مال وأعمال
هيئة الأسواق: اليوم.. نفاذ اللائحة التنفيذية الجديدة
- أفضل الممارسات التنظيمية والرقابية العالمية المتناسبة مع خصوصية الاقتصاد الكويتي
- قواعد حوكمة الشركات ستطبق 30 يونيو 2016 كما هو مقرر
- اقتصادنا واجه تحديات كثيرة.. وأصبح لزاماً علينا الانتقال من تنظيم محلي إلى عالمي
أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية امس عن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010، وبهذه المناسبة عبر رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.نايف فلاح الحجرف عن اعتزازه وافتخاره بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة أسواق المال والكفاءات الوطنية العاملة لديها والتي استطاعت إنجاز أكبر عمل تشريعي وتنظيمي في الكويت.وأكد الحجرف على أن الكويت تمثل دوما بوصلة تنظيم وتطوير الاستثمار في المنطقة منذ فجر تأسيس الأعمال فيها، وواجه اقتصادنا الوطني مجموعة من التحديات على مر الأزمنة استطاع بخبرة القائمين عليه ان يتجاوزها وان يتأقلم مع تغيراتها ويتطور ليعالجها، وأصبح لزاما علينا اليوم الانتقال من مرحلة التنظيم المحلي الى محاكاة التنظيمات العالمية.
وأشار الحجرف إلى أن إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال 7 لعام 2010 وتعديلاته يأتي اليوم بمنزلة اعلان انطلاق سوق الأعمال الكويتي لمرحلة جديدة من التنظيم والرقابة، والتي تم استسقاء أساس الأفكار فيها من أفضل الممارسات التنظيمية والرقابية العالمية والتي تأتي لتتناسب وخصوصية طبيعة أعمال الاقتصاد الكويتي.
وأكد الحجرف على أن التنظيم والتشريع السليم لا يكتملان الا من خلال التطبيق العادل والفعال، وأي تطبيق لمجموعة قوانين منظمة لا يكون فعالا الا بالإيمان بأهدافه وضروراته، والأيمان يأتي بالقدرة على التطور مع سرعة تغير شكل الأعمال، ولهذا فإننا نؤمن بأن هذه اللائحة أتت اليوم كحجر أساس وانطلاق لمشروع تنظيمي لا يتوقف بل يتطور مع مرور الوقت واستمرار الأعمال، خصوصا أن هذه اللائحة امتدت لتنظم عدة أطر جديدة لم يتم التطرق لها تشريعيا من قبل في الكويت، وفعلت العديد مـــــن الإجراءات التي كان يعاني قطاع الاستثمار من بيروقراطيتها سابقا، فالتطور والتأقلم مع الأنشطة الاستثمارية أمر مهم لتطور القطاع نفسه تنظيميا ورقابيا، الأمر الذي سوف ينعكس بشكل مباشر على الاقتصـــاد الكويتي بشكل عام.
وأشار الحجرف إلى أن هذا العمل أتى ثمرة لمجهود شباب وطني أثبت قدرته على صياغة أكثر القوانين والتنظيمات تطورا، من خلال الاطلاع والتعلم ونقل تجارب أفضل الأسواق العالمية ذات التصنيف المرتفع، في رسالة واضحة تؤكد صحة إيماننا بكفاءة كوادرنا الوطنية.
وعبر عن عميق الشكر والتقدير لجميع الجهات والأشخاص الذين ساهموا في تقديم المقترحات والآراء وشاركوا في الحلقات النقاشية التي عقدتها الهيئة في الفترة الماضية، مثمنا روح المسؤولية والشراكة الحقيقية للارتقاء بالاقتصاد الوطني.
واختتم الحجرف قائلا: ولعلنا نأتي اليوم لنؤكد أن كل خطواتنا التنظيمية تنطلق من فلسفة معلنة تقوم على أساس رسالة واضحة تنص على أن نكون هيئة تنظيمية إشرافية رقابية رائدة ومتطورة تسعى إلى الارتقاء بأسواق المال في الكويت وخلق بيئة استثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين.
 |
عملنا وفقاً للرؤية السامية
قال الحجرف ان الهيئة من خلال انجازها للائحة التنفيذية تعمل استرشادا بالرؤية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، عندما قال:
«… لنعمل معا لإعادة الدور الريادي للكويت كمركز مالي وتجاري حديث.. إن تحقيق هذا الغاية الطموحة تتطلب منكم ـ كرجال أعمال ومؤسسات اقتصادية ـ أن تلعبوا دورا نشطا وحضورا مؤثرا في المنتديات والمحافل والأنشطة ذات الصلة، واقتراح المبادرات الخلاقة لبناء اقتصادنا الوطني وأن تسهموا بالرأي الصريح والسديد في جميع السياسات والتشريعات والخطط ذات العلاقة لتحقيق أهدافنا الوطنية في التنمية الاقتصادية وبناء الإنسان الكويتي…».
