الغانم يسأل وزير الدفاع عن عقود أجهزة التجسس

قال النائب مرزوق الغانم إنه «انطلاقاً من واجبنا الدستوري تقدمت بأسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الحالي حول ما صرح به في جلسة مجلس الأمة عن العقود المشبوهة المتعلقة بشراء أجهزة تجسس، وذلك للرد على هذا الأمر الخطير والعاجل سواء منه أو ممن يليه في تقلد منصب الوزارة».

وقال الغانم في سؤاله: «ذكر الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مداخلته بشأن واقعة احتجاز وتعذيب المواطن تركي العنزي بجلسة مجلس الأمة المعقودة بتاريخ 12–12–2023 أنه من خلال فتح بعض ملفات مكاتبنا الخارجية تم العثور على بعض الوثائق المتعلقة بعقود مشبوهة تتعلق بشراء أجهزة للتجسس مدفوعة من صندوق الجيش وأن تلك الأجهزة غير موجودة لدى جهاز الاستخبارات».

ولما كانت الواقعة المصرح بها تنطوي على مخالفة صارخة لنص المادة 39 من الدستور التي نصت على أن حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل أو افشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه»، فضلاً عن أنها مخالفة لأحكام نصوص القوانين المعمول بها وهي أحكام المادة 2 من القانون 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأجهزة التنصت، وأحكام المواد 46، 77، 78 من القانون 37 لسنة 2014 بشأن هيئة تنظيم الاتصالات التي حظرت حيازة واستعمال مثل هذه الأجهزة وإدخالها الى البلاد، وكذلك أحكام المادة 4 بند 3 من القانون 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي وضعت عقوبة بالحبس 3 سنوات على كل من تنصت أو التقط أو اعترض عمدا ودون وجه حق ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

وقد سبق لنا أن وجهنا أسئلة برلمانية حول خطورة موضوع التجسس والتنصت والتي تعد انتهاكاً صارخاً لحرمة الحياة الخاصة والمنافية لأحكام الدستور والقانون.

وتساءل الغانم عن الآتي:

(1) متى تم اكتشاف واقعة العقد المشبوه المتعلق بشراء أجهزة تجسس التي ذكرها الوزير في مداخلته؟ وما الإجراءات التي اتخذت حيال ذلك؟

(2) هل أحيلت تلك الوقائع مع الوثائق والأدلة التي ذكر الوزير في مداخلته العثور عليها الى جهة الاختصاص القضائي لإعمال شؤونها حيالها؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فمتى تمت الإحالة؟ واذا كانت الإجابة بلا فما الجهة التي كلفت التحقيق في الواقعة وما الصفات الوظيفية لمن كلفوا بإجراء تلك التحقيقات؟ مع تزويدي بالسند القانوني للتكليف.

(3) هل تم تغيير الجهة المكلفة بالتحقيق أو المكلفين بإجرائه في أي وقت منذ صدور قرار ندبهم وحتى تاريخ الإجابة عن السؤال؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فزودني بالأسباب والمبررات لذلك.

4) هل انتهت هذه التحقيقات أم لا؟ إذا كان الجواب بنعم، فزودني بالنتائج التي تم التوصل إليها، والأشخاص والجهات التي اتهمت بإجراء تلك الصفقات والتعاقد معها، والجهات التي تم التعاقد معها لاستيراد تلك الأجهزة.

5) هل كشفت التحقيقات مصير تلك الأجهزة؟ هل تمت مصادرة هذه الأجهزة؟ وهل تم استخدامه بالفعل للتنصت والتجسس بالمخالفة للقانون؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فاذكر بيانًا عن الأشخاص أو الجهات التي استخدمتها في ممارسة التنصت والتجسس، وكذلك الجهات أو الأشخاص الذين تم التنصت والتجسس غير القانوني ضدهم. ما الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المسؤولين عن التجسس بالمخالفة للدستور وأحكام القانون؟

6) ما العلاقة بين اكتشاف العقد المحرف المتعلق بشراء أجهزة تجسس كما جاء في مداخلة الوزير، واعتقال وتعذيب وانتهاك كرامته للمواطن تركي عبداللطيف العنزي؟.