إمهال الحكومة شهرين للردّ على ملاحظات «المحاسبة»

ثمن نواب مجلس الأمة المضامين الخاصة التي وردت في النطق السامي والخطاب الأميري اللذين افتتح بهما دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر، مشيرين الى انهما يعدان وثيقة تاريخية تسجل في تاريخ الكويت، وخريطة مركزة ومختصرة للمشهد الكويتي، ورسالة للشعب أمام ممثليه. وخلال الجلسة أقر المجلس بتشكيل لجنة مؤقتة تعنى بشؤون الأسرة والمرأة. وأقر المجلس إحالة اقتراح النائب عبدالله التميمي بمنح 150 ديناراً بدل إيجار للمعلمات الكويتيات إلى «الإسكانية» لدراسته، كما أحال المجلس رسالة ديوان المحاسبة بشأن الدراسات إلى لجنة الميزانيات، وأمهل الحكومة شهرين لتقديم ردودها على ملاحظات الديوان. وقرر المجلس إمهال لجنة التحقيق في مكتب استثمارات لندن 3 أشهر لتقديم تقريرها مع تخصيص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة الوضع الرياضي بعد الخطاب الأميري. وقرر المجلس أيضا التمديد لعمل لجنة الأولويات لاستكمال متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة. من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد خلال الجلسة التزام الحكومة بتطبيق اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والإجابة عن كل الأسئلة البرلمانية التي توجه اليها، مجددا التأكيد على حرص الحكومة على التعاون مع المجلس لما فيه المصلحة العامة.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية امس الثلاثاء الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن او إخطار.

التصديق على المضابط

يصادق المجلس على المضابط ذات الأرقام 1335أ، ب، ج و1336أ، ب و1337 و1338، بتاريخ 23 و24 و25 يونيو 2015، و30 يونيو 2015 و1 يوليو و27 أكتوبر 2015.

سعدون حماد: المضبطة رقم 1838 في صفحة 37 كانت هناك كلمة لزميلي عبدالله التميمي قال حظ أوفر للنائب سعدون العتيبي وأرجو شطبها، وأول مرة أرى نوابا يقسمون لكي يصوتوا ونقول له مبروك ونحترم اختيار زملائي.

عبدالله التميمي: أتمنى لك الخير أبوحماد، وما دليلك بأنني أجعل النواب يقسمون على التصويت لي؟

سعدون حماد: زملائي كلمتهم واحدا واحدا وقالوا لي اسمح لنا نحن أقسمنا على التصويت للتميمي.

مرزوق الغانم: إذن يصادق على المضابط.

بند الأوراق والرسائل الواردة

انتقل المجلس الى مناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة وجاء نصها كالتالي:

1 ـ رسالة من صاحب السمو الأمير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة عيد الفطر السعيد ورسالة سموه بالتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

2 ـ رسالة من صاحب السمو الأمير يشكر فيها المجلس على إهدائه الدرع التذكارية بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر.

3 ـ رسالة من رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة يطلب فيها دراسة القضايا المتعلقة بأولاد الكويتية من تجنيس وإقامة وصرف جوازات وإسكان بحضور كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون الإسكان.

(موافقة عامة)

4 ـ رسالة من وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية يحيط فيها المجلس علما بأنه قد أجاب عن جميع الأسئلة التي وجهت اليه والتي بلغ عددها 121 سؤالا ترسيخا لمبدأ التعاون بين السلطتين.

5 ـ رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المقدم من عبدالله التميمي الى اللجنة الإسكانية طبقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.

(موافقة عامة)

6 ـ رسالة من ديوان المحاسبة بالإنابة بعدم تمكن الديوان من إنجاز التكليف الذي وافق عليه المجلس في جلسته المعقودة في 17 /2/ 2015، وذلك نظرا لعدم قيام الحكومة بتقديم تقريرها للديوان عن الدراسة التي أعدها الديوان وأرسلت للحكومة من

1 /1 /2010 وحتى تاريخه (مرفق نسخة من تقرير ديوان المحاسبة المشار اليه).

7 ـ رسالة من رئيس لجنة التحقيق في أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي بلندن والمكاتب الخارجية الأخرى حول العالم يطلب فيها تمديد عمل اللجنة لمدة 6 أشهر حتى تتمكن من إتمام مهمتها والطلب من الحكومة سرعة موافاة اللجنة بالمستندات التي طلبتها.

8 ـ رسالة من العضو د.عبدالله الطريجي يطلب فيها موافقة المجلس على مجموعة من التوصيات حسما للمواقف غير المسؤولة من بعض الأندية والاتحادات الرياضية في الاستجابة لدعوة مقاطعة المباريات ووقف النشاط الرياضي.

٭ د.عبدالحميد دشتي: الرسالة الرابعة الواردة من رئيس ديوان المحاسبة مستحقة حتى يبرز عدم تعاون الحكومة، لكن لنترك الرسالة للنائب عدنان عبدالصمد بصفته رئيس لجنة الميزانيات ليعقّب عليها.

أما بالنسبة لرسالة النائب الجبري فيما يتعلق بتمديد لجنة تحقيق في مكتب الاستثمار في لندن، أرجو عدم التمديد، لأنها لم تنجز شيئا، فأنا من اقترحت هذه اللجنة وأعلم بخبايا الأمور، وكنت أتمنى إعادة الـ 10 مديرين الرائعين عندما استبعدوا عندما دُعم المكتب بالمليارات.

ومن كان في الجلسة ضد هذه اللجنة أصبح عضوا فيها ومن كان يسعى للوصول للحقيقة، لكن ضيعوهم هيئة الاستثمار ويرسلوا لكم مستندات باللغة الانجليزية، وهناك تقرير في جسر جابر ومستندات فنية بالانجليزي وأنجزتها اللجنة في الميعاد، وهناك تقرير كارثي في عقد محطة الزور الشمالية كله بالانجليزي وتم إنجازه في الميعاد، فلماذا الآن تطلب التمديد لأن التقرير باللغة الانجليزية.