المصدر: موقع الديوان الأميري
أكبر عمل تشريعي في تاريخ التنظيم المالي والاستثماري في الكويت
قال د.الحجرف: نفخر في هيئة أسواق المال بتقديم هذا العمل التشريعي ليكون منارة عمل قطاع المال والأعمال في الكويت، حيث أن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الصادرة اليوم أتت لتشكل أكبر عمل تشريعي في تاريخ التنظيم المالي والاستثماري في الكويت، ولعل هذا الحجم والتشعب التنظيمي كفيل بتسليط الضوء على ضخامة المسؤولية الملقاة على عاتق العاملين في الهيئة وأعضاء السوق مجتمعين حيث أتى هذا العمل بروح وفكر يعتمد في كل مرحلة من اعداده على مفهوم الشراكة والتقويم بين كافة الجهات، الرقابية منها والعاملة في السوق.
مشاركة كل أطراف السوق
أشار د.الحجرف إلى حرص القائمين على هيئة أسواق المال بمشاركة كل أطراف السوق وأعضائه في صياغة أفكار اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الهيئة وتم فتح المجال قبيل اصدار اللائحة لتلقي كافة المقترحات والتعليقات وقد ورد الى الهيئة مجموعة ضخمة من الملاحظات من أكثر من 42 مؤسسة وأصحاب اختصاص.
1986 مقترحاً استقبلتها الهيئة على المسودة
قالت هيئة الأسواق في بيانها امس انه بعد الانتهاء من فترة استطلاع الرأي استقبلت الهيئة أكثر من 1986 رأيا واقتراحا على مسودة اللائحة التنفيذية حيث شمل استطلاع الرأي أكثر من 42 جهة مختلفة، ولقد درست تلك الآراء من قبل فريق عمل قانوني وفني، أخذ على عاتقه بحث وتحليل الآراء والملاحظات التي تلقتها الهيئة، وقد مرت هذه الآراء بعدة مراحل من الدراسة، حيث شملت المرحلة الأولى تجميع الآراء وترتيبها على حسب كل كتاب أو حسب الجهة التي جاءت منها الآراء أو حسب نوعية الرأي سواء كان قانونيا أو فنيا، وبعد ذلك بدأت المرحلة الثانية عندما اخذت الفرق الفنية والقانونية دورها في بحث الآراء ودراستها والتعقيب عليها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المختصة بالهيئة، ونتج عن ذلك تقرير متكامل يشمل جميع الملاحظات والآراء والتعقيب عليها سواء من الناحية الفنية أو القانونية، وعرض هذا التقرير على مجلس مفوضي الهيئة الذي استغرق عدة جلسات لفحص هذه النتائج وإقرار اللائحة بشكلها النهائي.
وأوضحت الهيئة أنها أخذت بالكثير من الآراء التي تلقتها إيمانا منها بأن إشراك الفاعلين في السوق في عملية صناعة القرار يمثل منهج عمل واضح، وطريقا يجب المضي فيه إلى غايته من أجل الارتقاء بسوق الكويت لمصاف الأسواق الناشئة، وذلك وفق خطوات مدروسة ستؤدي إلى إثراء السوق وإتاحة أدوات وفرص جديدة للمتعاملين فيه مما يعود بالمصلحة على الجميع.
إلغاء كل القواعد والتعليمات الصادرة السابقة بعد تضمينها ومراجعتها في اللائحة الجديدة
نفاذ لائحة هيئة أسواق المال اعتباراً من اليوم
في تفاصيل اعلان هيئة أسواق المال عن إصدارها اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 7 لسنة 2010، تنشر اليوم اللائحة بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ضمن عدد خاص تحت رقم (1261)، وقد جاء ذلك في إطار التعديلات الجديدة على قانون الهيئة التي صدرت بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015، وهي التعديلات التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الموافق 10/11/2015، وبذلك تكون اللائحة قد دخلت حيز التنفيذ بالتزامن مع نفاذ التعديلات الجديدة للقانون وتتكون اللائحة التنفيذية الصادرة من (16 كتابا) و(1665 مادة).
