم باستياء الشارع الكويتي من هذه التعيينات والمطالبات المتكررة بوقف الاستعانة بالوافدين واستبدالهم بالشباب الكويتي الذي ينتظر دوره في تعيينات ديوان الخدمة المدنية.

ووفقا للبيانات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 بخصوص السكان والقوى العاملة، في 31/12/2015 بلغ إجمالي عدد السكان 4.239.006 نسمة، منهم 1.307.605 كويتيون بنسبة 31% من إجمالي السكان في الدولة.

ووفقا للبيانات الإحصائية المشار إليها يتبين لنا ان عدد الوافدين داخل قوة العمل (حكومي وغير حكومي) بلغ 2.138.163 نسمة منهم 17.498 متعطلون عن العمل، بينما عدد الكويتيين داخل قوة العمل (حكومي وغير حكومي) بلغ 435.904 نسمة منهم 11.670 متعطلون عن العمل.

إضافة إلى الاختلالات التي ذكرت والمتعلقة بالتركيبة السكانية وسوق العمل مازالت الحكومة تقوم بتقدير احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة بناء على التقدير الشخصي دون وجود آلية ثابتة لتقدير الاحتياج العمالي للمنشآت التجارية المختلفة، الأمر الذي يؤدي الى اختلاف تقدير عدد العمالة في نفس النشاط التجاري بين أصحاب العمل رغم وجود نصوص قانونية تلزم ذلك، حيث ان أحد أبرز أسباب تجارة الإقامة وارتفاع عدد العمالة الهامشية في السوق الكويتي هو استمرار عدم وجود لائحة منظمة لتقدير الاحتياج العمالي.

سياسة الحكومة المعمول بها طالت العديد من المخالفات وأبرزها استمرار مخالفة قوانين الدولة وتعطيل بعضها نتيجة تراخ أو إهمال سواء كان عن قصد أو دون قصد ولكن تكرار مخالفات واستمرارها لها آثار وترتيبات سلبية تبين أن الحكومة تعتبرها ممارسات اعتيادية لذا يوجب علينا تحريك المسؤولية والمحاسبة السياسية في مواجهة التجاوزات والمخالفات المتراكمة والتي مازالت مستمرة، وكذلك بسبب سياسة الحكومة غير الواضحة والتراخي مع بعض القياديين في الجهات الحكومية أدى إلى الاستمرار في سوء الأوضاع وفساد بعض الإدارات ومنهم من ساهم باستمرار الفساد وقد تجاهلت الحكومة العديد من الملاحظات والمخالفات والتي تم رصدها من قبل الجهات الرقابية، وعلى سبيل الاستشهاد فإن مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء المستجوب هو الذي يعين القيادات في الوظائف العامة والتي هي بالأساس تكليف وجدت لخدمة وطنية وليست تشريفا للمعينين والمكلفين بها كما نصت المادة 26 من الدستور (الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي بينها القانون) وليس هذا فقط بل نجد إن حكومة رئيس الوزراء المستجوب لم تراع الاختصاصات بالتعيينات، انما نجدها تجاهلت هذا الأمر وتداخلت الاختصاصات فعينت من غير ذوي الاختصاص بمختلف الجهات الحكومية وبالأخص في الهيئات التي استحدثت مؤخرا، مما تسبب بإعاقة العمل، وأحدث خللا في مبدأ العدالة والمساواة، بالرغم من توافر كفاءات وطنية ذات اختصاص وخبرة قادرة على التنفيذ بأقصى درجة من المهنية والشفافية والكفاءة، مما يشير إلى أن بعض تلك التعيينات طاردة للكفاءات ومخالفة للغرض من إنشاء تلك الهيئات والإضرار بالمصلحة العامة للدولة وأموالها.

وعلى الرغم من تكرار الملاحظات والمخالفات المذكورة في التقارير المعتمدة من الجهات الرقابية إلا أن الحكومة استمرت في نفس النهج، الأمر الذي يتطلب النهوض وتصحيح المسار وتحسين الأوضاع واستغلال الموارد وعدم التفريط بالمسؤولية ووقف التوسع بالصرف والهدر وضبط الانفاق الحكومي، والحفاظ على حقوق المواطنين والأجيال القادمة، وخلق فرص عمل للحد من طوابير الانتظار إضافة إلى تعزيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل، وذلك لتحقيق العدالة والمساواة والشفافية والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين وقدراتهم.

نصت المادة 99 من الدستور على: (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة).