كانت هناك عطلة برلمانية ومتسع من الوقت لماذا لم تنجزوا التقرير؟!

من المفترض الآن تشكيل لجنة من 5 أعضاء ونعطي لهم 3 أشهر ونعقد جلسة سرية ونأتي بالـ 10 مديرين المستبعدين ونناقش أسباب إزاحتهم ومن ثم يقدم هذا التقرير.

ولكن بالنسبة للجنة الحالية فلا تمديد وكثر الله خيركم وما قصرتم.

٭ سعدون حماد: الرسالة الرابعة من ديوان المحاسبة بعدم إنجاز الديوان تكليف مجلس الأمة لعدم تقديم الحكومة تقريرها للديوان، فلنسأل وزير المالية عن أسباب عدم الرد على الديوان.

وديوان المحاسبة ينبغي ان نلبي ونزود طلباته أولا بأول ورغم الضغوط إلا ان الديوان أصدر بعض الملاحظات في مطار الكويت وأوقف الديوان المشروع رغم الضغوط على الديوان وهو الآن يراجع مشروع المطار والمخالفات.

القيمة التقديرية يرفعها من 998 مليونا الى مليار و300 مليون بدون اي مستندات او مبررات، لأن القيمة الفعلية لا تتجاوز 800 مليون دينار.

بالنسبة لموضوع الرياضة في الرسالة رقم 6، فالخلاف بين الأقطاب الرياضية هو سبب الأزمة.

وزير الشباب والرياضة ذهب الى لوزان وأعطوه 9 نقاط، ونريد شرحا وافيا من الوزير حول ما توصل اليه ويجب على مجلس الأمة ان يكون له دور فعال ونعيد الرياضة الى وضعها الطبيعي.

د.يوسف الزلزلة: عودنا صاحب السمو في كل مناسبة ان يهنئنا والشعب الكويتي على المناسبات الإسلامية الرائعة، وكذلك عودنا في كل افتتاح ان يأتينا بخريطة عمل للسلطتين.

وأقول: يا صاحب السمو مهما نهديك فهو أقل من قدرك لأنك ربان السفينة الذي استطعت ان توصلنا الى بر الأمان وسط تحديات خطيرة.

وأتمنى من النواب ان يعوا ما هو موجود في اقتراح النائب عبدالله التميمي وهو منح 150 دينارا بدل ايجار للمعلمات الكويتيات المتزوجات من غير كويتي والمطلقات والأرامل، لأن المعلمة تقدم أثمن أوقاتها لتعليم أبنائنا وبناتنا ليكونوا جيل المستقبل.

وعندما يقرن المعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على مكانته العالية في المجتمعات الإنسانية، وأتمنى من اللجنة التعليمية ان يقدموا هم ما تستحقه المرأة المعلمة الكويتية، وهم يستحقون الثناء والتقدير ويستحقون المكافأة على رسالتهم الإنسانية والتعليمية.

الرسالة الخاصة بديوان المحاسبة: فميزة الديوان انه أداة المجلس في محاسبة كل المسؤولين، لكن عندما تصر الحكومة على عدم الالتزام بملاحظات وكل ما تقدم الحكومة.

هذا أول شيء ينبغي ان نلتزم به نحن والحكومة وعلى جميع الوزراء الالتزام بما يقره الديوان من برامج محاسبية صحيحة حتى نخرج بشيء جيد لإبعاد الفساد عن البلاد.

عبدالله التميمي: رسالة صاحب السمو: الشكر لك يا صاحب السمو على الكلمة الرائعة وهي النطق السامي فهو الخريطة التي على ضوئها نسير عليها، فسموه ركز على الاقتصاد والوحدة الوطنية فهي إشارات من صاحب السمو ينبغي استيعابها.

بالنسبة للمعلمات تمت إحالة هذا الاقتراح من التعليمية الى اللجنة الإسكانية، فهي منحة للمعلمات والأرامل والمطلقات لأن الإيجارات أصبحت باهظة لا يتحملها اي احد فما بالكم الكويتية المطلقة والأرملة ومن لم يحالفهن الحظ ويسكنّ في شقق ويدفعن إيجارات باهظة ونشكر اللجنة التعليمية لإحالة الاقتراح الى اللجنة الإسكانية ونطالب الوزير ياسر أبل بأن يتعاون معنا في هذا الاقتراح ويجب على الاخوان في اللجنة الاسكانية ان يتعاونوا معنا في هذا الشأن.

بالنسبة للرسالة الخامسة فأستغرب تفريغ اللجان من دورها الرئيسي مثل لجنة حماية المال العام، فهل من المعقول تشكيل لجنة أخرى للتحقيق؟! فلنحضر لجاننا الدائمة اول شيء وبعدين نحضر لجان التحقيق، لكن هناك لجنة دائمة للمال العام فهل نأتي الآن لتشكيل لجنة أخرى؟!

فأرجو كل ما يخص المال العام ان يحال الى لجنة حماية الأموال العامة.

٭ فيصل الدويسان: رسالة صاحب السمو الأمير: أقول ان الأمير بما لديه من خبرة داخلية وخارجية سياسيا تجعلنا نقدر ونثمن دوره الكبير في حماية البلاد، فكم من مشكلة داخلية تصدى لها بحكمته المعهودة وضمن للكويت الاستمرار.

ونتذكر دوره الخارجي في حماية الكويت وعدم إلقاء ثقل الكويت مع تحالف ضد تحالف آخر ما ضمن سمعتها واستقلاليتها.

ولولا ذلك لضاعت الكويت في زمن يقول وزير الخارجية الفرنسية «الشرق الأوسط الذي نعرفه انتهى».

