مجلس الأمة

عبدالله يسأل وزير المواصلات عن تجاوزات مالية وإدارية بالشركة الكويتية لخدمات الطيران

5

  • يرجى تزويدي بالميزانية السنوية لشركة خدمات الطيران ورخصة مبنى الشركة في منطقة الضجيج
وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا الى وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري جاء فيه: نمى الى علمي وجود تجاوزات مالية وادارية بالشركة الكويتية لخدمات الطيران (CASCO) تتعلق بعقود العاملين وعقود ايجار العمارات السكنية للعمال وتأجير سيارات المواصلات، والتسبب بخسائر تتعلق بغرامة تأخير على الشركة، وحدوث تلاعب وتزوير في الميزانيات السنوية للشركة، كما يوجد مخالفات تتعلق بمبنى الشركة وشبهة تلاعب في بعض عقود المناقصات وعقود المشتريات، وتجاوزات في المصاريف للمهام الخارجية وحضور المؤتمرات لمجلس ادارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران، ووقوع تزوير في أحد عقود المناقصات ومخالفات أخرى سوف تطرح في سؤالنا التالي:

لذا يرجى تزويدي وافادتي بما يلي: كافة عقود العمارات المستأجرة وعقود سيارات المواصلات للعاملين بالشركة الكويتية لخدمات الطيران (CASCO)، وتزويدي بنسخ من عقود الخدمات للعاملين على أن يتضمن كشف بأسماء الموظفين الكويتيين المشرفين على عقود العمالة ومناصبهم الادارية، وذلك خلال السنوات المالية من (2012-2013) وحتى (2014-2015) وما هي الاجراءات والتحويلات التي جرت نتيجة مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشركة الكويتية لخدمات الطيران (CASCO) بمبلغ يزيد عن (300.000 دينار بالاضافة الى غرامة تأخير بأكثر من 21.000 دينار؟ وكيف تم سدادها؟ مع ارفاق صورة من تحويل السداد، وبيان أسباب التأخير بسداد المبلغ الذي نتج عنه تحميل شركة (CASCO) قيمة الفوائد كغرامة جزائية، وبيان ما اذا كان قد جرى تحقيق في هذه المخالفة التي أدت تكبيد الشركة لخسائر مالية، فاذا كان هناك تحقيق – يرجى تزويدي بمستندات التحقيق والمذكرة القانونية والجزاء القانوني المتخذ بحق الموظف المتسبب بهذه الخسائر.

وتزويدي بالميزانيات السنوية للشركة الكويتية لخدمات الطيران (CASCO) للأعوام (2012-2013) + (2013-2014) + (2014-2015)، كما يرجى تزويدي بالمخالفات التي جرت والتزوير الذي وقع بالميزانيات السنوية في الأرباح والخسائر، وبيان الاجراءات التي تم التحقيق فيها بسبب هذا التلاعب في التدقيق الحسابي لتغيير قيمة الخسائر وتحويلها لأرباح وهمية، مع ارفاق نسخة من مستندات التحقيق والمذكرة القانونية وتحديد المتسببين بهذه الجريمة والاجراء المتخذ بحقهم، وكيفية معالجة هذا التزوير فيما بعد؟وبنسخة من رخصة مبنى الشركة الكويتية لخدمات الطيران (CASCO) الحالي بمنطقة الضجيج متضمنا رخصة البلدية ورخصة الاطفاء وعقد البناء مع المقاول الرئيسي ونسخة من مستند التسليم النهائي والدفعة الأخيرة وبراءة الذمة للمقاول، وعقد مناقصة التأثيث والديكورات للمبنى والمتضمن بناء غرفة عرض المنتجات (show room) مع الشركة الفائزة بالمناقصة مع تضمين الرخصة التجارية للشركة للمقاول الرئيسي وتوضيح ما اذا كان قد انتهى العمل – وفي حال انتهاء العمل وتسليم المقاول للأعمال – يرجى تزويدي بمستند التسليم النهائي والدفعة الأخيرة للمقاول وبراءة الذمة.

وطلب عبدالله تزويده بنسخة من جميع عقود المشتريات والرخص التجارية للشركات الموردة عن السنوات المالية (2013-2014) + (2014-2015) بكشف لكل سنة مالية منفصلة يتضمن المواد الموردة وقيمة المشتريات لكل شركة واسم الشركة الموردة كل على حدة، مع تزويدي بنسخة من عروض الأسعار المقدمة من الشركات المتنافسة لكل وحدة شراء ونسخ من أوامر الشراء مرفقة مع كل عملية شراء والاعلان الداخلي أو الخارجي للممارسة أو المناقصة.

