مال وأعمال
الكويت تتمتع بأدنى متوسط لسعر التعادل عند 47 دولاراً
قالت مجلة ميد ان الكويت تتمتع بادنى متوسط لسعر التعادل المالي للنفط بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة الى ان سعر التعادل المقدر في ميزانية عام 2015 هو 47 دولارا للبرميل.
وأشارت المجلة الى أن سعر التعادل المالي للنفط سيبلغ 47.1 دولارا و46.7 دولارا في عامي 2015 و2016 على التوالي، وفقا لتقديرات مؤسسات مالية عالمية منها صندوق النقد الدولي، كما توقعت ان يبلغ الناتج المحلي الاجمالي الاسمي 181 مليار دولار في 2015، ليرتفع الى 185 مليارا و192 مليار دولار على التوالي في عامي 2016 و2017، وأشارت الى ان نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي سيبلغ 1.8% في عامي 2015 و2016 ليرتفع في عام 2017 الى 3.3%.
وقالت المجلة ان ايرادات الكويت في عام 2014 بلغت 73.6% من الناتج المحلي الاجمالي، وتوقعت ان تبقى النسبة 73% في عامي 2015 و2016 لترتفع بشكل طفيف الى 73.2% في عام 2017.
أما المصروفات الحكومية الاجمالية فقالت المجلة انها ستسجل ارتفاعات متلاحقة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 44.8% في عام 2014 الى 46.7% في 2015، وتواصل ارتفاعها لتستحوذ على 48.9% و50.3% من الناتج المحلي الاجمالي لعامي 2016 و2017 على التوالي.
وبالنسبة لمعدلات التضخم فقالت المجلة انها سترتفع من 3% في 2014 الى 3.5% في 2015 لتستقر عند 4% في عامي 2016 و2017.
ونوهت المجلة الى انه برغم وضع الكويت الذي يعتبر افضل من غيرها من دول التعاون، إلا أنها سجلت في السنة المالية 2015/2014 أول عجز في ميزانيتها في هذا القرن، وكانت سجلت أول عجز في القرن الماضي في السنة المالية 1999 /2000، وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير له ان تبلغ الاحتياطيات الإجمالية الرسمية للكويت 37.3 مليار دولار مقارنة مع 648 مليار دولار للمملكة العربية السعودية.