«الاستثمار»: 621 مليون دينار استثماراتنا في مصر… و4 مليارات دولار ودائع

أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن الاقتصاد المصري يبقى كغيره من الاقتصادات التي تتعرّض للمخاطر حسب متغيرات الوضع الإقليمي والعالمي وانعكاسه على الوضع الاقتصادي. في الرد الذي أرسله وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد، على سؤال برلماني للنائب أسامة الزيد، كشفت الهيئة العامة للاستثمار أن حجم استثماراتها في مصر يبلغ 621.2 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2021، إضافة الى وجود 4 ودائع للهيئة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 4 مليارات دولار. وقالت الهيئة، في ردّها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه: نعم تستثمر الكويت في مصر، ويبلغ حجم هذه الاستثمارات 621.2 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2021، و40.6 مليونا عن طريق إدارة العقار، و580.6 مليونا المساهمات. وأضافت: لدى الهيئة العامة للاستثمار 4 ودائع بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار، مشيرة الى أن سعر فائدة إحدى الودائع متغير، يتم تحديده قبل يومَي عمل من بداية كل سنة من تاريخ ايداع الوديعة على أساس سعر مساو لسعر Libor، وتسدد الفائدة المستحقة في نهاية كل سنة اعتباراً من تاريخ إيداع مبلغ الوديعة، وهناك أخرى ثابتة بقيمة 2.5 في المئة سنويا ثابتة على أساس نصف سنوي كل 6 أشهر، اعتبارا من تاريخ إيداع الوديعة.

وأكدت أن جميع الأموال المودعة لدى البنك المركزي المصري بالدولار، مشيرة الى أن الكويت تستثمر في مصر الشقيقة بقطاعات البنوك، والغاز والبترول، والخدمات المالية، والعقار والسياحة، وكذلك الودائع الاستثمارية. وأضافت: انطلقت استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في مصر منذ ستينيات القرن الماضي، وقرار الدخول أو الخروج من أي استثمار يعود إلى مخرجات دراسات فنية متخصصة، وتحرص الهيئة دائمًا على انتقاء المستشارين الماليين المستقلين من كبريات المكاتب العالمية، مثل (PWC) و(EY) و(KPMG) لعمل تلك الدراسات وتقديم التوصيات المهنية المطلوبة، أما فيما يخص الودائع، فإنها مبنية على قرارات مجلس الوزراء الموقر، كما تم شرحه بالرد على السؤال الأول. وقالت الهيئة: يبقى الاقتصاد المصري كغيره من الاقتصادات التي تتعرّض للمخاطر حسب متغيرات الوضع الإقليمي والعالمي وانعكاسه على الوضع الاقتصادي، ويصعب التكهن، في الوقت الحالي، بحجم المخاطر التي قد يواجهها السوق المصري، وتأثيرها على الاستثمارات والودائع الكويتية بمصر، بسبب التغيرات المتسارعة في اقتصادات العالم. وأردفت: تقيّم الهيئة للاستثمار المناخ الاستثماري للدول المضيفة للاستثمار بناء على المستجدات والمتغيرات التي تطرأ بشكل دوري، وبناء عليه يتم وضع استراتيجيات تتماشى مع الأهداف المنشودة من هذه الاستثمارات، ووضع الخطط اللازمة للتخارج منها.

المصدر : الجريدة