الغانم: المجلس نجح في تجاوز التحديات ولغة الأرقام ترد على من يعيب الدور الرقابي ومعيار كشف الفساد وفقاً للدستور

وصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اللقاء الذي عقد في ديوانه مساء أمس وضم أعضاء السلطتين بأكثر من رائع مؤكدا ان أعضاء السلطتين مليئين بالحماس والتفاؤل لجلسة الافتتاح التي ستعقد غدا، معربا عن أمله في ان يحقق أعضاء الحكومة والمجلس طموحات المواطنين.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي عقب انتهاء اللقاء: تشرفت بحضور اخواني اعضاء السلطتين في عادة سنوية نسأل الله الا يغيرها علينا وهي التي دشنها المغفور له بإذن الله المرحوم جاسم الخرافي الرئيس السابق لمجلس الأمة في لقاء حبي وودي.

وأكد الغانم ان كل لقاء يعبر عن رسائل واضحة وجلية، وبين أننا في الكويت نشهد شدا وجذبا في قاعة عبدالله السالم لكن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا والاختلاف بوجهات النظر لا يفسد للود قضية.

مشددا على ان عاداتنا ككويتين هي السائدة ونبقى اخوة وزملاء ومتعاونين ولسنا في سباق ونسعى الى الاتفاق على مصلحة الوطن والبلاد والعباد، مشيرا الى ان امام السلطتين مسؤوليات كبيرة نسأل المولى عز وجل ان يعيننا عليها.

وشدد الغانم على ان أمامنا تحديات كبيرة وكثيرة في دور الانعقاد المقبل مؤكدا ان مجلس الأمة نجح بكل فخر واعتزاز في تجاوز العديد من التحديات منذ بداية الفصل التشريعي حتى «اليوم» الذي نعد فيه بان يكون اكثر استقرارا «واليوم نحن اكثر قوة».

وتابع الغانم: نحن اليوم ورثنا تركة ثقيلة ولا يمكن ان نحل كل الأمور خلال عامين لكننا بالتأكيد نسير بالاتجاه الصحيح، لافتا الى ان لغة الأرقام لا تقبل التأويل ولا التحريف.

وأوضح الغانم «ان هذا المجلس هو الأعلى من حيث القوانين المنجزة منذ عام 1963 كما انه من أقوى المجالس في الدور الرقابي، مبينا ان من يريد ان يقيم المجالس من خلال اللغة المعيبة «بعدد الاستجواب» فانا اقول بنفس هذه اللغة وهي لغة من يعيب الدور الرقابي للمجلس بأن المجلس الحالي أيضا هو الأعلى والأكثر من حيث الاستجوابات.

وأضاف: ورغم ذلك فنحن نؤكد ان الرقابة يجب ان تكون رقابة تؤدي الى نتيجة وهذا المجلس كان سباقا بذلك من خلال تفعيل الرقابة الصحيحة بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة في قاعة عبدالله السالم بحضور ممثلي ديوان المحاسبة.

وذكر الغانم ان معيار كشف مكامن الخلل وأوجه الفساد وفق الدستور يكون من خلال ديوان المحاسبة. مشيرا الى ان مجلس الأمة 2013 هو الأكثر تقليلا لملاحظات ديوان المحاسبة اذ ما قورن بالمجالس السابقة واصفا هذه الرقابة بالحقيقية والفاعلة.

مؤكدا ان المجلس انطلق بسرعة كبيرة نحو الإنجاز، متمنيا من السلطة التنفيذية ان تجاري سرعة المجلس بالإنجاز ليؤتي الإنجاز ثماره كاملة.

وأشار الغانم الى ان اللقاء تناول العديد من الأمور التي تم التعاهد عليها سابقا والمتمثلة في رقي الحوار في قاعة عبدالله السالم والإبقاء على مساحات الاختلاف ضمن الأطر الدستورية باستخدام الأدوات المشروعة ضمن إطار اللائحة والدستور كالاستجواب والسؤال البرلماني وغيرهما» فأهلا وسهلا بأي أداة رقابية في إطار الدستور واللائحة وأي ممارسة خارجة عن الدستور سنبر بقسمنا تجاهها ونواجهها.

