42 مليون دينار إيرادات مستحقة للحكومة لم تحصلها وزارة العدل

الراي/ كشفت لجنة الميزانيات البرلمانية، عن وجود 42 مليون دينار إيرادات مستحقة للحكومة من أحكام أو رسوم قضائية لم تحصلها وزارة العدل بسبب مغادرة المحكوم عليهم البلاد، وعدم الاستدلال على العنوان أو خلو أوامر التنفيذ من الرقم المدني.

وشددت اللجنة لدى مناقشتها الحساب الختامي لوزارة العدل على «ضرورة حل تلك المعوقات لرفع مستوى تحصيل إيرادات الدولة والنأي بها من احتمالية السقوط بالتقادم».

وأشارت اللجنة إلى وجود مواد ثمينة مصادرة قدرت بـ 40 مليون دولار (5 قطع ألماس مصادرة منذ 2007)، بالإضافة إلى مواد ثمينة أخرى قدرت بـ 73 ألف دينار، تأخرت الوزارة في التصرف بها تحت حجة أن قرارات التصرف تصدر من النائب العام وليست من صلاحيات الوزارة.

من جانب آخر، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، إن الرأي في تقرير لجنة تقصي الحقائق عن هيئة مكافحة الفساد لم يتخذ بعد.

وأفاد العزب في تصريح أن «التقرير أكد على حقائق سننظرها، خصوصاً أن اللجنة أوكل لها مهمة تبيان الحقائق ولا ضير إن اعترض عليه أعضاء مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد، فهذا من حقهم ونحن لا نحجر على رأيهم، وعموماً لم نعلن رأياً عن التقرير والأمر ما زال في طور البحث».

وكان أعضاء مجلس الأمناء وجهوا كتاباً للوزير العزب بعد اطلاعهم على تقرير لجنة تقصي الحقائق مطالبين اللجنة «بتحديد النصوص التي ارتأت أنها متداخلة حتى يسترشد بها متخذ القرار».

وطالب الأعضاء اللجنة بالرد على ما أثاره أعضاء مجلس الأمناء في مذكراتهم المقدمة إليها بناءً على طلبها والتي تضمنت شرحاً لهذه النصوص.