بالنسبة لرسالة لجنة التحقيق في مكتب استثمار لندن، فعليها ان تستعين بمستشارين ولغويين تستخرج الزبدة من هذه الوثائق التي تأتي باللغة الانجليزية.

وهذا الطلب بالتمديد بسبب عدم استعانتهم بمستشارين.

وبالنسبة لرسالة الديوان فأعضاء الحكومة يعتمدون على الديوان في كثير من الأمور، والديوان يقول ان الحكومة تتجاهل ملاحظات الديوان فإما انهم مشغولون بخطة التنمية او هناك مشاكل كثيرة يخشونها.

لابد من دور لمجلس الأمة وأوصى بأن يوصي المجلس بأن ترد الحكومة على هذا التقرير قبل نهاية 2015.

٭ صالح عاشور: تحية وتهنئة خاصة لصاحب السمو على رسالته الموقرة الى مجلس الأمة، فدور سموه في استقرار البلد والمنطقة يشاد به في جميع المستويات وحماية دولة الكويت.

ونود ان نعرف الأسباب الحقيقية لتجاهل رسائل ديوان المحاسبة بالرغم من دوره الحيوي في الرقابة على الحكومة فهي محل اعتماد، ورسالة الديوان في 17/2/2015 وإلى الآن الحكومة لم تقم بالرد على مجلس الأمة او حتى الديوان في تقارير كثيرة مثل الفحم المكلسن او المدينة الإعلامية وستاد جابر وعقد طائرات الدفاع وتأهيل البيئة ومركز تكنولوجيا المعلومات، بالاضافة الى تقارير صادرة من الديوان وصلت الى 15 دراسة لم تقم الحكومة عليها، فما الأسباب؟!

ولم نجد تفاعلا او تعاونا او ردودا حقيقية من الحكومة سواد على الجلسة او تقارير ديوان المحاسبة، فلا نقبل تجاهل مجلس الأمة او تجاهل تقارير ديوان المحاسبة وطلباته منذ عام 2010، ونريد سماع وجهة نظر الحكومة لأننا سنصوت.

٭ جمال العمر: أرفض التمديد لعمل لجنة التحقيق في استثمارات لندن ويجب إحالة الموضوع الى لجنة حماية المال العام.

وبالنسبة لرسالة الديوان، الديوان يقول الحكومة لا تكترث بأي تقارير للديوان التي هي أصلا ملاحظاته ومخالفتها مخيفة وكارثية، فماذا يتوقع النواب ان تكون ردود الحكومة، هناك 45 تقريرا من الديوان هدفها تقويم العمل الحكومي لكن الحكومة لم ترد على اي منها، ومجلس الأمة اذا كان عاجزا ويصدر توصيات فيجب ان يتخذ إجراء حازما، واذا كانت الحكومة عاجزة عن محاسبة المتقاعسين من وزرائها فما دور مجلس الأمة إذن؟! والذهاب الى ديوان المحاسبة مرة اخرى ايضا لن تكترث هذه الحكومة مرة اخرى.

المطلوب دور حقيقي لمجلس الأمة بدلا من معالجة التوصيات بتوصيات أخرى.

٭ عدنان عبدالصمد: بالنسبة لرسالة الديوان عن الحسابات الختامية وكل الملاحظات طرحها النواب ولم نسمع ردودا من الحكومة.

٭ صالح عاشور: سبق في المجلس السابق انه تم اتخاذ قرار من المجلس بأن اي اتفاقية او اي مراسلة بين الحكومة وجهات خارجية يجب ان تكون بالنسخة العربية بالاضافة الى الانجليزية ولكن الحكومة لم تكترث بذلك ايضا.

٭ وزير المالية: الحكومة تقدر كاملا ديوان المحاسبة، وهناك جهات ردت، ولكن المشكلة ان التقارير منذ 2010 وعددها مهول جدا، لذلك نؤكد التزامنا بما ورد من تكاليف وانما الحجم المجهول يجعلنا نطلب مهلة الى نهاية العام الحالي وستكون كل الردود جاهزة.

جهات من الحكومة ردت وجهات لم ترد، ولن نتجاهل ابدا ملاحظات الديوان.

والبعض يعتقد ان هذا له علاقة بالميزانية وهذا غير صحيح وانما هذه دراسات تخدم المصلحة العامة.

ونتعاون مع الديوان بكل تأكيد وفي نهاية العام سنكون قد أرسلنا كل الردود الى المجلس والديوان، وطلبنا مهلة الى 31 ديسمبر 2015.

مرزوق الغانم: نعم هناك جهات كثيرة ردة لكن انت تطلب مهلة الى نهاية العام الحالي؟

أنس الصالح: نعم.

٭ عدنان عبدالصمد: اذا يتفضل المجلس بإحالة الرسالة الى لجنة الميزانيات لنستكمل الدراسة.

٭ جمال العمر: الأخ رئيس ديوان المحاسبة أعطاهم 10 أشهر ولو كان هناك بادرة وجدها الديوان من الحكومة لما قال هذا الكلام، ولذلك الحكومة تلعب على الوقت وانتهاء وقت المجلس وأنا متأكد ان الحكومة لن تقدم شيئا في نهاية العام.

٭ د.محمد الحويلة: أرجو عقد اجتماع بين الميزانيات ووزارة المالية والديوان قبل نهاية السنة.

٭ محمد طنا: من باب التعاون سنمهل الحكومة لكن أتمنى ألا يلعبوا على عامل الوقت.

٭ روضان الروضان: أعتقد كلام وزير المالية واضح وهو التزام والكلام مسجل واذا لم يتم فالمجلس موجود والوزير سيساءل عليه.

٭ مرزوق الغانم: الله يعينك يا وزير المالية.

وافق المجلس على إحالة الرسالة الى لجنة الميزانيات وإمهال الحكومة الى 31/12 من العام الحالي.

