{الوزراء} الكويتي: ملتزمون تنفيذ حكم «الدستورية» ببطلان مجلس «أمة 2022»

أكد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أن الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمامه أمس، أمامها «قضايا جوهرية وملفات عديدة نوليها اهتماماً بالغاً»، داعياً أعضاء الحكومة إلى التعاون من أجل تحقيق الأمن والقضاء على «الفساد والمحسوبية».

واستقبل ولي العهد بقصر بيان، صباح أمس، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء حكومته لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينهم، وصدر أول من أمس مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وعقدت الحكومة الجديدة اجتماعها الأول مساء أمس برئاسة رئيس الوزراء أحمد نواف الأحمد، حيث أكد التزامها تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة 2022.

وجاء تشكيل الحكومة، وهي ثالث حكومة يشكلها النواف خلال 8 أشهر؛ بعد نحو شهر من تكليف رئيسها وسط أزمة سياسية حادة تعيشها البلاد، بلغت ذروتها في 19 مارس (آذار) الماضي، بإصدار المحكمة الدستورية حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2022، وعودة المجلس السابق المنحلّ 2020، برئاسة مرزوق الغانم، لاستكمال مدته القانونية.

وكانت الحكومة الكويتية استقالت في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد أزمة مع البرلمان.

ولم تشهد الحكومة تغييراً في الوزراء المكلفين الحقائب الرئيسية مثل النفط والخارجية، لكنها شملت تعيين وزير جديد للمالية، وتغييرات شملت خروج 6 وزراء منها.

وقال ولي العهد «نؤكد أن مصالح دولة الكويت العليا ملتقى أهدافنا وحمايتها منتهى غايتنا، فإن تحقيق نهضة الوطن بمفهومها الشامل مسؤوليتنا جميعاً قيادة وحكومة ومجلس أمة وشعباً؛ فكلنا شركاء في بناء الوطن وإكمال مسيرة تقدمه وازدهاره متجاوزين العقبات، مواجهين التحديات، محققين الأهداف والغايات».

ودعا رئيس مجلس الوزراء والوزراء إلى مراعاة مصالح البلاد، وقال: إن الكويت وشعبها ومصالحها أمانة في أعناقنا جميعاً نسعى للحفاظ عليها بكل ما أوتينا من حكمة وقدرة في كنف أمير البلاد «وفي ظل ثوابت دستورية وقوانين حاكمة ترسخ العدل والمساواة».

وقال «إن عليكم – وأنتم في بداية مرحلة جديدة من العطاء لوطننا العزيز – أن تبذلوا قصارى جهودكم وما في وسعكم لحمل الأمانة الوطنية في دفع مسيرة تقدم وطننا وازدهاره إلى آفاق أرحب تتحقق فيها الأهداف والطموحات إلى أرض الواقع ويتلمس صداها المواطنون… وأنتم منذ هذه اللحظة مسؤولون ومساءلون ونحن معكم داعمون… موجهون… ناصحون… ومحاسبون».

وخاطب ولي العهد رئيس وأعضاء الحكومة قائلاً «بخطوات إصلاحية، أمامكم قضايا جوهرية وملفات عديدة نوليها اهتماماً بالغاً، فعليكم العمل بروح الفريق الواحد متعاونين متآزرين من أجل تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وتحقيق أمن الوطن والمواطن، والارتقاء بمنظومات الخدمات جميعها والقضاء على الفساد والمحسوبية… وغيرها من القضايا والملفات ذات الأهمية».

وكان رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، قد ألقى كلمة أمام ولي العهد، أكد فيها «تكريس جهودنا لخدمة الكويت الحبيبة، وأن نكون رهن تنفيذ توجيهاتكم السامية للعمل والتعاون مع جميع أطياف المجتمع».

واستعرض مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية، في اجتماعه الافتتاحي الأول بعد صدور مرسوم تشكيل الوزارة رقم 43 لسنة 2023 وأداء اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، كتاب وزير العدل في شأن أحكام المحكمة الدستورية الصادرة بتاريخ 19-3-2023 بإبطال عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة برمتها، والتي أجريت بتاريخ 29-9-2022 «أمة 2022» في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعُلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأكد المجلس احترامه الكامل لجميع الأحكام الصادرة من قضائنا العادل والتزامه تنفيذها وفقاً للدستور والقانون.

وقد افتتح الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بكلمة رحّب فيها بالوزراء، معبّراً عن تقديره «لقبول المشاركة في تحمّل مسؤولية مواجهة التحديات العديدة التي تواجه الكويت في هذه المرحلة، والتأكيد على بعض مقوّمات العمل المؤسسي في مجلس الوزراء، ومنها احترام اختصاصاته، والإسراع في تنفيذ قراراته ومتابعة تنفيذها باعتبار ذلك كله مسؤولية كل وزير في وزارته، وحثّ الوزراء على خدمة المواطنين وتسيير مصالحهم وتسهيل خدماتهم».

المصدر: الشرق الاوسط