لجنة تحقيق في تجاوزات شركات النظافة

شكّل وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري لجنة تحقيق في المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن أعمال البلدية في السنة المالية 2013 ـ 2014 خاصة في عقود النظافة وما شاب تنفيذها من اختلالات ومخالفات وعدم الالتزام من قبل الشركات المتعاقد معها، وذلك من خلال القرار الوزاري الذي اصدره لتحديد المسؤولين عن هذه المخالفات وتحري أسباب ذلك إلى جانب اقتراح سبل تلافيها وضمان عدم وقوعها مستقبلا بهدف المحافظة على الوجه الحضاري للبلاد.

وأكد الكندري بالقرار الوزاري رقم 469 لسنة 2015 على أحقية اللجنة بالاطلاع على عقود النظافة السارية وعلى كل المستندات المرتبطة بها، وتصوير ما ترى منها ودعوة من ترى ضرورة سماع أقواله من ممثلي شركات النظافة، كما أن للجنة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به، لافتا إلى أهمية تقديم الدعم والمساعدة من جميع العاملين المعنيين في البلدية لتتمكن اللجنة من إنجاز مهمتها.

وأشار إلى ضرورة تقديم اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ المباشرة مرفقا به محاضر أعمالها وتوصياتها.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التحقيق التي شكلت بالقرار الوزاري رقم 469 لسنة 2015 يرأسها الوكيل المساعد لشؤون الرقابة والتفتيش عبدالكريم الزيد الى جانب نائب الرئيس مدير إدارة العقود والمناقصات فؤاد الرغيب وعضوية كل من مدير إدارة الشؤون المالية فواز النمران ومدير مكتب المتابعة التابع للوزير المهندسة نادية الشريدة والمستشارة بالإدارة القانونية سارة العيد على ان يتولى أمانة سر اللجنة من يختاره رئيسها من بين العاملين في البلدية.

ولفت الكندري إلى ضرورة المبادرة الى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم والعمل به من تاريخ صدوره.