تباطؤ النمو الاقتصادي يهدّد وحدات التجزئة رغم إشغال 95% حالياً

سجل قطاع عقارات وحدات التجزئة والمحلات التجارية بالكويت أداء جيدا خلال السنوات الأخيرة، حيث أظهرت دراسة أعدها اتحاد العقاريين خص بها «الأنباء» حول أداء هذا القطاع في العامين الماضيين وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي أن نسب الإشغال لجميع المحلات في جميع المراكز التجارية بلغت 94.6%.

وتعتبر هذه النسبة أحد أعلى مستويات نسب الإشغال عند مقارنتها بالقطاعات العقارية الاخرى، إلا أن الدراسة حذرت من أنه في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، فقد تشهد نسب إشغال المحلات التجارية ووحدات التجزئة في الأعوام المقبلة تراجعا، كما أن من المتوقع أن تظل معدلات التأجير عند مستواها الحالي.

المجمعات التجارية

وبالنظر في وضع المجمعات التجارية التي تأسست مؤخرا يستطيع المتابع للسوق العقاري التأكد من صحة هذه التوقعات، حيث تلاحظ تهافت الشركات على تأجير وحدات التجزئة والمحلات التجارية حتى قبل إتمام بناء المجمع بل وحتى دفع مبالغ حجز كبيرة للفوز بها.

ولكن المشكلة التي قد تواجه نمو هذا القطاع خلال السنوات القليلة القادمة هي ندرة الأراضي المناسبة لتطوير المحلات التجارية، حيث بدأ

الاتجاه حاليا نحو تطوير مشاريع تجارية أصغر، وربما يؤدي ذلك إلى ارتفاع في أسعار التأجير في حال تراجع حجم العرض عن حجم الطلب الكبير والمتزايد في الوقت الحالي.

الطلب الكبير

أدى الطلب الكبير على وحدات التجزئة والمحلات التجارية إلى ارتفاع معدلات التأجير في هذه الوحدات خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث شهدت القيم الايجارية لهذه الوحدات نموا كبيرا في جميع مناطق الكويت وفي جميع الأدوار

بلا استثناء، وذلك في ظل نمو حجم تجارة التجزئة ونمو الطلب، حيث بلغ متوسط معدل التأجير في الدور الأرضي بالمجمعات التجارية نحو 25 دينارا للمتر المربع شهريا، وربما يزيد السعر عن هذا الرقم بالنسبة لبعض المجمعات وبعض المواقع المميزة والمرغوبة.

الفروانية وحولي

وتعتبـــر محافظتـا الفروانية وحولي من أكبر مناطق المجمعات التجارية، حيث تمثل الحصة السوقية للمحافظتين مجتمعتين 70% من إجمالي المحلات التجارية ووحدات التجزئة الموجودة بالكويت.

وعلى الجانب الآخر من المحافظات، فقد تم تطوير عدد من مشاريع المجمعات التجارية في العديد من المحافظات وبخاصة الطريق الساحلي حول منطقتي أبوحليفة والفحيحيل بمحافظة الأحمدي، وتضم معظم هذه المشاريع مساحات قابلة للإيجار ما بين 3 و8 آلاف متر مربع وهو ما جعل الحصة الإجمالية لمنطقة الأحمدي من المجمعات التجارية قد ارتفعت بشكل معتدل.

وكما ذكر سابقا فإن هناك توجها عاما بالكويت لتطوير مشاريع المجمعات التجارية ذات المساحات الصغيرة حيث يتم حاليا العمل على استكمال تطوير هذه المجمعات والانتهاء منها خلال الـ 24 شهرا القادمة للبدء في تأجيرها.