مكتب الضرائب: 1000 كويتي ـ أميركي يخضعون لـ «فاتكا»

بعد مرور 7 أيام على الموعد النهائي للالتزام بالإقرارات الضريبية الأميركية (فاتكا)، علمت «الأنباء» أن نحو 19 كويتيا (مزدوج الجنسية) تنازلوا رسميا عن الجنسية الأميركية.

في اتصال هاتفي أجرته «الأنباء» مع مكتب الضرائب الأميركية بالكويت، قالت مصادر مسؤولة فيه ان عدد من وفقوا اوضاعهم من (مزدوجي الجنسية) قارب 1000 شخص، قبل انتهاء المهلة النهائية في 15 اكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر أنه وفقا للبيانات الرسمية لدى الدولة فإن عدد من يحمل الجنسية الأميركية بالكويت يبلغ نحو 7 آلاف شخص من ضمنهم من يأتون بعقود سنوية لمشاريع خاصة والأطفال وأيضا الحاصل على إقامة دائمة Green Card.

وأكدت ان كل من امتنع عن سداد الضريبة دون عذر قبل الموعد المحدد وقعت عليه غرامة تأخير أيام احتسابها على حسب عدد الأيام التي تخلف عنها وإجمالي المبلغ المراد تسديد الضرائب عليه.

وأوضحت أن القانون يلزم جميع المصارف، إضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى، مثل شركات الضمان، وصناديق الائتمان، ومؤسسات الصرافة وصناديق الاستثمار، بالتصريح عن أي عملاء لهم علاقة بالولايات المتحدة الأميركية ويخضعون للضرائب الأميركية. وفى الوقت نفسه أكدت على انه لا ضريبة لكل من لم يتخط دخله السنوي 99.2 ألف دولار، وتدفع ضريبة لكل دخل يفوق ذلك بنسبة تتراوح بين 28 و35% تقريبا، مشيرة إلى أن الضرائب فقط على (الأموال السائلة)، وبالنسبة للعقارات والشركات والأسهم فلا تفرض عليها ضرائب ما لم تتحول إلى كاش.

من ناحية أخرى، بدأت وزارة المالية في نقل المعلومات المطلوبة لمصلحة الضرائب الأميركية وفق البيانات والنظام المعمول به بينها وبين البنوك والمؤسسات المحلية، وذلك تحت إشراف اللجنة المشكلة من الوزارة لمتابعة تنفيذ «فاتكا» بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة واتحاد المصارف.

ووفق معلومات حصلت عليها «الأنباء» فإن جميع المؤسسات المالية بالكويت قامت بالفعل بالتسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالاتفاقية دون ان تتخلف أي مؤسسة عن موعدها المحدد وفق بيانات عملائها، حيث قامت المصارف بتطبيق نظام التوقيع على إقرار الفاتكا لكل من يريد ان يفتح حساب مصرفي ايا كانت جنسيته خشية من اكتشاف ازدواجية جنسيته بعد ذلك.

وكانت وزارة المالية وقعت اتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية في شأن قانون «فاتكا» في 22 ابريل الماضي المتعلق بالحسابات الخارجية للأميركيين لدى المصارف والمؤسسات المالية والأجنبية الذين لا يمتثلون لدفع الضرائب ما يعزز سيطرة مصلحة الضرائب الأميركية على حالات التهرب الضريبي من المواطنين الأميركيين.