(الاحتياجات الخاصة) البرلمانية الكويتية توصي بتشكيل لجان تحقيق بهيئة الاعاقة

(كونا) — اقرت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية اليوم الخميس توصية بشأن تشكيل لجان تحقيق داخلية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للنظر في كل من شارك باستخراج شهادة إعاقة لغير المستحقين واحالته الى النيابة العامة.
وقال رئيس اللجنة النائب مرزوق الخليفة في تصريح للصحفيين عقب اجتماع اللجنة في مجلس الامة ان اللجنة انهت تقريرها بالتحقيق عن موضوع ادعاء الاعاقة واعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الاثر الرجعي المكلفة به من قبل مجلس الامة واحالته للمجلس للتصويت عليه.
واضاف ان اللجنة حرصت على اخذ اراء من قبل مختصين من الهيئة ومن منظمة الصحة العالمية ومن جهات اخرى مرتبطة بموضوع الاعاقة مبينا ان التقرير شمل عدة توصيات تسهم في حل موضوع المعاقين.
وذكر ان اللجنة اوصت بوجوب عمل الهيئة وفق معايير واضحة ومحددة لكشف حالات الاعاقة في جميع التخصصات الطبية لتجنب الاخطاء الفردية في تقييم وكشف الاعاقة.
وبين الخليفة ان اللجنة ترفض اعادة التقييم الطبي لافتا الى انه في حال وجود شبهه باحد الملفات الطبية كما تراها الهيئة او وجود تظلم من قبل احد الافراد على الهئية يتم احالة الملف الى جهات محايدة للتحقيق مثل وزارة الصحة.
وذكر ان اللجنة ترفض اعادة التقييم الطبي مشيرا الى ان اعادة التقييم تكون فقط للمخصصات المالية كل ثلاث سنوات.
واضاف انه من التوصيات اهمية ربط الهيئة مع الجهات المختصة اليا منها الهيئة العامة للمعلومات المدنية لمتعابة ملفات الاعاقة والوفيات وكشف الحالات بشكل دوري.
وقال الخليفة ان “الهيئة اقرت بوجود ‎8 ملايين دينار امواال مستحقة للمعاقين لم تصرف حتى الان” داعيا الهيئة الى وضع خطة زمنية وآلية محددة لصرف تلك المستحقات.
وذكر ان اللجنة اوصت بالاسراع في عمل نظام العمل الالي في الهيئة لتسهيل العمل ولتكون الدورة المستندية اسهل مشيرا الى وجود توصية بالتنسيق مع التأمينات لتوحيد الاجراءات فيما يخص اللجان الطبية.
وأوضح ان هناك توصية بالتنسيق مع وزارة التربية لرفع مستوى الخدمات التعليمية التي تقدم للمعاقين لتوفير اعلى مستوى تعليم مطلوب لهم معربا عن امله في ان يقوم مجلس الامة بالتصويت على التقرير في الجلسات المقبلة.