كما نصت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في المادة رقم 121 على: (لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد).

ونصت المادة 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على (يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس، ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة).

وفي الحكم الصادر بتاريخ 11/4/2005 بشأن طلب تفسير المادة 99 من الدستور بالارتباط مع المواد 50-1021-117-123-127-130 من الدستور والمواد 27-47-121-1221-123-124-125-131 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وجاء قضاء المحكمة في التفسير كالآتي:

أولا: إن السؤال البرلماني بوصفه أداة من أدوات الرقابة البرلمانية وسبيلا لتتبع نشاط الحكومة ووسيلة من وسائل ممارسة رقابة مجلس الأمة على أعمال الحكومة وتصرفاتها يعد من مقتضيات النظام النيابي ومن خصائصه الجوهرية ومستلزماته.

ثانيا: ان المقصود بالسؤال البرلماني هو طلب بيانات او استفهام عن امر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته او استفسار عن مسألة او موضوع معين او واقعة بذاتها، او استيضاح عن امر مجهول ام مفروض ان السائل على الاقل يجهله، او توجيه نظر الى أمر من الامور، او التحذير من تصرف ما، او لدرء خطر قد يتوقع حصوله.

ثالثا: انه يتعين ان يكون السؤال مختصا بشأن عام، او بمسألة عامة ترتبط بمصلحة الكثيرين من الناس، او تتصل بالمبادئ التي ينبغي ان تسير عليها الحكومة في تصرفاتها.

رابعا: ان السؤال البرلماني هو من الحقوق الثابتة لعضو مجلس الامة، وانه متى توافرت في السؤال شرائطه ومقوماته وحدوده الدستورية، فإنه لا يسوغ وضع قيد على ارادة عضو المجلس في استعمال هذا الحق فيما يرى الحاجة إليه، والحصول على الاجابة المطلوبة، او وضع العراقيل التي تحول بينه وبين استعماله لهذا الحق، او تقييده على أي وجه من الوجوه.

خامسا: انه لا يجوز ان يكون من شأن السؤال المساس او الإضرار بالمصالح العليا للبلاد وذلك بإفشاء أسرارها – العسكرية أو الأمنية – لدواعي المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار، ولا يجوز ان يكون من شأن السؤال التدخل فيما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية او التدخل في شؤون السلطة القضائية او التعدي على حقوق الافراد او تناول خصوصياتهم او إفشاء أسرارهم او التعريض بهم.

سادسا: ان السؤال الذي يوجه الى رئيس مجلس الوزراء يكون في نطاق اختصاصه المحدد له طبقا للدستور عن السياسة العامة للحكومة، ويكون توجيه السؤال الى الوزير في المسائل والأمور التي تدخل في اختصاصه او في نطاق أعمال وزارته بحسب الاحوال.

سابعا: انه على المسؤول واجب الإجابة عما يوجه اليه من سؤال في إطار الضوابط الدستورية المقررة، وان له الحق في الرد على السؤال بما عسى أن يراه مناسبا من بيان يفي بما هو مطلوب، دون ان يكون من شأن السؤال إلزامه بتقديم مستندات او أوراق او وثائق مؤيدة او مثبتة لصحة إجابته، ما لم ير المسؤول تقديمها توضيحا لإجابته عن السؤال او انها لا تكتمل من دونها.

ثامنا: ان الرقابة يمارسها مجلس الامة عن طريق أسئلة تتم داخل المجلس، وبالتالي فإن الاجابة المطلوبة من المسؤول هي عن الأسئلة التي تدرج بجدول اعمال الجلسة المعينة لنظرها – بعد توافر صلاحياتها واستيفاء مقوماتها – ولمجلس الأمة وحده تقرير هذا الشأن دون إلزام عليه بوجوب التقيد بنظر الأسئلة بحسب تاريخ ورودها.

تاسعا: ان الأمر في شأن السؤال يتوقف على إرادة العضو السائل، ولا يسوغ فرض طريقة محددة للإجابة عن السؤال دون مشيئة السائل، وللمسؤول ان يجيب عن السؤال شفاهية طالما لم يطلب منه الإجابة بخلاف ذلك، او يجيب عن السؤال كتابة إذا كان السؤال لا تتناسب او تتاح معه الاجابة عليه شفاهية.

