منتدى الخليج الاقتصادي يوصي باستثمارات سيادية بالصناعة

اختتمت اول من امس فعاليات منتدى الخليج الاقتصادي الاول تحت شعار «تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية» والذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر، تحت رعاية امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبرعاية إعلامية من «الانباء».

وأوصى البيان الختامي للمنتدى بتخصيص نسبة من استثمارات الصناديق السيادية بدول الخليج، لمشروعات التنمية الصناعية، وتيسير الإجراءات الجمركية وبناء قاعدة معلومات حديثة للإحصاءات، وإنشاء هيئة عليا خليجية للتدريب، حيث البيان الختامي للمنتدى الذي عقد ليومين بالدوحة، على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على أن القطاع الخاص الخليجي يعي حجم التحديات التي تواجه دول الخليج، فهي جزء من التزامه نحو المجتمع الخليجي ليشارك حكوماته في التصدي لهذه التحديات، اعترافا منه بالواجبات الخليجية الملقاة على عاتقه.

دعم مستمر

وكان رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني تحدث في كلمته بافتتاح المنتدى عن ان توصيات المجتمعين ستسهم بلا شك في تعزيز مكانة القطاع الخاص وشراكته في برنامج التنمية الوطنية والتكامل الاقتصادي الخليجي، مؤكدا عزم قطر على تقديم كل الدعم لما سيتوصل إليه المجتمعون من قرارات ومقترحات، والاستعداد الدائم لتقديم كل ما من شأنه دعم العمل الخليجي المشترك بالتعاون مع دول الخليج والأمانة العامة للمجلس.

وأكد الشيخ عبدالله بن ناصر استمرار دعم ومساندة الحكومة للقطاع الخاص القطري والخليجي بوصفه كيانا اقتصاديا واحدا، متمنيا له أن يقوى ويمتلك مقومات المنافسة على الصعيد الدولي، ومؤكدا حرص دولة قطر على ما من شأنه الاسهام في تمكين القطاع الخاص الخليجي من المساهمة والمشاركة الايجابية في مشروعات التنمية الشاملة التي تشهدها دول المجلس.

لاعب رئيسي

ومن جانبه، أكد الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون الخارجية د.عبدالعزيز العويشق على أن دول التعاون الخليجي أصبحت لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014 نحو 1.8 تريليون دولار، بالإضافة الى ترتيب الاقتصاد الخليجي كتاسع اقتصاد في العالم.

وقدر العويشق خسائر دول الخليج من تراجع أسعار النفط بنحو 300 مليار دولار، لافتا إلى ارتفاع وتيرة مساهمة القطاعات غير النفطية في النسيج الاقتصادي الخليجي، ومشيرا الى انه ليس هناك داع للهلع بسبب تراجع أسعار النفط على اعتبار الحجم الكبير للفوائض، الذي حققته دول التعاون في السنوات الماضية والذي قدر بـ 502 مليار دولار، بالإضافة إلى الأصول التي تمتلكها هذه الدول.

وأثار العويشق جملة من التساؤلات التي تتعلق بدور القطاع الخاص في تحقيق التكامل في ظل التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد الخليجي والناتج عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الأجهزة الحكومية للترفيع من مستوى التكامل والإمكانيات التي يمكن أن تقدم للقطاع الخاص من أجل تسهيل دوره.

ومن جهته، استعرض المستشار الاقتصادي في الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي د.حسن العالي مكامن القوة والضعف في القطاع الخاص الخليجي وسبل تفعيل دور القطاع الخاص ومساهمته في عملية التنمية الاقتصادية، كما تم استعراض نماذج تنموية من بعض الدول كسنغافورة وكوريا الجنوبية، مع إعطاء بعض الأمثلة للقطاعات الواعدة التي يمكن أن يتوسع فيها القطاع الخاص.

وأضاف العالي: تشير الدراسات إلى وجود مقومات إيجابية للقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام من بينها إدارة المشاريع بمبدأ الربحية وتقليل التكلفة، والكفاءة في استخدام الموارد وتعزيز الجودة والمنافسة وخلق فرص وظيفية وتنويع الإيرادات، وهى مقومات تجعل من القطاع الخاص المحرك الرئيسي في عجلة التنمية والتكامل الاقتصادي.

هيكلة سوق العمل والتعليم

من جهتها، أكدت الرئيس التنفيذي لوايت بالم للاستشارات د.فاطمة البلوشي على أهمية إعادة هيكلة كل من سوق العمل وقطاع التعليم في دول مجلس التعاون للتمكن من توطين أكبر عدد من الوظائف في الشركات الخليجية.

وقالت البلوشي خلال مداخلتها في الجلسة الثانية من منتدى الخليج الاقتصادي والتي أقيمت تحت عنوان «دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة»، ان 63% من طلبة الجامعات بدول الخليج يحصلون على شهادات ليست لها علاقة بسوق العمل، وان 5% فقط منهم يدركون كيفية الحصول على وظائف تناسبهم وكيف يمكنهم تقديم الطلبات لهذه الوظائف.