٭ مرزوق الغانم: أرجو من الصحافة التزام المهنية والموضوعية فهناك بعض الصحف نقلت رسالة الديوان بشكل مشوه ما يدل على وجود أمانة، وفي المرة المقبلة سنخاطب هذه الصحف بشكل رسمي.

٭ محمد الجبري: أستغرب من بعض الزملاء والتناقض برفض التمديد وفي الوقت نفسه يريدون تشكيل لجنة تحقيق أخرى، والإجابات وصلت كلها باللغة الانجليزية قبل شهرين، ويجب ان تأتي باللغة العربية حتى نصل الى الحقيقة، لابد ان يخرج التقرير بشكل صحيح.

وهناك توجه بالإحالة الى النيابة لكن نحن نرفض اتهام احد او احالة احد الى النيابة بدون دليل، واذا كان هناك اتهام سيوجه فلابد ان يخرج التقرير بعيدا عن الأهواء، فنحن مسؤولون امام الله وأمام المجلس، هذا قرار المجلس بناء على المادة 114 ويجب احترامه.

٭ د.عبدالحميد دشتي: لو أعطيناكم 60 شهرا من 6 أشهر ما راح تنجزوا شيئا، المساءلة السياسية للوزير هو اول شيء، هناك طلب مقدم موقع من 5 أعضاء، ما نبي تشكيل لجنة لكن سلمنا أوراقنا لإحالتها الى لجنة حماية المال العام ونتمسك بالطلب الثاني وهو عقد جلسة سرية لمناقشة ما انتهيتم اليه، ونقرر ما اذا كان الوزير يستحق المساءلة أم لا.

الطائرات كلها بالإنجليزي وجسر جابر ومحطة الزور وتم الانتهاء من التقارير.

٭ مرزوق الغانم: الآن انت تنازلت عن الطلب الأول بتشكيل لجنة تحقيق؟!

٭ عبدالحميد دشتي: نعم الأخ الرئيس.

٭ د.عبدالله الطريجي: نشكر الاخوان في اللجنة، لكن منذ بداية دور الانعقاد السابق نحقق في هذا الموضوع (استثمارات لندن)، وهذا غير منطقي.

وهذا اختصاص أصيل للجنة حماية المال العام، ونحن يجب ان نتأنى في الموافقة على اللجان المؤقتة في التحقيق، واذا كان هناك طلب فليحال الى مكتب المجلس لإبداء الرأي، وأقترح ان نتعاون ويحال التقرير الى لجنة حماية الأموال العامة ونعدكم بتقديم التقرير كما حدث مع الداو وأدفانتج.

٭ فيصل الدويسان: الترجمة قد لا تكون دقيقة فلدينا كفاءات، ولكن الترجمة تكون من خلال اللجنة الأصلية حماية المال العام ونرفض ترجمة المستندات من قبل الحكومة لأنها قد لا تكون دقيقة.

٭ جمال العمر: مكتب استثمار لندن يلعبون على عامل الوقت، لجنة حماية المال العام لجنة الاختصاص ونأتي في جلسة سرية ونستدعي الاخوان ونناقشهم.

٭ صالح عاشور: طلب رئيس اللجنة مهلة مدة 6 أشهر مدة طويلة أقترح 3 أشهر ونزود اللجنة بمترجمين من الأمانة او مؤسسات خارجية، اما المدة 6 أشهر فطويلة جدا.

٭ فيصل الشايع: اللجنة قطعت شوطا طويلا في الموضوع، فلا بأس من إمهال اللجنة الوقت الكافي او مهلة 3 أشهر.

٭ خليل الصالح: من الضروري ان يكون تصويت لجنة التحقيق في استثمارات لندن، مبنيا على وقائع واضحة وهو ما لم تصل اليه اللجنة بعد، وأين من يتحدث عن تفريغ اللجان الدائمة من محتواها مما حدث في اللجنة الصحية في السابق؟!

٭ محمد الجبري: نوافق على مهلة 3 أشهر مع الاستعانة بمترجمين من المجلس.

٭ مرزوق الغانم: الموضوع محصور في أمرين إما التمديد للجنة او إحالة الموضوع الى لجنة حماية المال العام.

٭ روضان الروضان: أقترح ضم لجنة التحقيق مع لجنة حماية العام للخروج بتقرير واحد. واللجنة المعنية هي لجنة حماية المال العام.

٭ مرزوق الغانم: الآن نحن أمام رأيين، فالنائب الجبري وافق على التمديد 3 أشهر وسأصوت على الرسالة، كما جاءت مع تعديل المهلة الى 3 أشهر واذا لم يوافق المجلس فسأصوت على إحالة الموضوع الى لجنة حماية المال العام.

ووافق المجلس على التمديد للجنة التحقيق في مكتب استثمارات لندن لمدة 3 أشهر.

29 من 45، موافقة.

٭ مرزوق الغانم: هناك طلب خاص بالرياضة موقع من النواب مضمونه بتخصيص ساعتين لمناقشة الوضع الرياضي بعد الخطاب الأميري.

(موافقة عامة).

٭ د.يوسف الزلزلة: بالنسبة للجنة الأولويات وتقريرها حول برنامج عمل الحكومة وهو مدرج على جدول الأعمال، وترى اللجنة متابعة تنفيذ الحكومة لبرنامج العمل، فأرجو موافقة المجلس على ان يكلف المجلس اللجنة بالتمديد لاستكمال عملها في متابعة برنامج عمل الحكومة.

٭ د.عبدالحميد دشتي: على اللجنة ان تراعي عرض خطة العمل للجنة على الرئيس لعرضه على مجلس الأمة.

٭ د.يوسف الزلزلة: نأتي في كل جلسة ونقول هذه الأولويات التي نناقشها في الجلسة والقرار للمجلس بالموافقة او الرفض.

