نواب لرفض استقالة وزير الكهرباء

من جانبه، قال النائب عبدالله المعيوف إنه بعد ان أوقفت محكمة الجنح المستأنفة حكم طوارئ 2007، فإنه لا يحق التفريط بالوزير الجسار، وذلك بسبب جرم لم يرتكبه.

وأضاف المعيوف وأذهب الى ما ذهب إليه النائبان الفاضلان روضان الروضان وأحمد لاري في مطالبة رئيس الوزراء برفض استقالة الوزير الجسار ومطالبته بالاستمرار في عمله لأن المرحلة المقبلة تحتاج الى رجال أكفاء وذوي خبرة وأعتقد ان الوزير الجسار من أفضل هذه الكفاءات.

بدوره شدد النائب خليل الصالح على أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بشأن وقف حكم طوارئ 2007 السابق يؤكد بياض صفحة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار الذي حمل نفسه مسؤولية أدبية بتقديم استقالته رغم عدم مسؤوليته القانونية عن هدر المال العام في هذا الملف.

وطالب الصالح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك برفض استقالة الجسار، ذلك الوزير الكفؤ الذي يعد حكم الإدانة في «طوارئ 2007» شهادة له بالنزاهة إذ إنه رفض آنذاك شراء مولدات الكهرباء واتخذ على إثر ذلك قرارا بتجميده.

وأوضح أن عودة الجسار إلى الوزارة مرفوع الرأس خطوة مستحقة لاسيما انه لم يتم البت في استقالته حتى الآن وان وقائع القضية تشير بما لا يدع مجالا للشك إلى أن الحكم في نهاية درجات التقاضي في القضية سيكون لصالحه.

واعتبر أن قرار استقالة الجسار التاريخي على خلفية حكم أول درجة يرفع من مصداقيته وشفافيته ويعزز مطالبنا بعدم قبول استقالة صاحب هذه المواقف لاسيما وانه طاقة مهنية واخلاقية تحتاجها الحكومة.

وقال الصالح إنه من الإجحاف أن يؤخذ الجسار بجريرة لم يقترفها داعيا رئيس الوزراء إلى عدم التفريط في الكفاءة المهنية التي يتمتع بها الوزير الجسار.