العقاريون يفضلون العقارات أكثر من سندات الحكومة

في إطار الاستعدادات التي تقوم بها حاليا مؤسسات حكومية وشبه حكومية للاكتتاب في السندات المرجح إصدارها قبل نهاية السنة والسنة المقبلة لتغطية العجز التراكمي في الميزانية، والمتوقع أن يلحقها سندات تطرح للقطاع الخاص والبنوك، أجمع عدد من المختصين بالشأن العقاري، على أنه لن يكون هناك تأثير مباشر لهذه السندات على السوق العقاري في الكويت، خاصة أن هذه السندات محدودة العائد الذي لن يكون مغريا لمستثمري وملاك العقار للتخارج من عقاراتهم والاتجاه نحوها.

ويقول عدد من الخبراء والمستثمرين التقتهم «الأنباء» ان العائد العقاري مازال يتراوح بين 5 و7% في بعض الأحيان وبخاصة بالنسبة للعقار الاستثماري والتجاري، وهو يعتبر أفضل بكثير من عوائد السندات الحكومية التي لن تتجاوز في أفضل أحوالها 3% الى 4%.

وتشترك كل من عوائد السندات الحكومية وعوائد العقارات الاستثمارية والتجارية بأنها عوائد مضمونة على المدى الطويل، وان كانت السندات الحكومية تتمتع بمخاطر معدومة، مقابل بعض المخاطر العقارية التي يخوض غمارها العقاريون لتحقيق عوائد أعلى.

ويقول الرئيس التنفيذي في شركة رواسي للاستشارات أسامة الراشد ان السندات الحكومية التي يجري الحديث عنها في الوقت الراهن لها جانب إيجابي وآخر سلبي، حيث ان جانبها الإيجابي يتمثل في أنها ستشكل إحدى الأدوات الاستثمارية الجديدة في السوق الكويتي ما من شأنه أن يشجع الاقتصاد الكويتي ويعمل على تنويعه.

أما أثرها السلبي فيتمثل في سحب السيولة من سوق الأسهم والودائع البنكية التي تحتاجها البنوك حاليا لرفع طاقتها الإقراضية (الحد الأقصى للإقراض مقابل الوديعة 85% حسب تعليمات البنك المركزي).

ويرى الراشد أنه لن يكون لها أي تأثير على سوق العقارات الذي يمتاز بأسعاره المرتفعة وعوائده المنافسة التي غطت على عوائد أي من القطاعات والأدوات الاستثمارية الأخرى المتاحة.

ويضيف ان الجميع يعرف مدى حجم السيولة الضخمة والودائع البنكية الكبيرة المتوافرة لدى البنوك الكويتية (قاربت 30 مليار دينار)، وبالتالي فقد تشكل السندات الحكومية المرتقبة فرصة مناسبة لمثل هذه السيولة والودائع، كما أنها قد تعتبر فرصة مناسبة لتشجيع الشريحة المتحفظة للاستثمار في أدوات جديدة خلافا للودائع البنكية المتدنية الفائدة.

ويشير إلى أن سوقي الكويت ودبي يعتبران من أقل الأسواق الخليجية عوائد على إجمالي رأس المال حيث تصل النسبة إلى 6% مقارنة بـ 8% بالنسبة للسوق السعودي الذي يفوق السوقين الكويتي والإماراتي بنسبة 20% تقريبا، وبالتالي فمن شأن إيجاد أدوات استثمارية جديدة على غرار السندات أن يؤدي إلى تصحيح إيجابي فيما يتعلق بعوائد السوق الكويتي بشكل خاص.

قطاع مستقر

ويقول الخبير المالي سليمان الوقيان ان إصدار مثل هذه السندات لن يكون له تأثير على حركة التداولات العقارية في الكويت ولا على المؤسسات الحكومية والمؤسسات المصرفية، بينما ستؤدي مثل هذه السندات إلى تحول شريحة كبيرة من المستثمرين والأفراد من الودائع البنكية إلى السندات الحكومية، خاصة أنها تعتبر وسيلة سهلة للتكييش والسيولة فيما بعد (في حال أدرجت في بورصة للسندات).

ويرى أن القطاع العقاري مازال يعتبر من القطاعات المستقرة والمجدية بالنسبة لشريحة كبيرة من المستثمرين، وبما أن المستثمر يبحث دائما عن العائد الأفضل، فإن العقار مازال يمثل الخيار المثالي لشريحة مستثمري العقار الذين لن يتخلوا عن هذه العقارات لصالح السندات.

