عاشور: الحكومة غير متعاونة في «التقاعد المبكر»

انتقد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور موقف الحكومة غير الواضح يوم أمس في اجتماع اللجنة المالية بخصوص اقتراحي خفض سن التقاعد واستبدال رواتب المتقاعدين، «وهو موقف غير مستغرب بالنسبة إلي، علما بأن المجلس والحكومة اتفقا في تاريخ 10 يناير الماضي من حيث المبدأ على مقترح القانون المقدم من مجموعة نواب في شأن تخفيض سن المتقاعد، وكذلك سنوات الخدمة، بالاضافة الى موضوع الاستبدال لكي لا يزيد على 3 في المئة».
وقال عاشور لـ«الراي» إن اجتماع اللجنة اليوم سيضع حدا للاقتراحين بعد مضي 3 أشهر على تكليف اللجنة، وكان من المفترض أن تكون الحكومة مستعدة في اجتماع اللجنة المالية الأحد الماضي، وان تعطي وجهة نظرها عن القانون فإما موافقة على القانون او رافضة له، موضحا أنه «من المفترض ومن باب التعاون ان يكون لديها موافقة مبدئية مع إضافة بعض التعديلات، ولكن الحكومة كعادتها تأتي غير مستعدة في حال وجد قانون فيه مصلحة للمواطنين، وطلبت أجلا آخر الى اليوم الثلاثاء، وذكرت ان تقرير الشركة التي تم تكليفها ليس لديهم نسخة منه، ولم يطلعوا عليه، مع انهم لا يرتبطون بالشركة بل يرتبطون بما يعتمد على بيانات وزارة المالية وبيانات مؤسسة التأمينات».
وتوقع «أن تعتذر الحكومة اليوم أو تعلن عدم موافقتها على الاقتراحين بقانون، وتاليا يتم تأجيل الموضوع، وقد أبلغت الحكومة أننا سنعيد التقرير الى المجلس وهو سيد قراراته ويتخذ القرار المناسب، وبما ان الحكومة غير جادة بالتفاعل والتعاون مع هذا المقترح فالرأي النهائي للمجلس».
وأفاد بأن «الحكومة غير جادة حتى في موضوع الخدمة 30 عاماً وارتباطها بالعمر 55 عاما، وهي لم تبد تعاونها الايجابي الحقيقي، كما انها حذرة في تصريحاتها ورأيها في المقترحات، وأننا لم نلمس أي شيء من الحكومة، وندعوهم للتعاون كما كان المجلس على الدوام متعاونا مع الحكومة في كثير من القضايا، والأمر الأهم ان خفض سن التقاعد يخدم شريحة كبيرة من المواطنين الذين وصلت سني خدمتهم الى 33 عاما وهذا لا يعتبر تقاعدا مبكرا».
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية أسامة الشاهين لـ «الراي» أن «اجتماع اللجنة في شأن خفض سن التقاعد سيكون الأخير، لأن الملف قتل بحثاً وإن لم تتجاوب الحكومة مع التقرير فسنضطر الى رفع التقرير إلى مجلس الأمة والتصويت عليه في قاعة عبدالله السالم، مع تدوين رأي الحكومة، وعموما أنا كنت معارضا لمنح الحكومة التمديد في المرة الأولى وتكليف الشركة بالدراسة ومعارضا أيضا لأي تأجيل».

الراي