وباللوائح والنظم المعمول بها بالشركة الكويتية لخدمات الطيران (CASCO) من ناحية التعيين والترقيات حسب الاجراءات الادارية والقانونية، اضافة الى كشف يتضمن أسماء المعينين من 1/4/2014 وحتى 25/8/2015 متضمنا الشهادة العلمية والخبرة العملية والمسمى الوظيفي والراتب الشهري شاملا المزايا المالية الأخرى، مع ارفاق نسخ من الاعلان عن التوظيف الداخلي والخارجي بالصحف اليومية، بالاضافة الى نسخة من قرار تشكيل لجنة المقابلات أو التعيينات ونسخة من تقارير اللجنة بالموافقة على تعيين الموظفين الجدد وقرارا تعيينهم، مع توضيح اذا ما كانت شركة (CASCO) قد قامت بترقية أي منهم من مسمى الى آخر خلال فترة تعيينهم وتوضيح ما اذا كان ذلك يوافق اللوائح والنظم الادارية والقانونية لمثل هكذا اجراء، وكشف يتضمن الدورات والمهمات الرسمية الخارجية أو الداخلية والمؤتمرات الداخلية أو الخارجية التي منحت لأعضاء مجلس الادارة على حساب شركة (CASCO) متضمنا الاسم والوجهة واسم الدورة أو موضوع المهمة الرسمية والمدة وقيمة الدورة شاملة المصروفات خلال السنتين الماليتين (2013-2014+2014-2015)، وهل قام مدير الشؤون القانونية ورئيس لجنة المناقصات بتزوير شيك أو عقد مناقصة؟ اذا كانت الاجابة بنعم – يرجى تزويدي بصورة من المستند المزور وقرار تشكيل لجنة التحقيق بالأمر متضمنا أسماء أعضاء لجنة التحقيق ومسمياتهم الوظيفية ونسخة من تقرير اللجنة مع توضيح ما اذا كان قد تم ترقية مدير الشؤون القانونية بعد ذلك؟ وتزودي بقرار تشكيل لجنة التحقيق واسم أعضائها ومسمياتهم الوظيفية بشأن التحقيق الذي جرى مع بعض العاملين بالشركة بخصوص شقة بالسالمية قام أحد الموظفين المرموقين باستئجارها باسمه وقامت شركة (CASCO) بتسديد القيمة الايجارية من حسابها لمدة تقارب السنتين والتي اتضح بأنها تستخدم لأغراض شخصية، مع تزويدي بنتائج التحقيق والقيمة الايجارية المدفوعة من حساب الشركة والاجراء المتخذ بهذا الشأن.

 .. ويستفسر عن أعمال هدم وترميم المبنى القديم للأمانة العامة للتخطيط والتنمية

وجّه النائب د.خليل عبدالله سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قال في مقدمته: نمى إلى علمي أن أعمال ترميم المبنى الحالي (القديم) للأمانة العامة للتخطيط والتنمية قد شارفت على الانتهاء وقد كلفت مبلغا قيمته تقارب 3 ملايين دينار، وفي الوقت نفسه تم أخذ موافقات من الجهات المعنية لهدم المبنى نفسه لإعادة بنائه من جديد، ويجري حاليا التنسيق لنقل موظفي الأمانة العامة إلى مبنى مؤجر لحين الانتهاء من هدم وإعادة بناء المبنى الجديد.

وطالب إفادته وتزويده بما يلي:

1 ـ نسخة من عقد الترميم للمبنى الحالي، مع توضيح قيمة التكلفة المالية منذ بدء العمل بمناقصة مشروع الترميم وتحديد تاريخ الانتهاء من إنجاز العمل والتسليم النهائي.

2 ـ إفادتي عما إذا كانت هناك عقود ممارسات أو مناقصات أخرى تمت على المبنى الحالي للأمانة العامة كأعمال الديكورات أو التأثيث المفترضة بعد انتهاء أعمال الترميم، وهل تم إلغاؤها أم مازالت مستمرة؟

3 ـ هل يتم فعلا حاليا أخذ الموافقات من الجهات المعنية على طرح مناقصة لهدم المبنى الذي يجري عليه أعمال الترميم وإعادة بناء مبنى جديد؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بكل المستندات والمخاطبات بهذا الشأن.

4 ـ هل تقوم حاليا الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بأخذ الموافقات على تأجير مبنى للانتقال المؤقت بغرض هدم وإعادة بناء مبنى جديد لها؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بالموافقات والمخاطبات بهذا الشأن، وتزويدي بقيمة عقد استئجار المبنى المؤقت أو بالقيمة التقديرية المتوقعة لاستئجار مبنى مؤقت والمدة المتوقعة لحين الانتهاء من هدم المبنى الحالي وبناء مبنى جديد.

5 ـ كم تبلغ القيمة (التقديرية) المتوقعة للهدم وإعادة البناء شاملة الأعمال الهندسية وقيمة البناء وقيمة التأثيث والديكورات؟

6 ـ هل هذه الإجراءات تتفق مع سياسة الدولة ومع الدراسات التخطيطية والتنموية المفترضة للحد من هدر المال العام وتقليص الإنفاق والترشيد الذي يمارسه مجلس الوزراء الموقر؟

7 ـ من المسؤول عن الموافقة على أعمال الترميم للمبنى الحالي؟ ومن المسؤول عن الموافقة على أعمال الهدم وإعادة البناء؟ وما الغاية والفائدة من الاستمرار بتنفيذ مشروع أعمال الترميم مادامت هناك موافقة على الهدم وإعادة البناء والبدء في أعمال نقل الأمانة العامة والموظفين التابعين لها لمبنى مستأجر؟

إغلاق
إغلاق