٭ د.عبدالحميد دشتي: وضع خطة العمل التشريعي منذ بداية دور الانعقاد الى نهايته كاملا وعرضها على الرئيس لعرضها على المجلس حتى لا نُسلب دورنا التشريعي.

٭ مرزوق الغانم: ما يتم الاتفاق عليه يتم عرضه على المجلس ولا يمشي إلا بموافقة المجلس.

ووافق المجلس على التمديد للجنة الأولويات.

٭ مرزوق الغانم: هناك طلب بتشكيل لجنة مؤقتة تعنى بقضايا الأسرة والمرأة موافقة؟

(موافقة عامة)

وزكى المجلس لها النواب صالح عاشور ومحمد طنا وعبدالله التميمي وعبدالله المعيوف وحمود الحمدان لعضوية لجنة المرأة والأسرة.

(موافقة)

٭ د.يوسف الزلزلة: هناك مواضيع يفترض أن تلغى لأنها انتهت وأقترح رفعها من الجدول لانتهائها.

(موافقة عامة).

بند الإحالات

٭ وافق المجلس على جميع الإحالات الواردة في الجدول.

بند الأسئلة

٭ فيصل الشايع: تمت مخاطبة أكثر من وزير تسلم الحقيبة الوزارية بوزارة العدل بخصوص نقص التشريعات في موضوع الإيداعات، لذلك ارجو الرد من الوزير الحالي يعقوب الصانع وإلا سنضطر لاستخدام أدواتنا الدستورية بسبب عدم الرد.

٭ عادل الخرافي: بخصوص جسر الغزالي هناك مخالفات جسيمة وتجاوز على المال العام يجب ألا نتكبر على الايداعات الهندسية ونتمسك بالاستعراض السياسي ويجب محاسبة المقصر.

٭ يعقوب الصانع: الإجراءات للحيلولة دون تكرار موضوع الإيداعات لقد تم الرد على النائب الشايع وهناك قانون مكافحة الفساد يتضمن تساؤلات النائب الفاضل وهناك مشروع جديد خاص بمكافحة الفساد وقانون الجزاء سيقدم خلال فترة 3 اشهر.

٭ عدنان عبدالصمد: هناك مشكلة بالنسبة للأسئلة هذا السؤال تم تقديمه منذ فترة في ظل نفوق المحار ولم تصلني الإجابة إلا متأخرا وأتى الجواب بسبب التدخل البشري وايضا سنقوم وسنعمل اجتماعات وسيتم التوصل الى الحقائق، فهذه الأجوبة غير واضحة، نأمل من الاخوة الوزراء ان تكون إجاباتهم محددة والسرعة في الرد.

٭ جمال العمر: كان هناك ملاحظات فيما يخص إيداع الأموال في البنوك المحلية والخارجية بشأن ايداعها بعض البنوك دون الاخرى، اتمنى من القائمين على الصندوق الكويتي للتنمية إيجاد آلية في عملية إيداع الاموال في البنوك سواء الداخلية او الخارجية اسوة بزملائهم في هيئة الاستثمار.

٭ محمد طنا: أخذت وعدا من الوزراء المعنيين لإيجاد حل للمشكلة الإسكانية، وهناك من المساكن التي خاصة في وزارة النفط لدى بعض الأشخاص الذين يتمتعون بالرعاية السكنية لذلك على وزير النفط الاسراع في حل هذه المشكلة.

٭ فيصل الدويسان: هذه المشكلة تأتينا الأجوبة متأخرة وغير وافية فمسلسل العافور كان في رمضان الأسبق وتناول قضية انسانية وهي قضية البدون بمشهد بسيط وتم استقطاع هذا المشهد من قبل تلفزيون الكويت وتم عرضه في تلفزيون دبي للأسف، بالرغم من ان الكويت اكثر جرأة من دول المنطقة في إبداء الرأي خصوصا من هم بقامة الفنان عبدالحسين عبدالرضا، فهل نحن نتراجع في الحريات؟

٭ وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود: الثوابت واضحة في احترام الحكومة على

ردها للاسئلة، والفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا يستحق التكريم وتم تسمية احدث مسرح على اسمه، اما فيما يخص استقطاع المشهد فهناك لجنة فنية هي التي تعمل ذلك وفق آليتها، وفيما يخص البدون هناك احترام لحقوقهم الانسانية.

٭ فيصل الدويسان: لماذا لم يقدم لي، طلبت وهو تشكيل اللجنة وحول آليتها التي تعمل بها للاسف الأمور غير واضحة في وزارة الاعلام وتسير بتخبط واضح.

٭ د.عبدالرحمن الجيران: بالنسبة لاستضافة المشايخ والدعاة وعلماء الدين يجب على وزارة الأوقاف ألا تتقدم بدعوى لمن يحمل الانحراف الفكري الذي يخالف الشرع والسنة، الأمة الإسلامية تعاني من قضايا كثيرة ومواقع التواصل الاجتماعي تهدم الشاب المسلم الذين يعيشون في وقتنا هذا أسرى لهذه المواقع دون شعور لذلك تجدها تقوم بأفعال مشينة، ويجب على وزارة الأوقاف معرفة السيرة الذاتية الخاصة فيه قبل دعوته.

٭ وزير العدل والأوقاف يعقوب الصانع: هناك لجنة مختصة في موضوع الاستضافات بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية وفق ما ينتهجه المجتمع الكويتي ووفق الشريعة الاسلامية.

٭ عدنان عبدالصمد: تقدم باسئلة من الدورة السابقة لوزارة الخارجية ولم تردنا الاجابة.

٭ وزير الخارجية صباح الخالد: نحن حريصون على تطبيق اللائحة والاسئلة التي نتلقاها فنحن تلقينا 68 سؤالا واجبنا عن 66 سؤالا وإجابة سؤال العضو تم ايداعها اليوم لدى الأمانة العامة، والسؤال وصل أثناء العطلة البرلمانية.

