«الوطني»: 73% تراجعاً في فائض ميزانية الكويت خلال 2015/2014

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن حكومة الكويت سجلت فائضا في الميزانية بلغ 3.5 مليارات دينار للسنة المالية 2014/2015، وقد تراجع هذا الفائض، قبل التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال المقبلة 73% عن السنة قبل الماضية، وذلك بسبب هبوط أسعار النفط.

وقد تقلص فائض الميزانية إلى نسبة تقديرية بلغت 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط بلغ 24% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية.

وتحول فائض الميزانية إلى عجز بقيمة 2.7 مليار دينار بعد تحويل 25% من الإيرادات الإجمالية إلى صندوق احتياطي الأجيال المقبلة وهي نسبة استثنائية عادة ما تبلغ 10%.

تراجع الإيرادات

وأوضح التقرير ان الإيرادات شهدت هبوطا بواقع 22% في السنة المالية 2014/2015 لتستقر عند 24.9 مليار دينار متراجعة عن قيمتها التي بلغت 31.8 مليار دينار في السنة المالية 2013/2014، ومع تراجع أسعار النفط خلال النصف الثاني في 2014 والربع الأول في 2015، تراجعت الإيرادات إلى أقل مستوى لها منذ عشر سنوات بنسبة 23% لتصل إلى 22.5 مليار دينار أو 48% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ متوسط أسعار النفط 84 دولارا للبرميل مقابل السعر المفترض بقيمة 75 دولارا للبرميل في ميزانية السنة المالية 2014-2015، في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 4% ولكنها ظلت تشكل نسبة منخفضة من الإيرادات الإجمالية. وحققت إيرادات ضريبة الدخل التي تشمل الضريبة على الشركات الأجنبية غير النفطية وضريبة دخل الشركات نموا بواقع 15% على أساس سنوي لكل نوع من الضرائب المذكورة، على الرغم من أنها ما زالت تمثل اقل من 5% من الإيرادات غير النفطية.

نمو المصروفات

وقال «الوطني» انه على الرغم من بيئة أسعار النفط المنخفضة التي سادت لنحو نصف السنة المالية، إلا أن نمو المصروفات ظل قويا عند 13.3%. إذ ارتفع الإنفاق إلى 21.4 مليار دينار في السنة المالية 2014/2015.

وبلغت نسبة المصروفات الحالية 91% من إجمالي الإنفاق، وكانت هي السبب في الجزء الأكبر من تعزيز نمو الإنفاق.

وتحقق النمو بصفة أساسية من زيادة بلغت 26% في مكون «المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية» والتي تتمثل في الرواتب العسكرية والتحويلات لصندوق الضمان الاجتماعي ودعم الوقود وتحويلات خارجية وأمور أخرى.

وارتفعت التحويلات المحلية بقيمة 1.4 مليار دينار أو 20%، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى تضاعف المعونات الحكومية التي بلغت 1.5 مليار دينار في السنة المالية 2014/2015.

ووفقا لأرقام الميزانية للسنة المالية 2014/2015، فإن أكثر من 50% من المعونات قد خصصت من أجل تمويل الوقود لمحطات توليد الطاقة والمنتجات النفطية المكررة.

كما خصصت نسبة 10% لدعم العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص. بينما لم يتجاوز الإنفاق على دعم غــــلاء المعيشـــة أكثر من 4% من إجمالـــي المعونـــات.

التحويلات الخارجية

وقال التقرير ان التحويلات الخارجية شهدت ارتفاعا مماثلا أيضا بنسبة 133% لتصل إلى 1.4 مليار دينار، شكلت منها المساعدات الإنسانيـــة مليـــار دينـــار.

وارتفعت الرواتب والأجور المدنية 5.3% لتصل إلى 5.3 مليارات دينار.

ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 6.9% متأثرا بقوة نمو الإنفاق على المشاريع والصيانة وشراء الأراضي الذي ارتفع بدوره بواقع 8.6% على أساس سنوي ليبلغ 1.7 مليار دينار، مبشرا بالتحسن بعد التراجع الذي سجله في العام السابق وما لهذا الإنفاق من أهمية في تسهيل سير خطة الحكومة للتنمية.

وقد بلغ الإنفاق الرأسمالي أعلى مستوى له منذ 5 سنوات عند 81% من ميزانية السنة بأكملها.

وفي المقابل، شهد الإنفاق على النقل والمعدات، والذي يشكل فئـــة أصغر بكثير، بنسبة 6% على أســـاس سنـــوي.

عجز متوقع

ووفقا لتقرير «الوطني» تتوقع الحكومة عجزا في الميزانية بقيمة 7 مليارات دينار أو بنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015/2016، وسيكون العجز أقرب الى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك بنسبة كبيرة الى ارتفاع أسعار النفط عن تقديرات الميزانية.

وتم خفض المصروفات المتوقعة التي تبلغ قيمتها 19.2 مليار دينار بنسبة 17% عن ميزانية السنة السابقة، ولكن بنسبة تبلغ 9% فقط عن الإنفاق الفعلي في السنة المالية 2014/2015.

ويرجع أكبر خفض إلى تراجع محاسبي في تكلفة الدعم، حيث ان ميزانية السنة الحالية أعدت على أساس أن سعر النفط 45 دولارا للبرميل، أي أقل من السنة الماضية بنسبة 40%، وقد أدى ذلك إلى هبوط مماثل في تكلفة الدعـــم المتوقعـــة.

في الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق على الاستثمار في الميزانية كما أن الجهات الرسمية ستستمر في إعطاء أولوية للإنفاق الرأسمالي، يأتي ذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط والمخاوف من استمرار هذا التراجع على المدى القريب، وبالفعل، فقد ارتفعت النفقات في الميزانية على كل من المشاريع والصيانة وشراء الأراضي بنسبة 3% لتصل إلى 2.1 مليار دينار.