“هيومن رايتس ووتش” تناشد لبنان وضع حد لمحاكمة مدنيين امام القضاء العسكري

وفي جلسة مقرر انعقادها في 30 كانون الثاني/يناير الحالي، يواجه 14 شخصا احتجوا على عجز الحكومة عن حل ازمة النفايات العام 2015، عقوبة تصل الى السجن ثلاث سنوات.

وقالت لمى فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “أصبح واضحا تماما انه لا يمكن للمدنيين الحصول على محاكمة عادلة في المحاكم العسكرية في لبنان”.

واضافت ان “محاكمة المدنيين ليست من شأن المحاكم العسكرية، وعلى لبنان وضع حد لهذه الممارسة المقلقة”.

وتتمتع المحكمة العسكرية بنظام قضائي منفصل ولها ولاية قضائية واسعة على المدنيين تشمل قضايا التجسس والخيانة والاتصال غير المشروع مع العدو وحيازة الاسلحة فضلا عن الجرائم التي تمس القوى الامنية والنزاع بين مدنيين وافراد الاجهزة الامنية.

واعلن “الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان”، محاكمة 355 قاصرا امام محاكم عسكرية عام 2016.

وتقول المنظمة ومقرها نيويورك انها “وثقت نمطا من التعذيب” مشيرة الى “حالات قال فيها مدنيون يحاكمون امام محاكم عسكرية لجرائم تتعلق بالارهاب أو الامن إنهم تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم”.

وتابعت “وصف الناجون من التعذيب تعرضهم للضرب والصعق بالكهرباء والتعليق من المعصمين واليدين مقيدتين إلى الخلف، واوامر بالتوقيع على افادات وهم معصوبي الاعين”.

كما نسبت الى محامين يمثلون متهمين ومنظمات حقوقية لبنانية قولهم ان هناك “نسبة اعلى من التعذيب في الملاحقات العسكرية لكون التحقيقات تجرى من قبل افراد الجيش، كما تزيد طبيعة الاتهامات، مثل الارهاب، من احتمال التعذيب”.

ودعت المنظمة الحقوقية لبنان “بشكل عاجل الى تحييد المدنيين من اختصاص المحاكم العسكرية، وضمان ألا يقبل القضاة اعترافات او ادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب. عليه أن يضمن صراحة الحق في توكيل محام أثناء الاستجواب، وتجريم جميع أشكال التعذيب”.

ورأت فقيه ان على “وزارة الدفاع فتح المحاكم العسكرية على الفور أمام المراقبين العموميين دون إذن مسبق. أقل ما يمكن للبنان فعله هو ضمان أن مواطنيه لا تتم إدانتهم من قبل محكمة مختصة وراء أبواب مغلقة”.