ترفع الجلسة لمدة ربعة ساعة للصلاة.

استؤنفت الجلسة الساعة 12.30 برئاسة كبير السن النائب عبدالله المعيوف.

بند الخطاب الأميري

٭ د.عبدالحميد دشتي: كلمة قائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد في افتتاح الدور الرابع ما أروعها، هذه الديموقراطية والحريات والقاعة والبلد هي نعم الله عليكم، كما قال سموه أو أشار، ودعانا سموه الى أن يلهمنا الله السداد والرشاد ليكون همنا الداخلي نصب أعيننا وليظل هذا الوطن آمنا مستقرا واحة رخاء واستقرار لينعم أهله اي نحن الشعب الطيب الأصيل بالحرية والتراحم والتلاحم في وحدته الوطنية.

يذكرنا سموه بأنه كرر تنبيهنا للنمط الاستهلاكي لأن النعم زوالة، فلنغير من سلوكنا.

تزايد الإنفاق الاستهلاكي الحكومي بعيد عن التنمية.

ويدعونا سموه الى إجراءات عاجلة لمعالجة الاختلالات في الاقتصاد الوطني والتصدي لمظاهر الفساد الذي استشرى وأصبح ثقافة.

السفه والتبذير يوصل الى الفقر، ويريد سموه ان يحملنا أمانة المسؤولية وعلينا ان نتلقفها وعلى المواطن ان ينعم بثروات بلده، فلنوصل له حياة كريمة، وأوجدوا له ما يضمن ديمومة هذا الرخاء، فكيف يكون ذلك؟! متى ما وضعت الثقة في أهلها.

استطاع سموه ان ينعم ويرتاح البال بأن من وضع فيهم الثقة قادرون على بقاء الدولة واحة أمن وأمان ولا بد ان نبعد عن التمييز الممنوع.

لا بد ان نكون كبني البشر منصفين، يعني عندما ننتخب اللجان ننتخب الرجل الأنسب، يجب ان نكمل النصاب وان ننجز لأهل البلد.

وقضية البدون نناشد فيها سمو الأمير وما أحوجنا الى سمو الأمير، الله يأخذ من عمري ويعطيله، فلنطو صفحة البدون ويتم تجنيسهم، ثم المرأة غير العاملة، والحفاظ على الإنسان الكويتي لتظل دولتنا دولة مؤسسات يحكمها الدستور.

ويريدنا سمو الأمير ان نسلم الأمانة الى الجيل القادم.

الكويت رائعة تختلف عن العالم يحكمنا الدستور وشغل «الجلا جلا» هذا مو في الكويت، الله يحفظ الكويت وأميرها.

٭ سعدون حماد: بعد انخفاض سعر البترول أصبح لزاما على الحكومة تنويع مصادر الدخل وعلينا التوسع في إنشاء مصافي البترول مثلا في الهند والفلبين وبنغلاديش، ودور وزير النفط كبير جدا في ذلك. الدول تشتري منا البترول وتكرره وتبيعه لنا مرة اخرى، فماذا قامت به وزارة النفط من اجراءات لتنويع مصادر الدخل وايراد مصافي النفط مستقبلا وزيادة ايرادات محطات البنزين في الخارج.

الاستثمارات الخارجية بقيمة 163 مليار دينار والعوائد 9% واذا أديرت بالشكل الصحيح فستكون العوائد 20%.

بعض المشاريع يجب ان تقف بسبب المجاملات مثل السكك الحديدية ومترو الأنفاق من المفترض ان تنجز خلال 5 سنوات، ونحن الى الآن مكانك راوح ودول الخليج بدأت التجارب الفعلية وعندنا صار فيه خلاف بسبب ترسيته على القطاع الخاص.

وحتى القطاع الخاص ليس قادرا وتعطيه الحكومة منحا مالية قيمتها مليارا دينار تحملتها الدولة.

والدولة تقدم منحا للمستثمرين وتحميل الدولة مخاطر التنفيذ وتحميلها ضمان 50% من قيمة القروض للمستثمرين، وفترة تنفيذه مدة 23 سنة والمشروع نفسه في باقي دول الخليج لم يتجاوز 5 سنوات.

وسمو الأمير تطرق الى تلاحم دول الخليج ويجب علينا الاستعجال بالاتفاقية الأمنية ومصلحتنا مع بعض والمستفيد الأول من الاتفاقية هي الكويت وعلينا الاستعجال بالاتفاقية الأمنية ويجب الاستعجال بالكاميرات الأمنية للمراقبة.

٭ محمد الجبري: اذا عبدالحميد دشتي عنده مشكلة مع اللجان هذه مشكلته.

٭ فيصل الدويسان: يأتي خطاب صاحب السمو في وقت حرج ودقيق وكلمة سموه يجب ان تكون خارطة طريق للسلطتين والخطاب الأميري يؤكد على الوحدة الوطنية والوحدة الوطنية قوامها المساواة وتكافؤ الفرص والطائفة المسيحية في الكويت تعاني من تمييز خصوصا في تجنيس زوجاتهم وأين الصحافة مما جاء بالخطاب الأميري ويجب ان نخدم الكويت وأركان نظامها.

حضور سمو الأمير لمسجد الإمام الصادق كان مدرسة وتأكيدا للوحدة الوطنية وعلينا ان نسأل أنفسنا في الأزمة الأخرى لخلية العبدلي، لماذا لم نشاهد الصورة نفسها من التلاحم ولماذا صمتت الحكومة؟ نثق في السياسة الخارجية بقيادة صاحب السمو ونثق بان الكويت تعرف كيف تتعامل مع الخارجية، قد تكون هناك دولة صديقة ولكنها تضرب من تحت الطاولة، وهذا ما يعرفه صاحب السمو.