عاشرا: ان تعقيب السائل على اجابة المسؤول يقتصر على التعليق على الإجابة او على محض استيضاح امر فيها بقي غامضا على السائل، دون استرسال في ذلك، او التطرق الى موضوعات اخرى تبعد عن موضوع السؤال، او توجيه اسئلة اضافية من السائل.

ولقد تمت مناقشة موضوع عدم الرد على أسئلة النواب في مجلس الأمة وقد لاقى عدم رد الوزراء على أسئلة النواب استياء شديدا من قبل عدد كبير من الإخوة النواب، وهذا مخالف للمبادئ الدستورية واللائحة الداخلية، أو الرد على بعضها بعدم دستورية السؤال أو الإجابة بشكل يخالف الحقيقة، الأمر الذي أصبح فيه النائب مغيبا عن معرفة كامل المعلومات، وعاجزا عن متابعة أعماله الموكلة إليه ألا وهي الرقابة وتلك الممارسات التي يقوم بها الوزراء تتماشى مع سياسة رئيس مجلس الوزراء كونها أصبحت عرفا للحكومة فما هو إلا مخالف لكل القواعد الدستورية.

ومثال على ذلك فقد جاءت ردود بعض الوزراء غير صحيحة وتختلف عن البيانات والمعلومات الحقيقية التي نمتلك بشأنها الدليل القاطع واليقين بأنها مغلوطة وتضلل الرأي العام مما يثبت عدم صحة ردودها، الأمر الذي يعتبر انتقاصا لممثلي الأمة من قبل رئيس مجلس الوزراء المستجوب وأعضاء حكومته الذين لا يمكنون النواب من ممارسة أعمالهم الرقابية متذرعين دوما إما بعدم دستورية الأسئلة أو بعدم إيجاز الأسئلة وإما بالرد بمعلومات مغلوطة تختلف عن الواقع، وبما أن هذه المخالفات متكررة بشكل غير مقبول ومن أغلب الوزراء فإنها تشكل بما لا يدع مجالا للشك سياسة عامة لحكومة رئيس مجلس الوزراء المستجوب، وليس هذا فقط بل إن بعض الوزراء طلب مهلة أسبوعين للرد ومن ثم الإجابة بعد انتهاء المهلة بعدم دستورية السؤال.

تراخت السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الوزراء المستجوب عن حماية الأموال العامة، وأبرز ما يمكننا الاستشهاد به «مدينة صباح السالم الجامعية ومشروع المطار الجديد ومشروع مستشفى جابر ومشروع ستاد جابر ومشاريع الطرق والمستشفيات والعلاج السياحي سواء عن طريق وزارة الصحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية، والتجاوزات المالية للمكاتب الصحية والأراضي الصناعية والزراعية ومصاريف ديوان رئيس الوزراء المستجوب، وتجاوزات أخرى عديدة بمختلف الجهات الحكومية».

وقد تراخت السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الوزراء المستجوب في تطبيق الغرامات على العقود والمشاريع التي تأخر تسليمها ولم تقم بمحاسبة المتسببين في كل ذلك، وهي بذلك خالفت نص المادة 17 من الدستور، كما تراخت في تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، كل ذلك يؤكد على العبث بالأموال العامة وهدرها وانتشار الفساد وتراخي الحكومة في محاربته والدليل على ذلك تقدم مركز الكويت في مؤشرات الفساد، وعلى الرغم من اعتراف رئيس الحكومة بوجود الفساد المالي والاداري واستمراره، فإنه لم يحرك ساكنا لمحاربة الفساد ولا الفاسدين. ولا يمكننا غض الطرف عن ترتيب الكويت في جميع المؤشرات العالمية سواء الخاصة بمدركات الفساد أو حتى المؤشرات البيئية، ولقد أصبحت الكويت في أعلى قوائم المؤشرات العالمية للفساد.

وختاما، فإن كل ما تم ذكره والاستشهاد به في صحيفة الاستجواب موثق ومدعم بالأدلة والمستندات واستنادا على تقرير ديوان المحاسبة والرقابة المالية والجهات الرقابية لوجود العديد من الملاحظات والمخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والإنشائية الصارخة التي تم تدوينها، واستمرار عدم معالجة وزارات الدولة والجهات التابعة لها لكثير من الملاحظات المتكررة الواردة في تقارير الديوان بسبب الإهمال وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الأعمال وهي من صميم اختصاص رئيس مجلس الوزراء، ومن منطلق استشعارنا بعظم المسؤولية وثقل الأمانة وحجم القضايا والاستحقاقات الوطنية فإننا نتحمل مسؤولياتنا الكاملة أمام الله سبحانه وتعالى وثم الشعب الكويتي الذي حملنا أمانة تمثيله للمحافظة على الوطن ومقدراته وحقوقه، لذا نتقدم باستجوابنا هذا لسمو رئيس مجلس الوزراء واضعين نواب الأمة وممثليها أمام مسؤولياتهم الدستورية والوطنية والتاريخية.

ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير لوطننا الكويت.

المستجوبان: لا للشطب ولا للدمج ولا للإحالة إلى التشريعية أو الدستورية

أكد النائب شعيب المويزري انه قدم صحيفة الاستجواب الخاص بسمو رئيس مجلس الوزراء بمشاركة النائب رياض العدساني، وقال: هذه الصحيفة تتضمن السياسة العامة وهي من اختصاص سمو رئيس مجلس الوزراء، والاستجواب حق دستوري لكل نائب والأمر طبيعي أرجو ألا يزعج هذا الاستجواب سمو الرئيس او النواب او الوزراء، وان الاستجواب سؤال مغلظ.

وتمنى المويزري صعود الرئيس المنصة كي يرد على مضمون الاستجواب سواء بالتفنيد او التبرير، وأن يكون صعود المنصة بهدف اطلاع الشعب الكويتي على الرد المناسب والواقعي بمضمون الاستجواب.

وأضاف المويزري: الكل يعلم ان الدول الراقية مثل مجلس العموم البريطاني والبرلمانين السويدي والفرنسي بها استجوابات كل اسبوع بمعدل ٣ أو ٤ استجوابات، فأرجو الا يجزع رئيس الحكومة او أعضاؤها من هذا الاستجواب.

وأكد المويزري ان هناك من سيقول ان هذا تأزيم، ويبث اشاعات حول إبطال المجلس ومهما كان الهدف منها لن يجزعنا حل المجلس او إبطاله، سواء استمر المجلس يوما او سنة سنستمر في أداء واجباتنا التي حملنا إياها أبناء الشعب الكويتي وأوصلنا الى قاعة عبدالله السالم لممارسة حقوقنا الدستورية في الرقابة او التشريع.

وأوضح المويزري انه على ثقة تامة بأن يكون الاستجواب راقيا وتعم الفائدة فيه للشعب الكويتي حتى يعرف حقائق عما يدور في البلد في كل ما يتعلق بالقضايا التي يعاني منها سواء الوطن او الشعب الكويتي.

وبين المويزري ثقته بزميله العدساني وأن الاستجواب سيكون راقيا في الطرح والنقاش والموضوع، والكل يعلم ان الاستجواب صحيفة تقدم وخلاله سيتم تقديم كل المستندات المتعلقة بمضمون الاستجواب وهذا الاستجواب حق للنواب، وواجب على سمو رئيس مجلس الوزراء ان يكون مؤمنا بأنه عليه واجب صعود المنصة لمناقشة مضمون الاستجواب.

وأعلن المويزري انه جهز ٣ استجوابات أخرى مما وعد لثلاثة وزراء سيتقدم في أولها الاسبوع المقبل ومن ثم للوزير الثاني وبعدهما الوزير الثالث التزاماً بالمهلة التي منحها لرئيس الحكومة وأعضائها لمعالجة الخلل الذي ذكره قبل شهر.

وقال المويزري المهلة كانت كافية للحكومة، ولكن للأسف لا ردود حول كل القضايا التي منحت الحكومة مهلة لمعالجتها، وهي قضايا مهمة الكل يعاني منها سواء الوطن او الشعب الكويتي.

وتمنى المويزري ان يكون التعامل الحكومي وفق المصداقية والشفافية، ولا يرى هناك داعيا للسرية لأن هذا الأمر مرفوض، حتى يعرف الشعب الكويتي الأسود من الأبيض في هذا الاستجواب.

وأضاف المويزري: هناك ٣ وزراء مقصرين في أداء واجباتهم سيعلن عنهم في الوقت المناسب، أما بخصوص أي شطب او أي محاولة من الحكومة فهذا أمر مرفوض، فهذا الاستجواب محور يتضمن السياسة العامة، وأي محاولات للسرية او إحالته للدستورية او التشريعية او التشكيك في عدم دستورية الاستجواب فذلك أمر مرفوض.

