«الصحة» خاطبت الديوان لرفع الحظر عن 272 وظيفة طبية شاغرة

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الإدارية مرزوق الرشيدي عن مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لرفع الحظر عن شواغر استقالات الوظائف الطبية والتي بلغت ٢٧٢ وظيفة.

وأشار الرشيدي في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن الوظائف الطبية الـ ٢٧٢ التي تم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لرفع الحظر عنها موزعة على 110 وظائف للأطباء، و٤ للصيادلة، بالإضافة إلى ٤٤ للفنيين و١١٤ للتمريض، مؤكدا أن رفع الحظر عن هذه الشواغر سيساهم في سد بعض احتياجات وزارة الصحة من الوظائف الطبية.

التقييم

وفي سياق آخر، كشف الرشيدي عن بدء تقييم أداء كفاءة موظفي وزارة الصحة السنوي للعام 2015 الأول من يناير من العام المقبل 2016 لمدة شهر حتى ٣١ من الشهر ذاته، لافتا إلى أن قطاع الشؤون الإدارية ممثل بإدارة التقييم والقياس أتم جميع استعداداته للبدء به في الوقت المحدد.

قواعد وأسس

وأكد الرشيدي أن الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين يخضعون لقواعد وأسس إجراءات ومواعيد تقييم الأداء والتظلم منه، داعيا رؤساء الأقسام المباشرين إتمام عملية تقييم كفاءة الموظفين عن العام 2015 خلال المدة من 1 يناير حتى 31 منه، وذلك باستخدام الحاسوب، علما انه يتم استخراج تقرير التقييم مطبوعا ويوقع عليه الرئيس المباشر وتتم إحالته إلى الرئيس الذي يليه في المسؤولية ليبدي رأيه خلال المدة من أول فبراير المقبل حتى 7 منه، ويتم تسليم التقارير مطبوعة لإدارة التقييم والقياس في موعد أقصاه 14 فبراير المقبل، حتى يتسنى لها الانتهاء من أعمال التقييم في المواعيد المقررة قانونا ومن ثم استخراج النتائج النهائية.

ولفتت الى أن الوزارة راعت في ان تشمل عملية التقييم جميع الموظفين الخاضعين للتقييم من فئات «الوظائف العامة العقود الخاصة بند المكافآت» مع إعداد كشوف بحصر من لم يتم تقييمه مبينا اسم الموظف ورقم ملفه والرقم المدني وسبب عدم التقييم، ولن يعتد بأي تقييم يرد بعد انتهاء الموعد المقرر.

وبين الرشيدي بأن عملية التقييم تشمل الموظفين الذين تم تعيينهم قبل 1 يناير ٢٠١٥ وكذلك الموظفون «المعاد تعيينهم والمنتدبون والقائمون بإجازة طويلة أيا كان نوعها» وذلك خلال عام ٢٠١٥ شرط أن يكونوا قد أمضوا الفترة المقررة قانونا، مشددة على أن يكون المقيم صادر له قرار من الوزارة بندبه أو نقله إلى إحدى الوظائف الإشرافية «رئيس شعبة قسم مراقب مدير إدارة» مع تحمله المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة بيانات الموظفين التابعين له.

وطالب الرشيدي جميع المدراء والرؤساء المخولين بوضع التقييم بإنجاز أعمال التقييم وفقا للقواعد، وذلك لما لعملية التقييم من أهمية بالغة وآثار وظيفية قانونية مهمة.