مواطنو الكويت جزء من النسيج الاجتماعي، فماذا فعلت الحكومة في أزمة السلاح في العبدلي، الحكومة لم يكن لديها متحدث رسمي، ولكن بعض التداولات تقول ان الدولة مختطفة من إيران فهذا مسبة في الكويت.

٭ صالح عاشور: الخطاب الأميري يبين السياسة الواضحة لتوجه الحكومة واستراتيجيتها في معالجة القضايا سواء الداخلية او الخارجية، وسموه ركز على القضية الأمنية، والاقتصادية.

في الجانب الأمني بين سموه مدى خطورة الإجرام الوحشي في مسجد الإمام الصادق، وموضوع الأسلحة وتخزينها، الجانب الأمني لا شك ان دولة في حجم الكويت لا بد ان نركز عليه لأنه لا استقرار سياسيا ولا تنمية اقتصادية من دون امن مستتب وهذه مسؤولية الجميع حكومة ومجلسا وشعبا، الجانب الأمني ليس فقط في هذه القضايا ولكن تحدي القانون في الجانب الأمني هذا خرق للاستقرار السياسي والأمني.

وجهت أسئلة لوزير الداخلية حول جمع التبرعات خارج الضوابط القانونية التي وضعتها الدولة وكذلك لوزيرة الشؤون، وللأسف الحكومة تعلم ان هناك تبرعات لدعم تسليح الإرهاب خارج الكويت والحكومة لا تراعي هذا الجانب ولا تتصدى له، وقرأنا حكم محكمة الجنايات على الكويتيين لجمع تبرعات غير قانونية لدعم جماعات إرهابية، يجب ان نشعر بجدية الحكومة في هذه الجماعات التي تخرج عن النطاق القانوني، وإلا من السهل عليها ان تكون خارج نطاق الرقابة.

وللعلم الكويت وقعت اتفاقية دولية للتصدي للارهاب وبجدية التصدي له ورذا لم يتلمسوا هذه الجدية فمن الممكن أن تكون هناك ملاحظات على الكويت.

ولا نريد باسم التشدد الأمني ان نقيد الحريات فالكويت معروفة بالحرية والصحافة الحرة والتوجهات الداعية لمزيد من الديموقراطية.

والقوانين التي تأتي من وزارة الإعلام غير جيدة في هذا الجانب وغير مقبولة.

الجانب الاقتصادي ركز عليه صاحب السمو الأمير وبين انخفاض إيرادات الدولة، هل معقول الاستهلاك الحكومي انخفض؟! هل يشعر المواطن بأن ممارسات الحكومة تغيرت بعد انخفاض اسعار النفط ام هي كما هي لم تتغير؟! نعم، الحكومة تفكر في مزيد من التضييق على المواطن وفرض الرسوم عليه لكن هل تفكر بالترشيد؟ هل إنشاء الهيئات يوفر في ميزانية الدولة؟!

الكل يلاحظ الاقبال على صفقات التسليح، فاشترت بأكثر من 10 مليارات اسلحة، لمن؟ ومن تحارب؟! المفروض هذه المليارات تصرف على مزيد من المستشفيات والمدارس والجامعات وقضايا تنعكس على مستوى معيشة المواطن.

٭ فيصل الكندري: نقدر القضاء ونجله، وأحد الاخوان يخفف من قضية الخلية الارهابية ويقول عنها انها أزمة سلاح، هي ليست أزمة سلاح بل خلية ارهابية، وصاحب السمو الأمير قال عنها بالنص إنها خلايا إرهابية وإيران وجهت كتابا حق وزارة الخارجية تتدخل تدخلا سافرا في شؤوننا.

٭ رئيس الجلسة: كل واحد يحترم الرأي الآخر.

٭ ماجد موسى: أمن الكويت لا يتحمل رأيا آخر.

٭ عدنان عبدالصمد: ما يطرح الآن ليس نقاط النظام وإذا أعطيتها بهذه الطريقة فنحن نطلبها كذلك بهذه الطريقة.

نحن في دولة المؤسسات وبالتالي لابد أن نحترم دور المؤسسات وإعطاء كل جهاز حقه في أداء مهامه، وإذا كانت هناك أخطاء نصلحها بالانتقاد.

الخطاب حمل مضامين كثيرة، لابد أن نفكر في أبنائنا وأحفادنا، وأهم هذه القضايا هي الوحدة الوطنية وهي ليست شعارات.

إذا كنا نتكلم عن الاستهلاك فقد وجهت سؤالا الى وزير المالية عن حجم التحويلات الخارجية للوافدين، فأجاب بأنها بقيمة 5 مليارات سنويا، وهذا شيء مخيف ولابد من الرقابة والمحاسبة.

٭ حمدان العازمي: ما لفت انتباهي الحرص على محاسبة الفاسدين والمفسدين، وأتمنى من أي وزير أن يعرفني كلمة الفاسدين والمفسدين، الفساد واضح وفي أغلب الوزارات وفيها فساد مستشر.

معقولة الحكومة ما تدري عن هذا الفساد في الوزارات؟ اتمنى من أحد أن يعرفني إياها لأنها غير موجودة في قاموس الحكومة.

لم نر في يوم من الأيام أحدا تمت محاسبته، فما دور هيئة مكافحة الفساد؟! وزارة مكشوفة مثل وزارة الصحة لا يوجد موظف ما يدري عن الفساد هناك.

ما يحدث هو فتح باب العلاج بالخارج على مصراعيه وكذلك المناقصات، الكل تجرأ طالما الرأس لديه مشكلة، هناك تدخل لمنع مكافحة الفساد لدخول وزارة الصحة.

ومن يوم اعلاننا الاستجواب تغيرت احصائية العلاج بالخارج وزادت، وأتمنى مراجعة تلك الاحصائيات لمعرفة ماذا يحدث، فقد تحولت الكيكة إلى خارج الكويت.

