أخبار
سكان الكويت يشكون تدهور البنية التحتية
تعدّ الكويت أكثر دول الخليج انفتاحاً من ناحية النظام السياسي، إلا أنّها تشهد أزمات سياسية متكرّرة تعوق رغبتها في الإصلاح وتزيد الفجوة بينها وبين الدول النفطية المجاورة.
ويشكو سكان الكويت البالغ عددهم نحو 4.5 ملايين نسمة، من تدهور البنية التحتية والخدمات العامة في البلاد التي تمتلك حوالي 7 بالمئة من احتياطي النفط العالمي.
ويعتبر صندوق الثروة السيادي التابع لها من أكبر هذه الصناديق في العالم.
ويقول رجل الأعمال أحمد الصراف «لست مطمئنا وأشعر بقلق كبير على أسرتي وعلى مستقبل أحفادي وعلى تعليمهم وعلى صحتي لأن المستشفيات لا توفر العلاج الكافي رغم أني مقتدر ماليا».
وتتناقض هذه الشكاوى مع الأوضاع في الدول المجاورة مثل الإمارات أو قطر، حيث تحسّن مستوى جودة الحياة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بفضل تدفّق الاستثمار الأجنبي.
ويتذكّر الصراف بحسرة «هوية الدولة كانت ليبرالية حين كانت الكويت مبدعة ومنفتحة في الثمانينات»، مضيفا «فيما انطفأنا، نمت الدول من حولنا».
وفي مؤشر على انحسار جاذبيتها، احتلت الكويت المرتبة الأخيرة بين 52 وجهة شعبية للوافدين الأجانب في الاستطلاع السنوي لمنظمة انترناسيون في عام 2022، بينما احتلت جارتها الإمارات المرتبة السادسة.
اختلالات سياسية
وتتمتّع الكويت بحياة سياسية نشطة وبرلمان قوي، وغالبًا ما يتم تعيين وزراء من الأسرة الحاكمة، لكن سرعان ما يواجه بعضهم استجوابات في البرلمان وسط اتهامات بسوء الإدارة وحتى بشبهات فساد.
وهذه التوترات المتواصلة بين السلطة التنفيذية والبرلمانيين، التي أدت إلى تغيير حكومات كثيرة وحل البرلمان مرّات عدّة، أعاقت أي محاولة للإصلاح وقلَّصت من شهية المستثمرين.
وترى الباحثة في معهد دول الخليج العربية كريستين ديوان أن مشاكل الحكومات في الكويت تنعكس في «فشل التخطيط وتزايد الصعوبات الاجتماعية».
ويشير الخبير الاقتصادي في شؤون الخليج جاستن ألكسندر إلى أنّ البلاد لديها «ديون قليلة جدًا، وأكبر صندوق للثروة السيادية في العالم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وأكبر احتياطي نفطي في العالم مقارنة بالسكان».
غير أنّ «الاختلالات السياسية في السنوات الأخيرة منعتها من اتّخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على ارتفاع الإنفاق وتوليد الإيرادات غير النفطية وتنويع اقتصادها»، بحسب الخبير.
وقد انتعشت البلاد التي عانت من عجز كبير في موازنتها خلال فترة وباء كوفيد، مع ارتفاع أسعار النفط الذي يشكّل 90 بالمئة من إيراداتها، في السنة الأخيرة.
وفي وقت تكافح الكويت، لتنفيذ خطة إصلاحية أُقرت في عام 2018، تضاعف الأنظمة المجاورة، المشاريع لتنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على الذهب الأسود.
وعدت الحكومة الأخيرة بمعالجة قضايا مهمة، مثل مشاريع التنمية ومكافحة الفساد، لكنّها استقالت في 23 يناير بعد ثلاثة أشهر فقط من تشكيلها، ثم تمّ هذا الشهر حلّ البرلمان الذي كانت المعارضة تحتلّ غالبية مقاعده بسبب «أخطاء» في قرار حلّ البرلمان الذي سبقه.
وكان البرلمان يستعد لتمرير مشروع قانون مثير للجدل يطالب الدولة بتغطية القروض الاستهلاكية والقروض الشخصية التي تعاقد عليها الكويتيون، ما أثار استياء الحكومة التي اعتبرت الإجراء مكلفًا للغاية.
وتقول ديوان «كما هي الحال في العديد من الديموقراطيات الغربية، يعاني النظام شبه البرلماني في الكويت من الانقسامات الاجتماعية والمطالب الشعبوية». وكتب المحلّل الكويتي بدر السيف على «تويتر»، «الشارع الكويتي منهك». وأضاف «السياسة في الكويت بحاجة الى إعادة ضبط»، داعيا الى «حوار وطني ودستور جديد» .
أبرز التحديات والمشكلات
١. تأخر مشاريع التنمية وتدهور التعليم والصحة
٢. التأزيم المتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
٣. فشل التخطيط وتزايد الصعوبات الاجتماعية
٤. تدهور البنية التحتية والخدمات العامة
المصدر : القبس