مجلس الأمة

«التشريعية»: 5 دوائر وصوتان لكل ناخب

الأنباء/ قرر مكتب مجلس الأمة أمس عدم بث جلسات المجلس عبر شبكة الإنترنت، لمخالفة ذلك المادة ٦٩ من اللائحة، بالاضافة إلى توجه لعمل استطلاع لتحديد الأولويات خلال الفصل التشريعي الحالي.

من جانب آخر، أقرت اللجنة التشريعية امس تعديل قانون الانتخابات بأن يتم الانتخاب بنظام الدوائر الخمس بصوتين لكل ناخب.

وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح للصحافيين ان اللجنة وافقت بإجماع الحضور من الناحيتين الدستورية والقانونية على المقترح، وذكر ان اللجنة اقرت اقتراحا بقانون بشأن حماية معاشات ورواتب الكويتيين من أي تخفيض الا بقانون، واقتراحا آخر بشأن انشاء شركة مساهمة عامة لتنفيذ محطات الكهرباء، وتحلية المياه.

وأشار الى ان اللجنة اقرت بالإجماع التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم على الخدمات الصحية، تقوم بموجبه وزارة الداخلية بوضع تأمين صحي مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة للوافدين الزائرين لفترات قصيرة.

وافاد بأن اللجنة وافقت بالإجماع على اقتراح بقانون لإنشاء مدينة طبية متكاملة في الكويت، ومقترح لشمول العسكريين من غير محددي الجنسية الذين شاركوا في معركة تحرير الكويت بالمعاشات والمكافآت التقاعدية.

العزب يقدم ذمته المالية

قدم وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب أمس كشف ذمته المالية لهيئة مكافحة الفساد.

تحديد مدة التقاعد وتعديل «مساعدات المرأة»

وافقت اللجنة التشريعية على اقتراح بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتحديد مدة التقاعد والاشتراك في التأمين، كما أقرت اللجنة مقترحا لتعديل جداول تحديد المدد الزمنية للمعاشات التقاعدية، كما وافقت على تعديل قانون المساعدات العامة للمرأة الكويتية المتزوجة التي ليس لها دخل ثابت وكذلك الكويتية المتزوجة من غير محددي الجنسية.

بحث «الحبس الاحتياطي» وإعادة سن الحدث إلى 18 عاماً الأحد المقبل

تبحث اللجنة التشريعية في اجتماعها الأحد المقبل قانونين، وهما قانون الحبس الاحتياطي وقانون الاحداث المتعلق بإعادة سن الحدث إلى 18 عاما.

أحالته للجنة الداخلية والدفاع ورفضت اقتراح الـ 6 دوائر

التشريعية: الانتخاب بنظام الدوائر الخمس بصوتين لكل ناخب

  • إقرار اقتراح بقانون بشأن حماية معاشات ورواتب الكويتيين من أي خفض إلا بقانون
  • طلب صحيفة الحالة الجنائية وشهادة خلو من الأمراض المخلة بعملية الزواج
  • الموافقة بالإجماع على اقتراح بقانون لإنشاء مدينة طبية متكاملة
  • تأمين صحي على الأجانب وفرض رسوم على الخدمات الصحية

وفي مزيد من التفاصيل فقد أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عددا من الاقتراحات الى اللجان المختصة، بعد دراستها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها تعديل قانون الانتخابات بأن يتم الانتخاب بنظام الدوائر الخمس بصوتين لكل ناخب، فيما حددت الاحد المقبل موعدا للنظر في تعديلات قانوني (الاحداث) و(الحبس الاحتياطي).

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس، ان اللجنة وافقت بإجماع الحضور من الناحيتين الدستورية والقانونية على مقترح الدوائر الخمس بصوتين وسيحال الى لجنة الداخلية والدفاع، في حين رفضت اللجنة بالأغلبية مقترحا لتقسيم الدوائر الانتخابية الى 6 محافظات.

وشرح ان مقترح الدوائر الست ينص على ان يخرج عن كل محافظة عشرة نواب وان يدلي كل ناخب بأربعة أصوات فيما عدا محافظتي الجهراء ومبارك الكبير، حيث ستخرج كل منهما بخمسة نواب ويكون للناخب فيهما صوتان فقط، لافتا الى أن اللجنة وجدت شبهات دستورية في المقترح المقدم من النائب علي الدقباسي.

وذكر ان اللجنة أقرت اقتراحا بقانون بشأن حماية معاشات ورواتب الكويتيين من اي خفض الا بقانون، واقتراح آخر بشأن إنشاء شركة مساهمة عامة لتنفيذ محطات الكهرباء وتحلية المياه في الكويت، بالإضافة الى اقتراحين بقانون لتعديل قانون الفحص قبل الزواج، بإضافة طلب صحيفة الحالة الجنائية وشهادة خلو من الأمراض المخلة بعملية الزواج.

وأشار الى ان اللجنة أقرت بالإجماع مقترحا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم على الخدمات الصحية، تقوم بموجبه وزارة الداخلية بوضع تأمين صحي مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة للوافدين الزائرين لفترات قصيرة حتى لا تستغل سمات الزيارات القصيرة في الاستفادة من الخدمات الصحية على حساب المواطنين، مع وضع ضوابط لأسعار الخدمات الصحية الحكومية التي تقدم لهؤلاء الزائرين.

وأفاد بأن اللجنة وافقت بالإجماع على اقتراح بقانون لإنشاء مدينة طبية متكاملة في الكويت، ومقترح لشمول العسكريين من غير محددي الجنسية الذين شاركوا في معركة تحرير الكويت بالمعاشات والمكافآت التقاعدية.

ولفت الى أن اللجنة أقرت بالإجماع مقترحات بقوانين تتعلق بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتحديد مدة التقاعد والاشتراك في التأمين، كما اقرت اللجنة بالأغلبية مقترحا بشأن تعديل جداول تحديد المدد الزمنية للمعاشات التقاعدية.

ولفت الى أن اللجنة وافقت على اقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون المساعدات العامة للمرأة الكويتية المتزوجة التي ليس لها دخل ثابت وكذلك الكويتية المتزوجة من غير محددي الجنسية.

وبين الدلال ان الاجتماع كان مخصصا للنظر فقط في الاقتراحات بقوانين المحالة من النواب من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتبدي ملاحظات قانونية عامة وتعديل الصياغة المقترحة، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللجنة لن تخوض في تفاصيل القوانين التي تدخل في اختصاصات اللجان الاخرى.

وقال ان اللجنة ستبحث في اجتماعها الاحد المقبل قانونين من اختصاص اللجنة، وهما قانون الحبس الاحتياطي وقانون الأحداث المتعلق بإعادة سن الحدث إلى 18، بحضور ممثلين عن الجهات الرسمية والسلطة القضائية، ومن ثم ستحيل التقريرين الخاصين بهذا الموضوع الى مجلس الأمة مباشرة للاعتماد.

إغلاق
إغلاق