17 مليار دينار سيولة البنوك الكويتية

تعرض «الأنباء» تحليلا خاصا عن الموجودات السائلة لدى القطاع المصرفي الكويتي، وذلك عقب اعلان وزارة المالية الاسبوع الماضي انها حسمت خيارها بتمويل العجز في الميزانية عن طريق السندات الحكومية، حيث تكتتب في الجزء الأكبر منها البنوك المحلية.

وتقدر الوزارة العجز المالي في الميزانية العامة للكويت خلال السنة المالية الحالية 2015/2016 بنحو 8 مليارات دينار في حال بقاء اسعار النفط ضعيفة وتحت مستوى الـ 50 دولارا للبرميل. وتشير آخر الإحصاءات الصادرة عن بنك الكويت المركزي عن الميزانية العامة الى ان لدى القطاع المصرفي الكويتي (بند الموجودات) سيولة اجمالية في الموجودات تقدر بنحو 16.78 مليار دينار كما في نهاية شهر يونيو 2015.

بنود الموجودات السائلة

وتتضمن عناصر السيولة الإجمالية للقطاع المصرفي الكويتي (الموجودات السائلة) الموجودات التالية: الودائع لدى البنوك الأجنبية، والودائع لدى البنك المركزي، وودائع متبادلة بين البنوك، وسندات البنك المركزي باستحقاق 3 و6 أشهر، وأدوات الدين العام التي بدورها تتضمن اذونات الخزانة قصيرة الأجل (استحقاق 3 و6 أشهر)، وسندات الخزانة (استحقاق سنة وسنتين وأكثر من سنتين)، والنقد المتوافر لدى البنوك.

وتشكل السيولة الحالية حوالي 29% من اجمالي موجودات القطاع المصرفي التي بدورها بلغت رقما قياسيا عند مستوى 57.6 مليار دينار كما في نهاية شهر يونيو 2015.

وهذه السيولة غير متاحة جميعها لتمويل العجز، الا انها تعتبر مؤشرا على حجم السيولة قصيرة الأجل الموجودة لدى البنوك، والتي يمكن ان تكون داعما أساسيا للبنوك المحلية في حال ارادت الاكتتاب في السندات الحكومية، لكن الحكومة ستواجه معضلة في كيفية استمرار الاقتراض من البنوك في السنوات المقبلة اذا استمر العجز في ميزانيتها.

نمو مستمر

وتشهد سيولة القطاع نموا مستمرا منذ عام 2008 (باستثناء عامي 2008 و2009 حين كانت الاوضاع المالية ضاغطة بسبب الازمة) حيث بلغت نهاية عام 2008 نحو 9 مليارات دينار وبمتوسط نمو سنوي مركب CAGC خلال الفترة 2008 ـ يونيو 2015 بلغت نسبته 10%.

كما ان نسبة مساهمة الموجودات السائلة من اجمالي موجودات القطاع المصرفي في تحسن مستمر منذ عام 2009 حيث بلغت حينها 21% وارتفعت تدريجيا الى 28% نهاية عام 2014 ومن بعدها الى اعلى مستوى لها نهاية يونيو 2015 بنسبة مساهمة من اجمالي الموجودات بلغت 29%.

وهذا التطور الإيجابي ساهمت فيه السياسة النقدية المتحفظة للبنك المركزي الكويتي والتي تركزت على تعزيز السيولة لدى البنوك والتحكم بها عن طريق اصدار السندات وخفض اسعار الفائدة الى أدنى مستوياتها تاريخيا، بالاضافة الى تعزيز البنوك لودائعها والتباطؤ في نمو سوق الائتمان المحلي نتيجة انخفاض الطلب على القروض وانكماش النشاط الاقتصادي غير النفطي والخسائر الفادحة في الأوراق المالية (بورصة الكويت) التي دفعت المستثمرين الى تسييل استثماراتهم وتحويل مدخراتهم وإيداعها في البنوك تفاديا لمخاطر تقلبات الاسواق المالية، هذا بالاضافة الى السياسة المتحفظة للبنوك في الاقراض بعد ارتفاع القروض المتعثرة الى مستويات قياسية وحجز مخصصات ائتمان وخسائر استثمارات قاربت الـ 5 مليارات دينار منذ الأزمة المالية في الربع الأخير من عام 2008.