طنا: المساءلة السياسية الخيار الأقرب لتأخير مجمع وزارات الجهراء

حذر النائب محمد طنا من تلاعب وزارة الأشغال في تعطيل مشروع مجمع الوزارات في الجهراء.

وقال طنا في تصريح صحافي إن وزير الأشغال والكهرباء أحمد الجسار يتحمل كامل المسؤولية السياسية أمام مجلس الأمة في نهاية دور الانعقاد السابق وتعهد أمام النواب بتسريع إجراءات طرح المناقصة.

وأضاف طنا لكننا فوجئنا بكتاب يصدر من وزارة الاشغال الى لجنة المناقصات يتضمن الغاء المناقصة بتاريخ 2015/07/27 دون إبداء أي أسباب.

وأكد طنا أن الوزير الجسار إن لم يقم بتصحيح الاعوجاج وإيقاف التلاعب والمماطلة الواضحة في مشروع مجمع الوزارات في الجهراء فإن المساءلة السياسية هي الخيار الأقرب للتعامل مع التلاعب والتنفيع الواضح.

وبيّن طنا ان طلب طرح المناقصة من جديد ونسف ما يقارب العام من جهود وتأهيل وغيرها لن يمر مرور الكرام من دون محاسبة.

وختم طنا تصريحه بضرورة تعديل الأوضاع في المناقصة وطرحها بأسرع وقت وفق الاجراءات المتبعة بالسابق والا سيكون لنواب الشعب موقف يراه الوزير في قاعة عبدالله السالم.

من جانب آخر، وجه النائب محمد طنا سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح طالب فيه تزويده بالآتي:

هل تم تشكيل لجنة بين هيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للحد من العمالة الوهمية والشركات الدخيلة على دعم العمالة؟

هل قامت هذه اللجنة بالتعاقد مع احدى الشركات لعملية الربط بين الجهتين؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب؟ فما اسم هذه الشركة؟ وكم فترة العقد؟ وكم قيمته؟ وهل تم اختيار الشركة بناء على توصية من لجنة المناقصات؟ ام تم التعاقد معها بالأمر المباشر؟

بعد انتهاء عمل الشركة المكلفة من قبل اللجنة المشتركة هل تم فحص عملها والتصديق على بياناتها وصحة المعلومات التي قامت بإدخالها؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب؟ فمن الشخص الذي راجع قاعدة البيانات واعتمد صحة المعلومات المقدمة من قبل الشركة.