العلي: «التجارة» تحسم الشواغر قبل نهاية العام الحالي

قال وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي: ان حسم المناصب الشاغرة في الوزارة سيتم قبل نهاية العام الحالي، حيث سيبدأ العمل عليها بعد اجازة عيد الأضحى، لافتا إلى ان المناصب الشاغرة ستشمل جميع المستويات الوظيفية بدءا من الوكلاء المساعدين وصولا الى رؤساء الأقسام.

وبخصوص المحالين إلى التقاعد وعددهم، أفاد العلي بأنه لم يصدر قرار في هذا الشأن حتى الآن، مشيرا إلى ان عددهم ليس كبيرا فهو نحو 30 شخصا.

واضاف العلي في تصريح للصحافيين على هامش حفل تسلم محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بمنطقة الوفرة امس انه لا توجد عوائق خاصة بالشباك الواحد لكنه يعتبر طرحا جديدا وفكرة جديدة تتطلب اختصاصات قانونية، والوزارة بصدد ترتيبها بشكل صحيح، وهي قيد الدراسة.

وأشار الوزير في السياق ذاته الى ان الشباك الواحد سيشمل 3 جهات، وهي: الوزارة والصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وستكون هذه الجهات الثلاث في مكان واحد يجمعها، مشددا على ضرورة تداول فكرة تنظيم العمل قانونيا بشكل صحيح.

وبخصوص استعانة «التجارة» بخبير من الأمم المتحدة لإعادة تصنيف المنتجات وفقا للتصنيف المركزي CBC قال الوزير: ان الفكرة مطروحة للنقاش ولكن لم يتم تطبيقها حتى الان.

وحول شكوى احدى كبريات شركات الصناعة من تقدمها بطلب فعلي لإنشاء مصنع، ولم يتم تسهيل اجراءاتها او الرد عليها منذ عام تقريبا، قال الوزير: انه في المحصلة النهائية من حق اي شخص ان يبادر الى فكرة معينة، ويطرح مشروعه، لكن هيئة الصناعة تعمل في حدود الامكانيات المتاحة لديها، وهي لن تتأخر او تتوانى في تسهيل اي اجراءات للصناعيين لكن في حدود ما لديها من امكانيات.

واوضح العلي ان كثيرا من الشركات تعتقد ان «هيئة الصناعة» تملك أراضي صناعية ولها صلاحيات بتوزيعها وهو كلام ليس صحيحا، وان الامر مرتبط اساسا بتوافر أراض صناعية لإقامة هذه المصانع، مشيرا الى ان ما يشاع عن ان «الهيئة» لا تسهل الاجراءات هو كلام خال من الصحة.

وأشار في السياق ذاته الى ان المسألة متعلقة بالوقت وبعد تطوير الأراضي والمناطق الصناعية الجديدة سيكون هناك مجال لمساهمة الصناعيين.

المنطقة الحرة

وبشأن معالجة اوضاع المستثمرين في المنطقة الحرة، قال العلي: انها محل دراسة، لافتا إلى انه لن يتم تشكيل لجان في هذا الشأن وان الدراسة تهدف إلى ايجاد حلول عبر الاجهزة المعنية بالأمر.

وفي كلمته اثناء حفل تسلم محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بمنطقة الوفرة من لجنة متابعة القرارات الأمنية التابعة لمجلس الوزراء قال العلي: ان المشروع يعد من المشاريع البيئية الرائدة التي تساهم في تنمية القطاع الصناعي، لافتا إلى ان المحطة هي الوحيدة والرائدة حاليا بالكويت.

وذكر العلي انه كانت قد صدرت توجيهات مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الثلاثية لانشاء محطة طوارئ لمعالجة المياه الصناعية معالجة ثلاثية بمساحة 250 ألف متر مربع، وبدأ العمل الفعلي في شهر مايو 2010، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 7500 متر مكعب في اليوم وتخدم جميع المصانع والشركات التي لديها مخلفات سائلة ناتجة من عمليات التصنيع والتشغيل، حيث ساهمت في حل جزء كبير من المشاكل البيئية الخاصة بالمخلفات السائلة.

وذكر ان هيئة الصناعة تسلمت من الامس إدارة المحطة والتي تدار من قبل شباب كويتيين، ما يعكس اهتمام الدولة بمعالجة النفايات وعدم تركها مثل السابق حين كان معدلها بسيطا، خاصة ان النفايات اصبحت تشكل هاجسا للكويت، ما جعل الجهات المعنية ومنها هيئة الصناعة بالتعاون مع جهات الدولة الاخرى مثل هيئة البيئة لمعالجة النفايات.

وبين ان المحطة تتمت معالجة نحو 105000 متر مكعب من المياه الصناعية في الشهر، مشيرا الى ان ترسية المناقصات كانت لصالح الشركة الوطنية للتنظيف للإدارة وتشغيل المحطة وذلك ايمانا من الهيئة باشراك القطاع الخاص وذلك بقيمة اجمالية 507.6 آلاف دينار لمدة 3 سنوات، وهو ما يعتبر ايرادا للهيئة.

رصد ميزانية

من جانبه، اكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالوكالة محمد فهاد العجمي ان القطاع الصناعي يعد من ابرز واهم القطاعات الداعمة لاقتصاد ودخل الدولة، مشيرا الى ان الهيئة العامة للصناعة تعمل حاليا على رسم استراتيجية جديدة بمنظور شامل لمختلف الجوانب الصناعية وتحتوي في جعبتها على خطط ومشاريع صناعية ذات جدوى اقتصادية، مبينا في الوقت ذاته انه لابد من رصد الميزانية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط خلال المرحلة المقبلة.

واضاف العجمي: نحن متوجهون لدعم الصناعة والصناعيين وابرز الامثلة على ذلك توفير شبكات النت لهم على حساب الهيئة ونعتزم زيادة دعم المصانع القادرة على التصدير.

وتابع قائلا: تركيزنا بالنهاية ينصب على الاستراتيجية الصناعية فهي مفتاح الحل وعند الانتهاء منها ستتضح معالم الخطط المقبلة ومعالجة جميع المشاكل التي تواجه الصناعية والصناعيين.

وعن قرار رفع الايجارات على القسائم الصناعية ومدى صداه عند الصناعيين، قال: تم اقرار القانون رسميا من قبل مجلس الوزراء، مشيرا الى ان الصناعيين استقبلوا القرار بصدر رحب مؤازرين فكرته والتي تصب بمصلحة الاقتصاد المحلي ودعمه كما انهم اكدوا للهيئة انهم على استعداد للالتزام به.

وحول القسائم والأراضي الصناعية، كشف العجمي ان الهيئة تقوم باستخدام ايراداتها السنوية والتي تتجاوز الـ 50 مليون دينار في تطوير مشاريعها والأراضي الصناعية كالشدادية وصبحان، الا ان النعايم تظل رهن الموقف لانها بحاجة الى 160 مليون دينار لتطويرها.

وأشار الى ان الهيئة بصدد توزيع نحو 52 قسيمة في منطقة صبحان، بالاضافة الى توزيع 1056 قسيمة بعد انتهاء الشدادية وستتركز على الصناعات الجادة والثقيلة.

وكشف ان منطقة الشدادية ستحتوي على مشروع التكنولوجي بارك والذي يعد الاول من نوعه في المنطقة.