التمييز بين العجز المالي والهيكلي..قبل العلاج

شدد وزير المالية أنس الصالح على ضرورة التمييز بين العجز المالي والعجز الهيكلي قبل تحديد نوعية المعالجات المطلوبة لتلك العجوزات، حيث إن العجز المالي يمكن معالجته من خلال التمويل من الاحتياطيات العامة أو الاقتراض وهو عجز مؤقت يتلاشى مع ارتفاع أسعار النفط.

أما العجز الهيكلي فأوضح الصالح أنه يرتبط بالضرورة بالبنية الهيكلية للاقتصاد الوطني واعتماده على النفط كمصدر يكاد يكون وحيدا لتوليد الدخل مبينا أن هذا العجز تتطلب معالجته إصلاحا اقتصاديا شاملا لا يمكن تحقيقه إلا على مدى أطول من الزمن.

وقال إن مواجهة العجز الهيكلي للموازنة العامة تتطلب إعادة تحديد دور الحكومة في الاقتصاد الوطني باتجاه تعزيز الجانب الرقابي والتنظيمي والإشرافي وتطوير قدراتها على القيام بذلك الدور بكفاءة وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي.

سهولة الاستخدام والشفافية والثقة 3 دعائم أساسية لنجاح البنك المستقبلي

عمر الغانم: «بنك الجيل القادم» مستقبل القطاع المصرفي الكويتي

أشاد بنك الخليج بنجاح رعايته لفعاليات مؤتمر يورومني السابع الذي أقيم أمس في فندق جي دبليو ماريوت، وقد عقد مؤتمر هذا العام تحت شعار «الابتكار في ظل عدم وضوح الأوضاع» واستضاف عددا من الشخصيات التي ألقت كلمات رئيسية في المؤتمر، وفي مقدمتهم وزير المالية أنس الصالح، ومحافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، اللذان ألقيا كلمتي الافتتاح.

وتخلل المؤتمر في الجلسات الصباحية مقابلة حصرية مع رئيس مجلس إدارة بنك الخليج عمر قتيبة الغانم، حيث استعرض آراءه حول نموذج «بنك الجيل القادم» ومستقبل القطاع المصرفي في الكويت.

وناقش الغانم الجهود التي يبذلها بنك الخليج لبناء «بنك الجيل القادم»، قائلا: «يرتكز بناء بنك الجيل القادم على 3 دعائم مهمة وهي: سهولة الاستخدام والشفافية والثقة، حيث تشتمل سهولة الاستخدام على اعتماد التكنولوجيا وغيرها من الوسائل، بما يتيح تسهيل تجربة العميل وجعلها أكثر سلاسة. في حين تفيد الشفافية اتباع الوضوح والانفتاح في العمل المصرفي، أما الثقة فهي لا تبنى إلا عند وضع العميل في بؤرة الاهتمام وفي مقدمة الأولويات. ومما لا شك فيه أن الثقة تنمو أيضا وتترسخ مع ارتقاء مستويات الشفافية وسهولة استخدام التقنيات الحديثة».

ويعتبر هذا النموذج من بنوك الجيل القادم عنصرا أساسيا لنمو القطاع المصرفي في الكويت والاقتصاد بشكل عام.

وفي هذا الصدد، قال الغانم: «نعيش حاليا مرحلة تشهد تقلبات في أسعار النفط، التي سجلت تراجعا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفي ظل هذا الوضع، أصبح من الضروري تنويع اقتصاد الكويت ومشاركة القطاع المالي في قيادة زمام هذه المبادرة، ويجب علينا أن نكون قادرين على المنافسة وعصريين.

وأكد الغانم على أهمية التركيز على مواطن القوة التي تتمتع بها الكويت قائلا: تمثل الكويت مهد العمل المصرفي في منطقة الخليج وتتميز بغناها بالموارد والمواهب التي تحتاج إليها.

وإذا ما تسلحنا بمكامن القوة هذه وتبنينا دعائم بنك الجيل القادم، لا أجد سببا يمنع القطاع المالي في الكويت من أن يكرس مكانته على رأس قطاعاتنا المصدرة إلى العالم، ومن رسم مستقبل نتصدر فيه طليعة القطاع المصرفي في المنطقة، ولكن يجب علينا أن ننظر إلى المستقبل من قلب الأسواق العالمية.

وشدد أيضا على الدور المهم الذي يلعبه رأس المال البشري في بناء هذا المستقبل، قائلا: «من أجل الحفاظ على الميزة التنافسية، يجب أن تكون لدينا الموهبة الصحيحة، وهذا متواجد لدينا في الكويت. نفخر في بنك الخليج بأن 64% من القوى العاملة هم من الكوادر الكويتية. ونؤكد التزامنا مجددا بزيادة هذه النسبة وتعزيز تكافؤ الفرص الوظيفية بين الجنسين. ومن هذا المنطلق، لا بد من مواصلة عملنا مع الجيل المقبل من الكوادر الكويتية الطامحة إلى الانخراط في القطاع المصرفي وتأهيلها بما يخدم مصلحة البنك ومصلحة الكويت ومستقبل القطاع المصرفي».

وفي الختام، توجه الغانم بوافر الشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي، وأعضاء مجلس إدارة بنك الخليج، وموظفيه الأكفاء وعملائه الأوفياء، على دورهم الهام في دعم مسيرة بنك الخليج.

وعن مؤتمر اليورومني، قال الغانم: أشعر بغاية الفخر والاعتزاز لمشاركة بنك الخليج في هذا المؤتمر وما لعبه من دور مهم فيه. لقد وفر مؤتمر يورومني في دورته لهذا العام خير منبر لمناقشة التطورات والتوجهات المستقبلية التي يشهدها القطاع المالي في الكويت. ومع ظهور تقنيات ومنتجات جديدة وفرص واعدة، نعتبرها جميعها بشائر خير تعد بمستقبل زاهر في القطاع المالي، وانعقاد مثل هذه المؤتمرات هو وسيلة هامة لتبادل الآراء والخبرات في هذه المجالات.

ويعد يورومني من أبرز المؤسسات المتخصصة في تنظيم المؤتمرات المتعلقة بالاستثمار العالمي وأسواق المال للمستثمرين المباشرين وأصحاب المحافظ الاستثمارية، والوسطاء الماليين، والشركات، والحكومات، والبنوك، والمؤسسات المالية.