الدمخي: وزير الداخلية متعاون في حل مشكلة نزلاء سجن الإبعاد

الراي/ فيما أبلغ أعضاء لجنة حقوق الإنسان البرلمانية نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بنتائج جولتهم الميدانية للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والملاحظات التي سجلت لدى زيارتهم السجن المركزي، خصوصاً بالنسبة لسجن الإبعاد، أعلن رئيس اللجنة الدكتور عادل الدمخي ان اللجنة ستناقش في اجتماعها غداً التقرير الخاص بالجولة الميدانية، وتحويل لجنة حقوق الإنسان من لجنة موقتة إلى لجنة دائمة، والنظر في عدم اصدار اللائحة التنفيذية للديوان الوطني لحقوق الإنسان.

وقال الدمخي: «أبلغنا وزير الداخلية ببعض الملاحظات التي سجلت لدى زيارة المؤسسات الإصلاحية ومن ضمنها سجن الإبعاد وضرورة ايجاد حل لمشكلة الأشخاص الذين تنتهي مدة عقوبتهم ولا يزالون في الإبعاد، حيث أبدى الوزير تعاوناً»، مؤكداً أن تقرير زيارة السجن جاهز من الجوانب كافة.

وطالب الدمخي الحكومة بتفعيل قانون الديوان الوطني الذي أقر في المجلس السابق، داعياً إلى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون «وربما أن حل المجلس حال دون إصدار اللائحة ولكننا نحتاج إلى تفعيله، وإن لمسنا أنه يحتاج إلى تعديلات ستقدم ولكن بعدما يصبح القانون نافذاً».

وأكد الدمخي أن أعضاء لجنة حقوق الإنسان سيتقدمون بطلب تحويل اللجنة من موقتة إلى دائمة، موضحاً أن الأمر يتطلب تعديل اللائحة الداخلية «ولا ريب أن هذا التحويل بات مهماً، راهناً لما له من أهمية، كون أن حقوق الإنسان من صميم العمل البرلماني، والكويت من الدول التي تهتم بهذا الجانب».