النائب العام: الرجعان اعتُقل وسنتسلّمه

في تطور قضائي مهم، اعلن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي اعتقال “الهارب” مدير المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية السابق فهد الرجعان في بريطانيا قبل أيام.
وقال المستشار العسعوسي انه بناء على المذكرة التي وقعتها النيابة العامة مع الجهة القضائية المختصة في بريطانيا العام الماضي، فإنه تمت الموافقة على مطالبتنا بتفعيل إجراءات تسليم الرجعان، وصدر أمر قضائي بضبطه، وبناء عليه تم اعتقاله، وسنكمل متابعتنا لإجراءات تسليمه إلى الكويت.
واضاف العسعوسي: {النيابة العامة كانت تعمل بسرية تامة ولم نعلن عن أعمالنا المستمرة ومتابعتنا لهذه القضية في بريطانيا، إلى أن تم ضبط المتهم (الرجعان)، لتتم محاكمته في الكويت بقضايا الإضرار والإستيلاء على المال العام}.
واشار العسعوسي إلى {متابعات حثيثة أوعزنا بها الى المحامي العام المستشار سلطان بوجروه وجهود كبيرة لرئيس النيابة طارق الياسين والفريق المختص من النيابة العامة، تكللت جميعها بتحقيق ما كنا نرجوه”.
وثمن النائب العام التعاون الكبير الذي بذلته السلطة القضائية في بريطانيا ممثلة في النيابة الملكية والجهة المختصة بإجراءات تسليم المتهمين.

القضاء السويسري
في 8 ديسمبر 2014 أصدر القضاء السويسري حكماً بالكشف عن 15 حساباً مصرفياً للرجعان مع حجز قرابة 100 مليون دولار من أصل 390 مليون دولار يشتبه بأنها تعرضت للتجاوزات.

الإجراءات التنفيذية
بدأت الإجراءات التنفيذية لاستعادة الرجعان من لندن عام 2015 بعد إصدار النيابة العامة قراراً بضبطه وإحضاره في القضية المرفوعه ضده من د.فهد الراشد.

السجن 10 سنوات
أصدرت محكمة الجنايات في 2016  حكماً بسجن فهد الرجعان لمدة 10 سنوات غيابياً، وقد عُمم القرار من خلال الإنتربول.

التهم الموجهة
التهم الموجهة للرجعان هي شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة في المرفق العام وإساءة الإدارة وغسل الأموال، والمعاقب عليها وفق نصوص القانون الجنائي السويسري.

بداية الفضيحة
تكشفت الاختلاسات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية عام 2009، عندما رفض عضو «التأمينات» السابق د.فهد الراشد ما توصلت إليه لجنة خاصة في المؤسسة بتبرئة الرجعان من تسلمه لعمولة قدرت بمئة مليون دولار إثر صفقة تم إبرامها مع طرف خارجي.

مشروع الاتفاقية
في 27 مارس الماضي أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة، الموقعة في الكويت في ديسمبر 2016، وقرر إحالتها إلى مجلس الأمة، حيث ينتظر إقرارها قريبا. كما ينتظر ان يقر البرلمان البريطاني الاتفاقية لتكون سارية المفعول تمهيداً لتسليم الرجعان الى الكويت.