السوق ينتظر اليوم حسم ملف المضاربين المحالين للنيابة

ينتظر سوق الكويت للأوراق المالية اليوم، حسم واحد من ابرز الملفات التي شغلت المتعاملين في السوق، حيث يفترض أن تنطق المحكمة الدستورية في حكم مدى دستورية المادة 122 من قانون هيئة اسواق المال.

وكان مجموعة من المتداولين تقدموا بالطعن في المادة المذكورة بعد أن احالتهم هيئة اسواق المال الى نيابة الهيئة بالاستناد الى المادة التي تجيز الاحالة للنيابة لمجرد الاشتباه في التداولات في البورصة.

واعتبر محامو الدفاع لهذه المجموعة ان المادة غير دستورية، وهو ما سيتم بته اليوم في حال لم تقتض ظروف قد تؤجل النطق.

وشهد هذا الملف جدلا واسعا ليس بين أوساط المتعاملين فحسب، وإنما بين أوساط القانونيين المتخصصين في قانون أسواق المال، حيث هناك من ارتأى عدم دستورية المادة كونها تحاسب على النوايا، وهناك من ارتأى عدم مخالفتها للدستور خاصة بعد صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف أثبتت فيه دستورية النص، وذلك في ديسمبر 2014.

وكانت المادة المثيرة للجدل قبل تعديلها في أبريل الماضي تنص على معاقبة كل من يقوم بتداولات وهمية في البورصة بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار.

لكن المادة نفسها قد شهدت تعديلا في أبريل 2015 عندما تم تعديل بعض مواد قانون هيئة اسواق المال، وينتظر الآن البت في اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون (نشرتها «الأنباء» على موقعها الالكتروني الثلاثاء 22 سبتمبر الماضي).

انقضاء الدعوى

في هذا السياق توقع المختص في قانون هيئة أسواق المال وقانون الشركات د.فهد الحبيني لـ «الأنباء» أن تحكم المحكمة الدستورية اليوم بانقضاء الدعوى الدستورية بسبب إجراء تعديل على النص موضوع نظر الدعوى.

وأشار د.الحبيني أن المحكمة الدستورية التي أجلت النطق بالحكم في 4 طعون دستورية من بينها المادة 122 من قانون أسواق المال منتصف يونيو الماضي إلى جلسة 30 سبتمبر تنظر المادة بنصها القديم قبل التعديل الذي تم اجراؤه على المادة فيما بعد، ولكنها في حال ارتأت أن هناك فقرة في النص المطعون عليه لم يتم تعديلها، فإنه من الممكن أن تفصل المحكمة في هذه الجزئية.

وسيطرت حالة من الترقب على المتعاملين في سوق الأسهم الكويتية خلال تداولات أمس للحكم الذي قد ينهي الجدل لواحدة من أهم أزماته، وانتهت الجلسة على تباين المؤشرات، حيث جنحت المؤشرات الوزنية للارتفاع على وقع استهداف عدد من الأسهم القيادية وسط توقعات بنمو الأرباح في الربع الثالث من العام الحالي، حيث ارتفع مؤشر كويت 15 بـ 1.2% وكذلك الوزني بـ 0.8%، في حين تراجع المؤشر السعري بـ 0.3%، أما السيولة فارتفعت بنحو 15% إلى 14.6 مليون دينار مقابل 12.6 مليونا جراء استهداف أسهم قيادية.

ويرى البعض في السوق أن احالة بعض المضاربين الى النيابة كانت سببا في تراجع السيولة في السوق الكويتية في الاعوام الثلاثة الماضية، وذلك تزامنا مع بدء تفعيل المادة 122.