إحالة رئيس ونائب وأمناء «مكافحة الفساد» إلى التقاعد

الأنباء/ اطلع وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب مجلس الوزراء على ان المعالجة الأمثل للأوضاع في الهيئة العامة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية تقتضي إحالة رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية المستشار عبدالرحمن النمش ونائبه وأعضاء مجلس الأمناء الى التقاعد.

وقالت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة ان وزير العدل بذل جهودا كبيرة وملحوظة لتقريب وجهات النظر الا ان الأمور كانت قد أخذت مسارا يتطلب معالجة حتى قبل تولي د.العزب حقيبة العدل.

وأضافت المصادر ان العلاقات بين رئيس الهيئة ومجلس الأمناء شابها بعض من الاختلاف في وجهات النظر بدأت حول اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد التي اصر مجلس الأمناء على تغيير بعض بنودها.

وزادت الاختلافات بعد قرار المستشار النمش إحالة الأمين العام احمد الرميحي الى التقاعد اعتبارا من 24 نوفمبر الماضي.

وعن وضع الهيئة الآن قالت المصادر: بالتأكيد لن تتوقف عن تنفيذ المرسوم الذي صدر بإنشائها وتغيير المسؤولين لا يوقف العمل.

من جانبها رأت مصادر خاصة ان معالجة أوضاع الهيئة تتطلب الإسراع في تعديل قانون مكافحة الفساد ليصبح لمجلس الأمناء دور وعمل حقيقي، ويفضل ان تكون آلية العمل في الهيئة مثل النيابة العامة بحيث يكون الرئيس بمنزلة النائب العام، والأمناء مثل المحامين العامين، ويكون لهم دور حقيقي يومي في التحقيق وإحالة التحقيق والتفتيش وغيره من القضايا.