ودعا المشاركون في المنتدى إلى ضرورة العمل على تسهيل الإجراءات الإدارية والرسمية وتبسيط الحصول على الأراضي والمساحات المطلوبة وتوفير مصادر التمويل وإصلاح قوانين العمل وحرية انتقال العمالة وتسهيل إجراءات الإدراج بالبورصة.

توصيات الجلسة الختامية للمنتدى: تسهيل الإجراءات الجمركية

الدوحة ـ كونا: شدد المنتدى في التوصيات الختامية على ضرورة تيسير وتسهيل الاجراءات الجمركية بين دول المجلس من خلال توحيد الإجراءات وإزالة المعوقات مع بناء شبكة الكترونية موحدة وإزالة جميع المعوقات والعراقيل التي تحول دون تسهيل ممارسة الأعمال بدول المجلس.

وطالب ايضا بتفعيل قرار قادة دول المجلس الصادر في 5 مايو 2009 بشأن مشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية المتخصصة وإبداء الرأي في القوانين والتشريعات الاقتصادية قبل إقرارها مع تفعيل جميع القرارات والقوانين ذات الصلة.

وعبر المنتدى عن أمله في بناء قاعدة معلوماتية حديثة ومتطورة وفق الاطر والمعايير الاحصائية الدولية بما يحقق الشفافية والتحديث المستمر للبيانات والمعلومات.

وطالب المنتدى في توصياته الختامية بإنشاء هيئة عليا للتدريب والتأهيل تحت مظلة الامانة العامة لمجلس التعاون لتأهيل القيادات الخليجية الشابة والاسهام في تلبية احتياجات سوق العمل، لافتا الى اهمية انشاء امانة عامة دائمة لتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي مع توصية مجلس اتحاد غرف دول الخليج بعقده بصفة دورية فضلا عن تشكيل لجنة من الاتحادات والغرف الاعضاء لمتابعة توصيات منتدى الخليج الاقتصادي.

التبادل التجاري الخليجي يقفز من 6 إلى 146 مليار دولار في 32 عاماً

الدوحة ـ كونا: أعلن الامين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج د.عبداللطيف بن راشد الزياني خلال مشاركته في منتدى الخليج الاقتصادي الاول ان حجم التبادل التجاري بين دول المجلس ارتفع بمعدلات سنوية عالية ليقفز الى نحو 146 مليار دولار في 2014، حيث كان 6 مليارات دولار فقط في عام 1982.

وأشار الزياني الى ان دول المجلس انجزت السوق الاقتصادية المشتركة والاتحاد الجمركي وهي ماضية في الحصول على اعتراف دولي به، كما أنشأت المجلس النقدي الخليجي وسوف يتم إنشاء بنك مركزي وعملة نقدية موحدة حسب المتفق عليه.

وفي مجال العلاقات الاقتصادية الدولية قال الزياني: ان دول الخليج وضعت استراتيجية موحدة للتعامل مع الدول والمنظمات والتكتلات الدولية بما يكفل اتباع سياسة تفاوضية موحدة ومن ثم عقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية بصورة جماعية، لافتا الى ان دول الخليج كونت في هذا الاطار علاقات متعددة مع الكثير من الدول والمنظمات الاقليمية والتكتلات الاقتصادية الدولية بهدف توسيع مجالات التعاون والتبادل التجاري والاستثمار امام القطاع الخاص.

وأكد الزياني ان الامانة العامة لمجلس التعاون حريصة كل الحرص على التواصل المستمر مع القطاع الخاص الخليجي ومشاركته تطلعاته وآماله تنفيذا لتوجيهات قادة دول الخليج الذين يؤمنون أشد الايمان بالدور الحيوي الفعال والبناء الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس.

الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي

الدوحة ـ كونا: شدد منتدى الخليج الاقتصادي الاول في جلساته على ضرورة معالجة دول مجلس التعاون الخليجي جميع التحديات التي تحول دون تحقيق الاهداف المرجوة من مسيرة التكامل فيما بينها بهدف رسم ملامح الوحدة الاقتصادية الخليجية القادمة، ودعا المشاركون في الجلسات الى رصد النجاحات التي حققتها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي للبناء عليها مستقبلا في تحقيق الوحدة الاقتصادية، وكذلك الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوافرة بين دول المجلس.

وأكد المشاركون على أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية التكامل الاقتصادي، معتبرين هذا الامر احد التحديات التي من شأنها تحريك العجلة الاقتصادية نحو التكامل، مشددين على اهمية اشراك القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية بهدف تفاعل هذا القطاع على نحو ايجابي مع تلك القرارات.

وفي مجال التنقل البري بين مواطني دول الخليج والانسياب التجاري دعا المشاركون الى تذليل الصعاب التي يواجهها رجال الاعمال الخليجيون في هذا الشأن في ظل التوجه لاستكمال شبكة السكك الحديدية المشتركة بين دول الخليج.