التميمي: فساد وزارة الصحة تجاوز المعايير الإنسانية.. والعازمي: إقالة العبيدي أو الاستقالة أو طرح الثقة

أكد النائب عبدالله التميمي ان الحكومة المتقاعسة ممثلة في بعض وزرائها ستواجه دور انعقاد ساخنا نهاية أكتوبر المقبل.

وقال ان وزير الصحة سيكون على رأس الوزراء المتقاعسين في ظل التمادي الكبير الذي يسجله معاليه على مستوى التجاوزات الكبيرة وتردي المستوى العام للصحة.

وعبر التميمي عن غضبه من سوء الخدمات الصحية التي أفضت إلى العبث بأرواح المواطنين والمقيمين، قائلا: لا يخفى على الجميع أن الأخطاء الطبية قتلت مواطنين خلال الشهر الماضي، كما أن الإهمال وعدم المبالاة في صحة الناس وصل الى حد لا يطاق.

وتابع ان من سوء أداء الصحة بوزيرها وقيادييها تبين أنها لا تملك أي رؤية لتطبيق قانون التأمين الصحي للمتقاعدين حتى الآن، لافتا إلى أن القانون تجاوز المدة الدستورية للتطبيق منذ شهر، ولم تعلن الوزارة العتيدة التي رصدت له 100 مليون دينار حتى الآن أي أداة عملية لتنفيذ القانون وتطبيقه على شريحة المتقاعدين.

وأعلن التميمي عن توجيه سؤال برلماني للوزير العبيدي حول التقاعس والتأخير في تطبيق القانون المذكور أعلاه وأقولها له من خلال هذا التصريح جاوب بشفافية وسرعة عن هذا السؤال فلم يعد هناك وقت للمماطلة أو التسويف.

وأضاف قائلا: إن فساد الصحة تجاوز جميع المقاييس والمعايير الإنسانية والصحية ولم تعد تحمله حتى «الفيلة»، ولن نسكت عن ذلك بعدما وصلت الأمور إلى خط اللاعودة فإذا لم تكن أنت وقياداتك قادرين على تطبيق القوانين ومحاسبة المفسدين فإن ترك الكراسي أوجب من التمسك بها، لافتا إلى أن الجلوس على المقاعد الكبيرة على شاغليها يصبغ لونا لا تغسله صفحات التاريخ.

ونصت مقدمة السؤال الذي وجهه التميمي إلى الوزير العبيدي على الآتي: أصدر مجلس الأمة العام الماضي القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والذي حدد في نص المادة (13) منه مهلة (ستة أشهر) لإصدار اللائحة التنفيذية له، كما نصت المادة (12) على أن يدرج بميزانية وزارة الصحة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون فعليا على الفئة المشمولة فيه.

1 ـ ما أسباب عدم تنفيذ وزارة الصحة لقانون التأمين الصحي حتى تاريخه رغم وجود سقف زمني نص عليه القانون؟

يرجى ذكر الأسباب التي حالت دون تطبيقه رغم وجود تأكيدات من قبلكم فضلا عن النص القانوني.

2 ـ ما عدد شركات التأمين التي تم الاتصال بها حتى الآن لتنفيذ القانون والالية التي وضعت لذلك؟ والى أين وصلت المفاوضات معها؟

3 ـ ما حقيقة الأنباء التي تتحدث عن عدم قيام الوزارة حتى الآن بالتفاوض مع شركات التأمين أو التطرق معها لتطبيق القانون.

في حالة الإجابة بالنفي يرجى إرسال صور ضوئية للمخاطبات الدالة على ذلك.

4 ـ ما قيمة الأموال التي تم رصدها لكل متقاعد لدى شركات التأمين إن وجدت؟ وهل تمت الموافقة عليها من الطرف الآخر؟

5 ـ ما إجمالي عدد المستشفيات والعيادات الصحية التي تم اعتمادها من قبل الوزارة لتقديم العلاج للمشمولين في القانون المذكور؟

6 ـ هل تم التفاوض مع شركات تأمين للعلاج بالخارج للمستفيدين من القانون؟ والى ماذا أفضت هذه المفاوضات؟ وما الدول التي تم شمولها بخطة التأمين الصحي للمستحقين؟ يرجى الإجابة مشفوعة بأي مستندات دالة على ذلك.

من جانب آخر، طالب النائب حمدان العازمي وزير الصحة د.علي العبيدي بقص الحق من نفسه، وتقديم استقالته إلى مجلس الوزراء فورا، خاصة بعد أن ثبت للجميع فشله في إدارة الملف الصحي بل وتحمله مسؤولية أرواح تزهق يوما بعد آخر في مستشفيات وزارة الصحة التي تحولت إلى مقابر للمواطنين بسبب الإهمال والأخطاء الطبية التي أسفرت عن وفاة 3 مواطنين خلال أسابيع قليلة.

وقال العازمي في تصريح صحافي امس إن مصير وزير الصحة بات معروفا أمام إخفاقاته وتقاعسه في إدارة الملف الصحي في البلاد فإما الإقالة أو الاستقالة أو الانتظار لصعود المنصة بداية دور الانعقاد المقبل، وحينها ليس أمام إخواني النواب إلا خيار واحد وهو الإطاحة وطرح الثقة بهذا الوزير الذي تحولت وزارة الصحة في عهده إلى مستنقع للفساد.

وأضاف العازمي: مازال مسلسل التلاعب بأرواح المواطنين مستمرا في مستشفيات وزارة الصحة، لافتا إلى انه بعد أيام قليلة من فاجعة وفاة المواطن سعود العازمي في مستشفى الجهراء بسبب خطأ طبي، شهد مستشفى العدان مساء امس الأول فاجعة جديدة بوفاة المواطنة عائشة العازمي التي أزهقت روحها بسبب إهمال وخطأ طبي على يد طبيب وافد.