وأكد المويزري انه بحسب الدستور لا يجوز دمج الاستجوابين المقدمين لرئيس الحكومة، ولكن من الممكن مناقشتهما بنفس اليوم، وأرجو من رئيس مجلس الأمة الالتزام بلوائح إدارة الجلسة.

يحق لرئيس الوزراء تأجيل الاستجواب إلى الجلسة التالية وفقا للمادة 135 من اللائحة

الغانم: الاستجواب الثاني للمبارك يدرج على جلسة 25 الجاري

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه اليوم (أمس) رسميا الاستجواب الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء من قبل النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني، مكونا من محور واحد، مؤكدا في الوقت ذاته عزمه ومجموعة من النواب تقديم طلب لإجراء تحقيق شامل في قضايا تزوير الجنسية الكويتية ومتابعة هذا الملف إلى النهاية.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة انه تعامل مع الاستجواب وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس وتم ابلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء ومخاطبته بهذا، موضحا ان الاستجواب سيدرج على جدول أعمال جلسة 25 ابريل الجاري ودوره يأتي بعد الاستجواب الذي قدم الاربعاء الماضي.

وأكد ان الاستجواب يدرج على جدول الأعمال لتحديد موقع مناقشته، ويحق لسمو رئيس مجلس الوزراء تأجيل الاستجواب الى الجلسة التالية وفقا للمادة 135 من اللائحة، وذلك لعدم استكمال المدة المحددة من وقت تقديم الاستجواب والى موعد انعقاد الجلسة المقبلة.

وعن امكانية دمج الاستجوابين المقدمين لسمو رئيس مجلس الوزراء أوضح الغانم ان الأمر يرجع الى إجراءات لائحية وحتى الآن لدي استجوابان تم ادراجهما على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

من جانب آخر، أعلن الغانم عن توقيعه مع عدد من النواب على طلب اشمل للتحقيق في حقيقة وجود حالات تزوير للجنسية الكويتية.

وقال: اشكر الزملاء على التفاعل مع ما أثير في جلسة الثلاثاء، وأؤكد ايضا للشعب انني ومجموعة كبيرة من النواب سنتابع ملف ما أثير في تلك الجلسة، وتم تقديم طلب لتكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق فيما أثير، وأيضا هناك طلب آخر انا شخصيا وقعت عليه بمفهوم أشمل وأدق بأن يتم التحقيق في حقيقة هل هناك تزوير أم لا.

وتمنى الغانم ان يصوت المجلس بالإجماع على الطلب، معلنا أنه سيزود اللجنة المعنية بكل الحالات التي عرضها في جلسة الثلاثاء، وأيضا مجموعة من الزملاء سيزودون اللجنة بهذا الأمر.

وشدد على ضرورة ان تكون هناك إجراءات حكومية حازمة وواضحة تجاه هذا الملف، مؤكدا انه بعد انتهاء اللجنة المعنية من التحقيق سيتقدم مع مجموعة من النواب بتشريعات تعالج هذه المشكلة.

وقال: لدينا أرقام وهناك زيادة غير طبيعية وكما قلت في الجلسة الماضية نحن لا نجزم بوضعية وماهية هذه الزيادة إلا ان هناك حالات تزوير واضحة عرضتها في الجلسة وسأقدمها الى لجنة التحقيق، وبعد الانتهاء من لجنة التحقيق لابد من معالجة الخلل الذي لا يمكن السكوت عنه في هذا الملف.

وبين ان كل كويتي حقيقي سواء من أبناء القبائل او الحضر وجميع الطوائف الموجودة في الكويت لا يرغب في أي تزوير في الهوية الوطنية.

وأكد أننا في نفس الوقت سنظل مساندين بقوة لرفع الظلم عن أي كويتي يتعرض للظلم في هذا الملف، ولذلك نحن نسير بخطين متوازيين فلا نقبل بالتزوير ولا نقبل أيضا بأي خطأ او ظلم يقع على أي مواطن.

وأوضح انه يجب ان تكون هناك اجراءات عديدة تصدر بشكل منظم عن طريق تشريعات ويجب ان تقوم الحكومة بدورها، ونحن سنتقدم بكل المستندات التي نملكها إلى لجنة التحقيق ولا نستطيع ان نحصر الأعداد إنما الحكومة تستطيع وان احتاجت اي تشريعات لذلك فأنا واثق كل الثقة ان هناك مجموعة كبيرة من النواب باستطاعتهم تقديم تشريعات.

وختم الغانم بالتأكيد على أن هذا الملف ستتم متابعته إلى الآخر.