هل من المعقول ان رئيس الوزراء ما يدري عن هذا الكم من الفساد؟ نعم يدري أو أن المعلومة تصل غير دقيقة.

أسمع أحد النواب وهو عبدالحميد دشتي يتكلم عن الكويت ولم يخرج بيان من المجلس أو من الحكومة وكأن شيئا لم يحدث من تشويه سمعة الكويت في المحافل الدولية، واستغلاله منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان، واليوم نرى المدح، فلماذا لا تترجم كلامك إلى الحقيقة؟ أرى الاستقبال بالاحضان، نعم يحمل الحصانة، وليس هناك شيء قانوني نعم، لكن نرفض تشويه صورة الكويت، والتطاول على البحرين.

عندما تتحدث طالبوا بلجنة تحقيق وعقوبة واليوم لم يتكلم أحد، ماذا نقول لدول الخليج من اشقائنا؟

٭ عبدالحميد دشتي: هناك من لا يستطيع أن يميز بين عبدالحميد دشتي وتاريخه وأهله، لمن لا يفقه في الدستور الدولي والحقوقي، لكن لا يفقه هذا، انما هو يعتقد عندما أقوم بصفتي غير النيابية والتحدث دون الكويت ودون المساس بها أو بحكم الكويت.

٭ عبدالله الطريجي: كلنا استمعنا الى خطاب صاحب السمو، ومهما تكلمنا عن خطاب صاحب السمو فلن نوفيه حقه.

الخطاب يحتوي على رسائل مهمة تشمل مضامين كثيرة وخاصة، وعن الاخطار التي تهدد وطننا وسط محيط تستعر فيه نيران الحروب تخوضها جماعات مسلحة نشرت الخراب والدمار.

صاحب السمو يستشعر أن الإرهاب قد وصلنا وتكلم سموه عن الأمن الداخلي، وتكلم بكل حرقة عن تفجير مسجد الإمام الصادق وعن خلية العبدلي الإرهابية، ونحن في قارب واحد مع سموه لمواجهة الإرهاب، وتطرق سموه الى الحفاظ على أمننا الخليجي وعدم المساس به وخاصة السعودية والتي لم يستطع اي انسان نكران مواقف المملكة معنا ووقوفنا معها في معركتها ضد الارهاب في اليمن حتمي.

وعلينا ان نقدر جهود رجال وزارة الداخلية وعلى ضبطهم هذه الجرائم والعصابات في اوقات قياسية.

وزارة الداخلية ليست هي المسؤولة الوحيدة عن ضبط الأمن.

فكل الأسلحة عبرت عن طريق منافذنا ولم نجد اي تحقيق او تدخل لحماية حدودنا الخارجية، ونجد بين فترة وفترة ضبط اشخاص من الإدارة العامة للجمارك يقبض لتمرير الاسلحة.

على الحكومة ان تعي ان الحدود تحتاج الى وقفة، ونشيد بمواقف النائب الأول لرئيس الوزراء على مواقفه الثابتة والراسخة في السياسة الخارجية التي استقاها من صاحب السمو الامير.

وثبت من خلال التحقيقات واستبعاد احد الاشخاص من السفارة الايرانية اننا مخترقون، وقبل أيام تم انهاء خدمات ايرانية في الملحق الثقافي في واشنطن وبقدرة قادر تمت اعادتها الى عملها، ألا يوجد من ابناء الكويت من يستحق ان يكون مكانها؟! وموظف ايراني يعمل في مركز المعلومات في المكتب الثقافي في واشنطن، وأخاطب وزير الخارجية وأتمنى ان يدقق في هذه المناصب.

ونزول أسعار النفط تحتاج الى وقفة وصاحب السمو الامير ركز على هذا الشأن، وتقارير ديوان المحاسبة لا تبشر بالخير إنما تبشر بمستقبل سيئ، وذلك اتى من نتيجة تعيين قياديين يعبثون بمقدرات الدولة.

نحن اختلفنا على لجنة تحقيق في المال العام، وإلى متى يعبث هؤلاء الفاسدون في اموال الشعب الكويتي، وسنكشف الرؤوس الفاسدة التي تلاعبت بأموال الكويت في قضية الداو.

٭ عسكر العنزي: كما قال صاحب السمو الامير «إذا اخطأ فرد فلا يجوز تعميم خطأه على قبيلته أو طائفته أو عائلته، وقال سموه إن أمن منظومة الخليج هو جزء من الكويت، وحرصنا على مواساة شهدائنا في مسجد الإمام الصادق واستغرب من يثير الفتن علنيا».

الامير كان صريحا وواضحا في هذا الشأن.

عندما حدث تفجير مسجد الصادق وقفنا كلنا سنة وشيعة نأخذ العزاء، ومن يضرب على وتر الطائفية هو الخائن، ويدافع عن ايران، ويدغدغ مشاعر ناخبيه هذا حقي الدستوري ولا احد يستطيع ان يمنعني من الحديث، شبعنا مهاترات وضربا في الوحدة الوطنية من اجل الانتخابات.

الامير- حفظه الله- كلامه واضح وتحدثنا كثيرا عن الامور الطائفية ولكن للأسف كل جلسة يقوم واحد من النواب ويقول قد تكون دولة صديقة، عدوة للكويت فمن تقصد منو هل السعودية أم البحرين؟

لا نرضى لأحد أن يهزأ من الكويت.

النواب أحرار وهم يمثلون الأمة وأكبر نائب وأصغر نائب على رأسي.

أشكر وزير الصحة الشخص الجبار الذي يعمل بصمت، منذ سنوات لم يتوسع اي مستوصف، لكن اللي يشتغل ما نبيه وزير يبني مستشفيات ما يبونه.

رئيس الجلسة مبارك الخرينج: انتهى وقت الجلسة والرئاسة سنشطب كل ما يستحق الشطب وترفع الجلسة الى الغد.