إشادة

وفي هذا السياق، أشاد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود باجتماع السلطتين، مشيرا الى انه سنة حميدة، مؤكدا في الوقت ذاته حرص الجميع على خدمة الوطن واحترام الدستور والعمل الوطني المشترك، والى مزيد من الإنجازات الوطنية.

وأضاف الحمود في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في عشاء السلطتين بديوان الغانم: «نقدر عاليا حرص رئيس واعضاء مجلس الأمة على دعم التعاون في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، الأمر الذي يتطلب تكريس الجهود لدعم التنمية الداخلية».

وبشأن قانون الإعلام الإلكتروني، قال الحمود: «انه قانون مستحق في ظل وجود فراغ تشريعي بالدولة يتعلق بهذا الجانب، فالإعلام التقليدي ينظم من خلال قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، ومشروع الإعلام الإلكتروني مر بقنوات عديدة، وقام المعنيون بوزارة الإعلام بجهد كبير من اجل تقديم هذا التشريع الذي ينظم الإعلام الإلكتروني».

وتابع الحمود: «نتطلع الى إقرار قانون الإعلام الإلكتروني في دور الانعقاد الرابع بعد ان تتم مراجعته من قبل السلطة التشريعية، مشيرا الى ان التشريع ينظم مسألة من يريد ممارسة العمل الإعلامي الإلكتروني، ولا يشمل حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة او المدونات وكل هذه الأمور لا تعنينا، وما يعنينا هو الوسائل الإعلامية الإلكترونية المهنية».

وأكد الحمود ان «القانون حدد الأنشطة التي تخضع للترخيص بوضوح، وقدمنا اجتهادنا كحكومة الى مجلس الأمة، والمطلوب الآن مراجعته من قبل السلطة التشريعية وان تنظر الى ما يدعم الحريات والمحافظة على الدستور والمبادئ العامة».

دعوة كريمة

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله انه وبدعوة كريمة من رئيس المجلس التأم أعضاء السلطتين على العشاء الذي سادته أجواء الاخوة والزمالة.

وأضاف العبدالله انه بسبب قرب افتتاح دور الانعقاد تطرق الأعضاء الى رغباتهم لعضوية اللجان وكانت الحكومة مستمعة جيدة لهم وسنقوم ان شاء الله على ما نرى فيه مصلحة المشاريع الحكومية والمردود الايجابي للشعب الكويتي.

وأعرب عن شكره للاخ مرزوق الغانم الذي دأب على استكمال المبادرة الحسنة التي سنها العم المرحوم جاسم الخرافي آملين ان نجتمع دائما في أجواء المحبة والاخوة التي أوصانا بها صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد وكان بالفعل ما لمسناه دليلا على حسن العلاقة متطلعين الى دور انعقاد حافل بالانجازات.

وعن ابرز القوانين التي تهتم بها الحكومة، قال العبدالله: ان منها قانون المناقصات والجامعات الحكومية وقوانين الاعسار وتعديل على قانون الجزاء ومكافحة الفساد والعمل الخيري وهناك مجموعة قوانين ضمن خطة التنمية.

وبسؤاله عما اذا كانت الحكومة أبدت أي تحفظ على المساءلات السياسية المتداولة؟ قال العبدالله الحكومة لم تبد أي تحفظ على استخدام النواب لحقهم بالمساءلة السياسية وفق ما نص عليه الدستور واللائحة.

ثلاث حزم

من جانبه، اعلن وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير ان هناك ثلاث حزم هي التي ستشكل أولويات دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الحالي وتضم الحزمة الأولى المشاريع والاقتراحات بقوانين المتعلقة بمتطلبات خطة التنمية وتبلغ 37 قانونا، اما الحزمة الثانية فهي مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، والحزمة الثالثة هي مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول اعمال اللجان البرلمانية والتي سنناقشها في لجنة الأولويات ليتم الاستعجال في انجاز تقاريرها لتدرج على جدول اعمال المجلس.

عادة سنوية

من جهتها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الاجتماع الذي جمع السلطتين في ديوان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جريا على عادته السنوية هو لقاء عائلي واخوي تم التأكيد خلاله على ضرورة التعاون بين السلطتين.

وتوجهت الصبيح بالشكر الى رئيس مجلس الأمة على بادرته الطيبة، متمنية ان تدخل السلطتان التشريعية والتنفيذية دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة بانجازات جديدة على جميع المستويات.