من ناحيته، يستبعد نائب الرئيس التنفيذي في شركة المركز المالي الكويتي بسام العثمان أن يكون هناك تأثير ملحوظ على القطاع العقاري في الكويت، خاصة أن الفرق بين عائد السندات وعائد الاستثمار على العقار سيكون كبيرا، بينما لو كان الفرق قليلا فان التأثير سيكون ملحوظا.

ويوضح أنه حتى لو استطاعت السندات أن تقتطع شيئا بسيطا من السيولة المتوافرة للاستثمارات العقارية، فإن ذلك لن يشكل تهديدا للقطاع العقاري في الكويت بشكل عام.

بدوره، يؤكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الشبيب للتجارة العامة والمقاولات ومدير عام شركة رماس العالمية العقارية بدر الشبيب أنه اجتمع مع مسؤول مالي أبلغه أن الحكومة كانت تهدف من خلال طرح السندات إلى تحريك الاقتصاد بإيجاد وسيلة استثمارية جديدة للبنوك والأفراد مقابل الودائع الفائضة بالبنوك، لكنها تراجعت عن هذا الأمر خوفا من سحب السيولة من السوق.

وقال ان البنوك تطرح حاليا سندات لتعزيز قاعدتها الرأسمالية ولمواجهة متطلبات خطط التنمية المستقبلية.

وأشار إلى أن ذلك الأمر إنما يؤكد مدى حرص الحكومة على تنويع أدوات الاستثمار وعدم الإضرار بأي قطاع من القطاعات الاقتصادية الأخرى في البلاد وعلى رأسها القطاع العقاري، ومن هذا المنطلق فإنه بات مؤكدا أنه لن يكون لمثل هذه السندات أي ضرر على القطاع العقاري الذي لن يتأثر بأي حال من الأحوال جراء طرح هذه السندات.

قالوا عن العقار

السوق يصحح.. وهذا أمر صحي

قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة المركز المالي الكويتي بسام العثمان ان النظرة الحالية للسوق العقاري في الكويت مبنية على ما يتم تداوله حاليا بالنسبة لأسعار البترول والتوقعات الأخرى المرتبطة بها فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة على مستوى العالم بانتظار توازن العرض والطلب في الأسواق. ويقول ان قطاع العقار الاستثماري سيبقى متوازنا على المديين القصير والمتوسط، بينما قد يعود القطاع إلى النمو على المدى الطويل بعد حالة التصحيح التي يعيشها السوق حاليا، لكنه يستدرك بأن الارتفاع المرتقب في القطاع العقاري لن يكون كبيرا كما حدث في السابق، وهذا أمر صحي، لأن الارتفاعات الكثيرة والسريعة ليست بالأمر الصحي.

ويشير إلى أن قطاع المكاتب الإدارية يشهد بدوره نموا ملحوظا، وأن حركة النمو هذه قد تتوقف بعد نحو سنة ونصف السنة، وذلك بعد أن يكون السوق العقاري قد استوعب العرض الزائد الذي حدث بعد الأزمة المالية العالمية في 2008.

الركود.. حالة نفسية

يقول الرئيس التنفيذي في شركة رواسي للاستشارات أسامة الراشد ان حركة الاستثمار في الكويت تعاني بشكل عام من ضعف في التداولات سواء على صعيد سوق الأسهم أو حتى السوق العقاري بسبب الحذر الذي تعيشه شريحة كبيرة من المستثمرين في الوقت الراهن وتخوفهم من الأوضاع السياسية والاقتصادية للمنطقة بشكل عام، إلا أن ذلك لا يعني شلل هذه القطاعات بشكل تام، وإنما ركودها في ظل الحالة النفسية العامة.

ولكم في الفحيحيل مثال.. يا عقاريون!

يقول الخبير المالي سليمان الوقيان انه على الرغم من التذبذب الحالي في السوق العقاري بسبب الحالة النفسية للمستثمرين، إلا أن ما يشهده السوق من هبوط طفيف حاليا يعتبر أمرا مؤقتا ولن يستمر طويلا، إذ من المتوقع أن يعود الطلب على العقار من جديد على المدى المتوسط.

واستشهد الوقيان بنمو حركة المجمعات التجارية على الطريق الساحلي في منطقة الفحيحيل، مما يؤكد أن الطلب على العقار التجاري مازال كبيرا، خاصة أن العائد على هذا العقار مازال يفوق نسبة 4%، في حين يصل العائد في العقار الاستثماري إلى 6%، بمعنى أن عوائد العقار مازالت أفضل بكثير من عوائد أي من الأدوات الاستثمارية الأخرى في الكويت.