زيادة الرسوم مقابل الانتفاع بالخدمات العامة من أولويات «المالية»

• الشايع: طلبنا الرأي الدستوري حول رفع الرسوم مقابل الانتفاع بالخدمات
• «المالية»: «الوكالات» و«المناقصات» و«التخطيط الاقتصادي» و«زيادة الرسوم» ضمن أولويات اللجنة

حددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أولوياتها التشريعية في أربع مشاريع بقوانين، وهي الوكالات التجارية والمناقصات العامة والتعديلات على قانوني التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق العامة والخدمات.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي امس: ان «اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مسألة تحديد أولويات اللجنة ومواعيد اجتماعاتها وتشكيل لجنة فرعية بالإضافة الى مناقشة قانون 60/1986 بشأن الخطط الاقتصادية والاجتماعية بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح».

وأوضح الشايع ان هناك تعديلا على اربع مواد من قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي تمت مناقشتها خلال الاجتماع والتصويت عليها، مبينا ان هذه التعديلات تنصب حول الصياغة.

وتابع الشايع «كما ان اللجنة حصرت أولوياتها التشريعية في 4 قوانين، وهي: الوكالات التجارية وتعديل قانون المناقصات العامة والتعديلات على قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وتعديل قانون الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة».

وذكر الشايع ان الحكومة ترى أن زيادة الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات لا تحتاج الى اي اجراء تشريعي، وانه يحق لها إصداره عبر قرارات. وهناك رأي يؤكد انه لا يمكن رفع اي رسوم الا من خلال تشريع، وعلى ضوء هذا التباين بالآراء تم طلب الرأي الدستوري بهذا الشأن للاستئناس برأيهم حول دستورية أو عدم دستورية رفع الرسوم مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات دون الحاجة لتشريع.

«التشريعية»: إعادة إجراءات الحبس الاحتياطي في «الجنايات» كما كانت سابقاً

أكد مقرر اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية أحمد القضيبي تأجيل رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور بطلب منه لحضور اجتماع اللجنة القادم، فيما رفعت الحصانة عن النائب نبيل الفضل، ورفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائب عبدالله المعيوف بتصويت الأغلبية. وأشار القضيبي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس الى ان قانون إجراءات الحبس الاحتياطي في «الجنايات» ستعود كما كانت عليه في المدد وفق ما كان بالسابق وأما الجنح فلم يتم تغيير مددها. وأضاف القضبي انه تمت مناقشة قانون الهيئة الصناعة وإحالته إلى اللجنة المختصة، فيما لم توافق اللجنة على اقتراح بقانون مقدم من قبل النائب كامل العوضي لتعديل قانون بنك الكويت المركزي الخاص بتحصيل 5% من التحويلات المالية للوافدين.