وسوف تنطبق اللائحة التنفيذية وتنفذ ابتداء من اليوم الثلاثاء 10/11/2015، وبذلك ستلغى كل القواعد والتعليمات التي أصدرتها الهيئة في السابق بعد ان تم تضمينها ومراجعتها في اللائحة الجديدة، ولتصبح بذلك أكبر عمل تشريعي وتنظيمي في تاريخ الكويت يجمع لكل الأحكام والقواعد التي تنظم أسواق المال ونشاط الأوراق المالية، وبحيث تستوعب اللائحة الجديدة كل التعديلات والتطورات التي قد تصدرها الهيئة في المستقبل. بما يوحد المرجعية في تلك الأحكام، ويسهل التعامل معها، ويحقق التناغم فيما بينها.
وفي إطار مراعاة الهيئة لتأثير القواعد الجديدة التي تضمنتها اللائحة على السوق فقد أخذت في الاعتبار الفترات الانتقالية التي يحتاجها الأشخاص المخاطبون بأحكام اللائحة، وبحيث يستفيد هؤلاء من الأحكام الجديدة التي جاءت في اللائحة بمجرد صدورها، أما بشأن أي متطلبات جديدة أو التزامات إضافية لم تكن موجودة في التعليمات والقرارات السابقة فقد أعطت اللائحة فترة مناسبة تمتد إلى أكثر من سنة لاستيفاء هذه المتطلبات والالتزامات علما بأن قواعد حوكمة الشركات سوف تنطبق ابتداء من 30 يونيو 2016 كما كان مقررا لها في السابق.
وقد حرصت الهيئة على أن يتضمن قرار الإصدار تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بالقرارات التي تم إلغاؤها، حيث تضمن قرار إصدار اللائحة ملحقا خاصا بقرارات الهيئة التي ألغيت، وما تم إلغاؤه من قرارات سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الوضوح والشفافية، كما تضمن قرار إصدار اللائحة ملحقا خاصا بالأحكام الانتقالية، وبلغت هذه الأحكام 44 مادة مقسمة على كل كتب اللائحة التنفيذية، وتوضح تلك الأحكام خارطة طريق فيما يتعلق بخصخصة البورصة، ومتطلبات تطوير عمل المقاصة، وكذلك فترات توفيق الأوضاع للشركات المرخص لها من الهيئة لاستيفاء المتطلبات الجديدة، وأكدت الأحكام الانتقالية على إفساح المجال لنشاط الصانع السوق في مدة أقصاها سنة من صدور اللائحة التنفيذية حيث ألزمت كلا من البورصة والمقاصة باستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لهذا النشاط خلال سنة من صدور اللائحة، وفي ذات الإطار حددت الأحكام الانتقالية متطلبات توفيق الأوضاع لصناديق الاستثمار القائمة على وجه الدقة وهي 6 متطلبات منها الاستغناء عن مجالس إدارات الصناديق والاكتفاء بهيئة إدارية من موظفي الشخص المرخص له، وأعطت مدة تنتهي في 30 نوفمبر 2016 لتوفيق الأوضاع.
هذا، وستنطبق الآلية الجديدة بشأن عقود الرهن على الأوراق المالية والتنفيذ عليها بمجرد صدور اللائحة التنفيذية، ولن تنطبق على عقود الرهن القائمة حفاظا على استقرار المراكز القانونية.
والجدير بالذكر أن الهيئة كانت قد طرحت في 21 سبتمبر الماضي مسودة اللائحة التنفيذية لاستطلاع الرأي بشأنها، وقد جاءت تلك المسودة متضمنة تصورا جديدا لشكل ومضمون اللائحة التنفيذية، وخلال فترة استطلاع الرأي عقدت الهيئة أكثر من أربع عشرة حلقة نقاشية مع العديد من الجهات للتعرف على أرائهم ومقترحاتهم بشأن النقاط الرئيسية التي جاءت في اللائحة، وقد شملت هذه اللقاءات شريحة متفاوتة من الخبراء والأكاديميين والقانونين وكان لهذه اللقاءات دور ملحوظ في شرح تصورات الهيئة وأفكارها وتطلعاتها بشأن دور اللائحة التنفيذية في تنظيم السوق ونشاط الأوراق المالية، كما استمعت الهيئة إلى العديد من الآراء التي استأنست بها أثناء اعداد اللائحة بشكلها النهائي.
