عماد الزيد: 350 مليون دولار واردات الكويت من فيتنام

قال الزيد «إن واردات الكويت من فيتنام انخفضت من 500 مليون دولار عام 2017، إلى 350 مليوناً عام 2020، لكننا نطمح أن نعيدها إلى ما كانت عليه وأكثر»، مشيراً إلى أن «مثل هذه الأنشطة تعطي دافعاً قوياً للوصول إلى الأرقام السابقة».

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت، اليوم ، وفداً تجارياً اقتصادياً من فيتنام برئاسة سفيرها لدى الكويت، نغو توان ثانغ، ونائب المدير العام في وزارة الصناعة والتجارة بفيتنام، نغوين فوك نام، وقد ترأس الجانب الكويتي مساعد المدير العام في الغرفة، عماد الزيد، وضم الوفد في عضويته شركات فيتنامية تعمل في مجالات مختلفة منها مواد البناء، والمنتجات الزراعية، والورق والمناديل، والمواد الطبية الاستهلاكية، والأسمدة، والأدوات المنزلية والأثاث المعدني، والأرز، والمواد الغذائية، والأسماك، والإلكترونيات، وقد شارك في اللقاء عدد من الشركات الكويتية الأعضاء لدى الغرفة.

وقدّم الجانب الفيتنامي عرضا مرئيا حول الاقتصاد بفيتنام بشكل عام، وعن الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات التنموية وعن طبيعة العلاقات الاقتصادية الكويتية – الفيتنامية وآفاق التعاون المشتركة المستقبلية.

بداية، أشاد الزيد بالعلاقات الطيبة التي تربط الكويت وفيتنام، مهنئاً السفير الفيتنامي والوفد الضيف بمناسبة اليوم الوطني لبلاده التي احتفلت به في الثاني من سبتمبر الجاري، كما أكد أهمية بذل المزيد من الجهود لتنمية العلاقات الاقتصادية، مشيراً إلى الأثر الإيجابي المباشر لمثل هذه الزيارات التي تعد إحدى أدوات التعاون المشترك بين الجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية بين البلدين الصديقين.

واردات الكويت

وقال الزيد: لقد نلنا فرصة الالتقاء بالوفد الفيتنامي الذي قمنا بتنظيمه بالتعاون مع السفارة الفيتينامية في الكويت، ويعد وجود الوفد فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكون فيتنام من الدول التي تصدر سلعا عالية الجودة وذات سعر تنافسي، موضحاً أن الدولة تركّزعلى القطاع الصناعي وتصدير الملابس والأجهزة، وأيضا المواد الغذائية بكل أنواعها.

وبيّن الزيد أن هناك فرصة كبيرة جدا للشركات التي ترغب بالاستثمار في فيتنام، حيث بإمكانهم التواصل مع السفارة أو مع غرفة تجارة الكويت حتى توصلهم مع نظرائهم من فيتنام.

وفيما يتعلق بواردات الكويت من فيتنام، قال الزيد إن واردات الكويت من فيتنام انخفضت عن سنة 2017، فبعد أن كانت 500 مليون دولار بلغت 350 مليونا في آخر إحصائية لعام 2020، مبيناً أن الأرقام انخفضت، لكننا نطمح أن نعيدها إلى ما كانت عليه وأكثر، ومشيراً إلى أن مثل هذه الأنشطة تعطي دافعا قويا للوصول إلى الأرقام.

46 عاماً على العلاقات

بدوره، أكد السفير الفيتنامي أن السفارة لن تألو جهداً في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، معرباً عن شكره وتقديره للغرفة على تعاونها الإيجابي مع السفارة، والتي أثمرت عدة زيارات لوفود رسمية وتجارية فيتنامية إلى الكويت خلال الفترة الماضية.

وأشار السفير إلى أنه في هذه السنة تحلّ الذكري 46 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الكويت وفيتنام، قائلاً إن أبرز الاستثمارات الكويتية في فيتنام هي سوبوتاي بين الكويت (KPC) وفيتنام واليابان في مجال النفط، إضافة إلي كيربي سي (كيربي ساوث ايست آسيا) التابعة لشركة كيربي لأنظمة البناء التابعة لمجموعة الغانم بـ 200 مليون دولار.

4.5 مليارات للنفط

وأضاف أن العلاقات التجارية تحمل إمكانات للتحسن والتطور، ويشكل التبادل التجاري لفيتنام مع الكويت 1 بالمئة من تجارة فيتنام مع العالم، موضحاً أن بلاده تتمتّع بمنتجات زراعية متنوعة، وبالتالي هناك فرص كبير لتزويد الكويت بالمواد الغذائية والمساهمة بالأمن الغذائي، ومن المنتجات الزراعية التي تختص بها فيتنام البهارات وجوز الهند والأرز وفاكهة الليتشي، وغيرها الكثير من الفواكه، إضافة إلي المأكولات البحرية.

وتطرق السفير إلى المأكولات البحرية المستوردة في الكويت، فقال هناك الكثير من المأكولات البحرية في الكويت التي يتم استيرادها من فيتنام، قائلا إنه يعرف الكثير من المطاعم اليابانية التي تستورد الأسماك من فيتنام.

وختم حديثه بأن فيتنام استوردت العام الماضي نفطا بـ 4.5 مليارات دولار من أجل المصفاة.

تبادل تجاري

من جانبه، أعرب نغوين فوك نام عن سعادته بزيارة «الغرفة»، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانب الفيتنامي للتعاون المشترك مع الكويت في شتى المجالات، وموضحاً أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال من كلا الطرفين لمناقشة المشاريع الاستثمارية المتاحة، وكذلك إقامة العلاقات الثنائية التي من شأنها زيادة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، وأكد أن حكومة بلاده تولي أهمية قصوى لتوطيد التعاون التجاري والاستثماري مع الكويت، معرباً عن استعداد بلاده لتصدير منتجات ذات جودة عالية في شتى القطاعات، خاصة المواد الغذائية والثروة السمكية، والأثاث، والأقمشة، والمنتجات الزراعية.

المصدر : الجريدة