الإقتصاد الإيراني ينهار ببطء وسط الوعود الزائفة

أحوال الكويت

منذ أكثر من عامين، خاض الرئيس حسن روحاني انتخابات الرئاسة الإيرانية بحملة انتخابية تبلورت حول مجموعة من الشعارات الاقتصادية، والوعود الانتخابية تمنيهم باقتصاد أفضل.

ومرت أكثر من خمسة أشهر على توقيع الاتفاق النووي الدولي، وما رافقه من حملة إعلامية من قبل السلطات الإيرانية انصبت على إقناع مواطنيها، خاصة أبناء الطبقة المتوسطة الذين عانوا بشدة من سنوات الحصار الاقتصادي،

وبأن الغد مليء بالإنجازات والنجاحات الاقتصادية، وأن أعوام الحرمان والحصار قد ولت بلا عودة. والسؤال الذي طرحته الأيام: ما حقيقة الوضع الاقتصادي الإيراني؟ وماذا يحمل الغد في طياته لاقتصاد أحد أبرز البلدان المنتجة للنفط؟

يقول تقرير لصحيفة “الاقتصادية”: “ربما تحسم الأرقام الكثير من الإجابات، وتبين الحقائق المرتبطة بوضع الاقتصاد الإيراني، حيث يشير المركز الإحصائي الإيراني ــ جهة رسمية تابعة للدولة – في آخر تقرير له إلى وجود 64 مليون إيراني في سن العمل، إلا أن عدد العاملين منهم بالفعل 23 مليون شخص”.

تضيف الصحيفة: “في تصريح رسمي لعلي ربيعي، وزير القوة العاملة الإيراني فإن من بين 23 مليون شخص يعملون، هناك سبعة ملايين يعملون في قطاعات غير رسمية أو ما يسمى اقتصادات الظل، الذي يشير تقرير صدر أخيرا عن البنك المركزي الإيراني إلى غياب رصد حقيقي ودقيق ورسمي لطبيعة اقتصادات الظل في إيران، ومدى مساهمتها الحقيقية في النشاط الاقتصادي”.

ويقو التقرير أيضاً إنه “نتيجة تفشي الفساد والمحسوبية في العديد من المؤسسات الاقتصادية، وفي مقدمتها المصارف التجارية، فإن غالبية المصارف تقوم بمنح قروض بأسعار فائدة تفضيلية لمستثمرين تحت دعوى إنشاء أو تطوير مشاريع اقتصادية قائمة، إلا أن تلك القروض لا تسدد غالباً، سواء عبر التحايل أو لكون العائد المالي أو الاقتصادي لها يظل محل شك في أغلب الأحيان”.

المصدر: الوطن