تراجع البنزين مرهون بإغراق الأسواق بالنفط

يتوقع المراقبون ان تكون عودة ايران الى اسواق النفط العالمية مفتاحا لمنافسة حامية الوطيس بين الدول المنتجة للنفط، لاسيما ان ايران ستحاول بقوة استعادة ما كان لها من ثقل في الاسواق العالمية قبل قرض العقوبات الدولية عليها، ولا شك ان كثيرا من الدول المنتجة وجدت في حجب النفط الايراني عن الاسواق فرصة لتعزيز مبيعاتها وبالتالي ايراداتها من النفط، علما بان احتياطيات اكبر الدول المنتجة تبلغ مئات مليارات البراميل من النفط الخام.

وفي هذا السياق، كتب كينت ماكديل على موقع مليونير كورنر ان احدى واهم نتائج الاتفاق النووي مع ايران، والتي لا يختلف عليها اثنان، ان اسعار البنزين ومشتقات الوقود الاخرى يجب ان تنخفض عندما تدخل ايران سوق النفط الخام العالمي.

وقال الكاتب ان اقصى العقوبات التي فرضت على ايران واشدها ايلاما تمثل في حرمان تلك الدولة الغنية بالنفط من الاستفادة من فوائضها النفطية الهائلة في الاسواق العالمية، مع الاخذ في الاعتبار انها تحتل المرتبة الرابعة عالميا في حجم الاحتياطيات النفطية المؤكدة والتي تبلغ 157 مليار برميل وذلك استنادا الى البيانات والارقام التي توصل اليها المحلل المتخصص في السلع في بنك باركليز البريطاني مايكل كوهين.

واضاف الكاتب انه ما ان تتاح لها حرية التصرف كسائر الدول المنتجة الاخرى، فان ايران لن تلبث ان تضيف مزيدا من النفط الى السوق العالمي الذي يعاني من التخمة النفطية والتي ادت الى هبوط الاسعار الى مستويات متدنية للغاية.

وفي حين يتوقع ان تلعب الاعتبارات الجيوسياسية دورا مهما في العلاقات بين ايران والدول الاخرى، الا ان المعركة على تحقيق العوائد النفطية قد تخلق العديد من المشاكل بين ايران وكل من روسيا والسعودية ولا أحد يستطيع التكهن بما ستكون عليه المنافسة على الانتاج والاسعار لاسيما ان كل الدول المنتجة ماضية بلا هوادة في تعزيز طاقتها الانتاجية وحصتها في الاسواق العالمية.

مصائب قوم

وقال الكاتب ان الكويت استفادت بقوة من فرض العقوبات الدولية على ايران ويتوقع المراقبون ان تزيد انتاجها من النفط لتعويض ما ستخسره في الاسواق العالمية نتيجة دخول ايران، لاسيما ان الكويت تتربع على 104 مليارات برميل من النفط الخام.

من جهتها، ولما كانت السعودية تملك ثاني اضخم احتياطي عالمي بعد فنزويلا بواقع 268 مليار برميل، فقد كانت اتفقت مع اعضاء منظمة أوپيك الآخرين على المحافظة على مستويات الانتاج في مواجهة انخفاض الاسعار، ولكن مازال علينا ان ننتظر لنرى ما اذا كان ذلك ممكنا على المدى البعيد.

إغراق الاسواق

من جانب آخر، نقلت تقارير عن مسؤول كبير في قطاع النفط قوله: من المقرر أن تزيد شركة النفط الوطنية الإيرانية الإنتاج في جميع الحقول هذا العام.

والسؤال الذي يشغل بال منتجي النفطي، خاصة أعضاء «أوپيك»: هل تنوي إيران إشعال أسعار النفط بعد رفع العقوبات؟ وهل تستعد لإغراق السوق بالكميات المخزنة؟

المراقبون يتوقعون أن تبدأ الأسعار في الانخفاض التدريجي بسبب شدة المنافسة ووفرة المعروض.

فمن المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى تراجع الأسعار التي تشهد هبوطا أصلا مع توجه طهران لزيادة صادراتها، بينما لا تبدو دول عدة في منظمة «أوپيك» مستعدة للتنازل عن حصص في السوق.

ووفق الخبراء، فإن الاتفاق الموقع إذا كان سيضمن ويكبح برنامج إيران النووي فإنها مقابل ذلك سوف تتغنى برفع العقوبات عن النفط.

ويتوقع «انه إذا أضيفت إلى 19 مليون برميل مخزنة في إيران فإنها سترفع الصادرات الإيرانية إلى 2.4 مليون برميل يوميا في 2016 مقابل 1.6 مليون برميل في 2014».

بعض المحللين يرون أن الزيادة في الإنتاج والصادرات قد تتراوح بين 250 و400 ألف برميل يوميا ما إن يتم تخفيف العقوبات منتصف 2016.