أخبارمال وأعمال

«التحكيم التجاري» يستأنف البرنامج التدريبي المشترك

أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت وللعام الثاني على التوالي أولى الفعاليات المشتركة مع إدارة الفتوى والتشريع، بإقامة ورشة عمل «صياغة شرط التحكيم»، وذلك بمبنى الغرفة.

وصرح رئيس مجلس إدارة المركز عبدالله عبداللطيف الشايع أنه امتداداً للتعاون المشترك بين مركز الكويت للتحكيم التجاري وإدارة الفتوى والتشريع، تم عقد هذه الورشة كأولى الفعاليات المعدة للبرنامج التدريبي المشترك لهذا العام، والتي تعكس رغبة كل من المركز والإدارة في المساهمة بتحسين البيئة القانونية والتحكيمية في الكويت، وتطوير قدرات وخبرات القانونيين في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتأهيل كوادر من المحكمين المحليين والدوليين ذوي كفاءة متميزة، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم التعاون بين الجهات الوطنية في رحلة بنّاءة لتطوير مهارات الأجيال القانونية القادمة من خلال مجموعة من الدورات العلمية التفاعلية، والتي تأتي في سياق برنامج متميز للتدريب يتضمن جوانب عديدة نظرية وعملية مع العديد من التطبيقات الواقعية.

وأشار إلى أنّ مركز الكويت للتحكيم التجاري وإدارة الفتوى والتشريع من خلال تنظيمهما لهذه الورشة فإنهما يوفران مناخاً ملائماً للحوار والنقاش، سعياً لمواكبة التطورات الحديثة في قوانين التحكيم المقارنة وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، مع التركيز على أهمية صياغة شرط التحكيم بصورة واضحة حتى لا يتعرض الشرط للبطلان، إضافة إلى مناقشة بعض القضايا التي طرحت أثناء المحاضرة لتفعيل الأهداف المرجوة من هذه الورشة.

ووجه الشايع الشكر والتقدير لجهود إدارة الفتوى والتشريع ومنتسبيها ورئيسها، وحرصهم على التطلع إلى ما ينفع السادة القانونيين في مختلف الجوانب، معرباً عن اعتزازه بهذا التعاون والاستفادة المشتركة.

وحاضر بالورشة د. عوني الموسى، المحكم والمحامي الألماني وأستاذ القانون الدولي الخاص بجامعة قطر، والذي تطرق للعديد من الموضوعات المتعلقة بشرط التحكيم وصياغته القانونية، وعيوب الصياغة ومقر التحكيم ونطاقه والقانون الواجب التطبيق، وطرح أمثلة لبعض القضايا السابقة، ومدى الدفع ببطلان شرط التحكيم، وأثره على أحكام المحكمين، وقد بلغ عدد الحضور بالورشة ما يقارب 120 مشاركاً من جهات مختلفة.

واختتمت الورشة أعمالها بتوصيات بضرورة تعزيز دور التحكيم وأهمية صياغة اتفاق التحكيم بشكل صحيح صالح وقابل للتنفيذ، يتضمن تحديد الجوانب المهمة دون تفصيل قد يحد من فعالية الاتفاق، وذلك من أجل الحصول على أحكام قابلة للتنفيذ في نهاية المطاف، وتجنباً لإطالة أمد العملية التحكيمية مما يفقد التحكيم أهم مميزاته وهي السرعة في حسم النزاع.

ومن الجدير بالذكر أن الموسى قد حاضر أيضاً في المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي «إعداد المحكمين» الذي يعقد في الفترة من 22 يناير – 7 فبراير 2023 الذي يقيمه المركز بصفة دورية على أوقات متفرقة من العام.

وعلى صعيد آخر، واستمراراً للأنشطة والفعاليات للموسم الثقافي الحالي، فقد أعد المركز برنامجه السنوى لعام 2023 متضمناً العديد من الموضوعات التي تتعلق بالتحكيم، وبمدى فعالية الوسائل البديلة لحل المنازعات في الكويت وخارجها، والتي سيعلن عنها من خلال الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي للغرفة والمركز.

المصدر: القبس

إغلاق
إغلاق