وردا على أسئلة الصحافيين، قالت الصبيح «ان رئيس مجلس الأمة اكد لنا على ضرورة التعاون في جميع المجالات، حتى نسمو بالانجاز بما يحقق تطلعات المواطنين وآمالهم».

وبسؤالها ان كان الاجتماع تطرق الى الاستجوابات، قالت الصبيح «الاجتماع لم يتطرق الى الاستجوابات ولكن اكد على ضرورة التعاون بين السلطتين من اجل الانجاز».

وبسؤالها عن مدى جاهزيتها لمواجهة الاستجواب المقدم من النائب محمد طنا، قالت مداعبة الصحافيين «انا ثقافتي انجليزية».

وفيما يتعلق بإصلاح الخلل في التركيبة السكانية، قالت الصبيح «ان تنفيذها سيبدأ خلال عامين أو ثلاثة أعوام ولكن نحتاج الى نحو 30 عاما لإصلاح التركيبة السكانية».

مؤكدة انها تطمح الى التعاون مع السلطة التشريعية وفق ما نوقش بالاجتماع والتأكيد عليه.

آفاق التعاون

وفي هذا السياق، أكد وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع ان هذه اللقاءات تفتح لآفاق التعاون والمودة ما بين السلطتين وما يميز هذا المجلس هو التعاون المكثف.

وقال الصانع ان ابرز هذا التعاون هو الثورة التشريعية التي تمتع بها هذا المجلس، مضيفا ان هذا الاستقرار أعاد الكويت لدورها الريادي.

وعن الاستجوابات قال ان هناك استجوابات وديدن المجلس هو اعلاء الاطر الدستورية واذا كان الاستجواب حسب الدستور واللائحة فهو مرحب به.

وأكد النائب فيصل الشايع على ضرورة تعزيز التعاون خلال دور الانعقاد القادم مبينا ان هذا المبدأ أهم نقطة اوضحها الرئيس الغانم حيث تطرق خلال الاجتماع الى الانجازات التي تحققت من خلال المجلس الحالي وأدت الى خفض ملاحظات ديوان المحاسبة هذا العام على الأداء العام وذلك نتيجة لعمل المجلس وضغطه على الوزارات للسير في الطريق الاصلاحي.

واضاف الشايع ان هذا المجلس اكثر مجلس حدثت فيه استجوابات وتناول دوره الرقابي والتشريعي في المحاسبة والمتابعة لعمل الحكومة.

وبين الشايع ان سمو رئيس الوزراء أكد على دور الرقابة وتفعيلها والتعاون بين السلطتين لمصلحة الوطن.

من جانبه، نقل النائب د.عبدالله الطريجي عن سمو رئيس الوزراء اشادته بتعاون النواب وسعيهم الى الإنجاز وتمنى أن يتم تكثيف الجهد في العامين المقبلين لإنجاز المزيد من القوانين التي تخدم التنمية،

وعن الاستجوابات المقدمة قال الطريجي ان رئيس المجلس أكد أن الاستجواب حق دستوري للنائب ولكن وفق اطار القانون والدستور وأن تكون الاستجوابات راقية بلا تجريح. وشكر النائب د.خليل عبدالله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على الدعوة الى هذا اللقاء الذي نستذكر فيه الراحل جاسم الخرافي حيث هو من سن هذه السنة الطيبة.

وبين ان اللقاء كان وديا واخويا ما بين اعضاء السلطتين وكانت فرصة بأن الحديث كان بشكل شخصي وليس بشكل مهني ورسمي، حيث حرصنا على ان تكون العلاقات ما بين اعضاء السلطتين طيبة حتى نتمكن من اداء دورنا الرسمي.

وأضاف قائلا ان اللقاء أثنى خلاله رئيسا السلطتين على أعضاء المجلس والحكومة متأملين ان يستمر التعاون من اجل نهضة الكويت، مشيرا الى ان التعاون لا يلغي الرقابة والمحاسبة وفق الأطر الدستورية ولن يكون هناك تهاون.

وأوضح أن اللقاء لن يتطرق الى انتخابات المناصب الرئاسية كأمين السر والمراقب بل هو لإزالة أي عوائق قد تعرقل عمل السلطتين.