«الخدمة المدنية» يبحث قريباً طلب «الصحة» بخفض سن تقاعد الأطباء والهيئة التمريضية والطبية المساندة إلى 65 عاماً

يبحث مجلس الخدمة الخدمة المدنية قريبا طلب وزارة الصحة تعديل القانون رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٣ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ الخاص باستثناء الأطباء والمهن الطبية المعاونة من إنهاء خدماتهم عند بلوغهم الـ ٦٥ عاما، وتمديد خدماتهم عند الـ ٧٥ عاما، الى تخفيض السن لـ ٦٥ لأصحاب الوظائف الإشرافية الإدارية من الأطباء والهيئة التمريضية والخدمات الطبية المساندة، وقصر هذا الاستثناء الى سن الخامسة والسبعين على الوظائف من العاملين في المجال الإكلينيكي او المجالات ذات الطابع الفني البحت.

وبينت وزارة الصحة أنه تم تعديل القانون سابق الذكر وتخفيض سن التقاعد للأطباء والعاملين في مجالات الخدمات التمريضية والمساندة ممن يشغلون وظائف إشرافية إدارية الى ٦٥ عام بدلا من ٧٥، وأن طبيعة عمل الأطباء والهيئة التمريضية تختلف حسب المكان والمستوى الفني لكل منهم كون بعض الأطباء يشغل احدى الوظائف الإشرافية والتي يغلب عليها الطابع الإداري بمعنى انه لا يمارس عمل ذات طبيعة إكلينيكية بحتة مثل «مدير منطقة صحية – مدير مستشفى – نائب مدير مستشفى – مدير الإدارات الفنية – مراقب في إدارة فنية – رئيس قسم في إدارة فنية»، بالاضافة الى وظائف اخرى لا تدخل ضمن الوظائف الإشرافية الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ مثل رئيس المركز الصحي.

وذكرت الوزارة في مخاطبتها لديوان الخدمة المدنية أنه بالنسبة للعاملين في مجالات الخدمات التمريضية، فهناك ايضا ممن يشغل الوظائف الإشرافية ذات الطابع الإداري مثل «مدير إدارة – رئيس هيئة تمريضية – مساعد رئيس»، وهي ايضا يغلب عليها الطابع الإداري.

وأشارت الى انه بالنسبة لن يعمل مجالات الخدمات الطبية المساندة بأنواعها المختلفة والمشمولة بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٧ لسنة ٢٠٠٣ فمنهم من يشغل وظائف إشرافية والتي يغلب عليها الطابع الإداري مثل «مراقب – رئيس قسم» في الإدارات التابع لها الموظف.

وأكدت الوزارة رغبتها في وضع شروط ومعايير لتطبيق هذا الاستثناء من العمر على الأطباء والعاملين في مجالات الخدمات الطبية المساندة، والتمريضية بغرض تنظيم الاستفادة من المقرر استثناؤهم من بلوغ السن القانونية، ولعدم إطلاق سم الخامسة والسبعين للاستمرار في العمل دون تحديد ضوابط وشروط لضمان كفاءة يستمر في العمل بعد الخامسة والسبعين.

وانتهت وزارة الصحة برغبتها في أن يشمل التعديل قصر هذا الاستثناء الى سن الخامسة والسبعين على الأطباء والعاملين في كل من مجالات الخدمات التمريضية والطبية المساندة في المجال الإكلينيكي كل في تخصصه في المجالات الإكلينيكية او المجالات ذات الطابع الفني البحت.

بدورها، رفضت الجمعية الطبية الكويتية المساس بمكتسبات الأطباء بتعديل القانون رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٣ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ الخاص باستثناء الأطباء والمهن الطبية المعاونة من إنهاء خدماتهم عند بلوغهم الـ ٦٥، وتمديد خدماتهم عند الـ ٧٥ عاما، معتبرة أن مكتسبات هذا القانون خط احمر، ولا يحق لوزارة الصحة تعديلها.

وأكدت في بيان صحافي لها على رفض الجمعية بالمساس بالقانون سابق الذكر وتعديله الى خفض سن الأطباء العاملين في الوظائف الإشرافية الإدارية الى ٦٥ عاما، واستثناء العاملين بالمجال الفني الى ٧٥ عاما، مشددة على ان الجمعية ستتخذ جميع الاجراءات الإدارية والقانونية والنقابية لوقف العبث بمكتسبات الأطباء الكويتيين.

وذكرت أن تقصير البعض في العمل لا يحل بعقاب الجميع من خلال إصدار تلك القرارات، مشيرة الى ان هناك خطوطا إدارية تستطيع وزارة الصحة اتباعها مع الأطباء الإداريين المقصرين، وليس الزج بهم جميعا بتعديل قانون يفرق بين فئة واخرى، مجددا مطالبة الجمعية لوزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية بعدم التفريق بين الأطباء من خلال تطبيق هذا التعديل، والا فسيتم اتخاذ جميع الاجراءات التي تضمن حقوق الأطباء وتحفظها.

وأكدت مصادر صحية مؤيدة لهذا القرار لـ«الأنباء» أن هذا القرار سينصف الأطباء وأفراد الهيئة التمريضية والخدمات المساندة العاملين في المجال الإكلينيكي بأن تكون ميزة لهم، بالاضافة الى انه سيفتح المجال للكفاءات والدماء الجديدة بشغل المناصب الإدارية التي كانوا يشغلونها عند إحالتهم الى التقاعد.

اما المصادر الرافضة لهذا القرار، فقد اشارت الى ان هذا القرار يعتبر تعسفيا ومجحفا بحق الكفاءات من الأطباء وأفراد الهيئة التمريضية والخدمات الطبية المساندة ممن يشغلون المناصب الإشرافية الإدارية، مبينة أن إحالتهم الى التقاعد في سن الـ ٦٥ خسارة لخبراتهم الطويلة، داعية الى العدول عن هذا القرار وإبقاء التعديل السابق الذي يشمل العاملين في الوظائف الإشرافية من الأطباء والممرضين والخدمات المساندة ونظرائهم في المجال الإكلينيكي جميعا الى ٧٥ عاما.