«الوطني»: 5.2 % نمو الائتمان حتى يونيو الماضي

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن نمو الائتمان كان قويا في شهر يونيو، إلا أن النمو السنوي شهد تراجعا طفيفا ليصل إلى 5.2% على أساس سنوي نتيجة التأثيرات القاعدية. فقد ارتفع الائتمان بقيمة 453 مليون دينار خلال الشهر.

وقد تحقق هذا الارتفاع بنسبة كبيرة من الإقراض لشراء الأوراق المالية والقروض الشخصية، كما شهدت قطاعات أخرى نموا ملحوظا أيضا.

وفي الوقت نفسه، شهد الائتمان الممنوح لقطاع العقار شهرا ثالثا من التراجع. وفي حين كانت ودائع القطاع الخاص مستقرة خلال الشهر، استمر نمو عرض النقد في التراجع بفعل التأثيرات القاعدية، بينما استقرت أسعار فائدة الإنتربنك وأسعار الفائدة على الودائع.

وأكد التقرير أن القروض الشخصية حافظت على قوتها مرتفعة بواقع 115 مليون دينار، ليتسارع نموها إلى 12.3% على أساس سنوي.

وفي حين أن النمو في شهر يونيو قد تحقق من القروض المقسطة بنسبة كبيرة، فإن القروض الاستهلاكية ارتفعت أيضا لأول مرة في خمسة أشهر.

وتمثل القروض الشخصية نصف الزيادة الائتمانية البالغة مليار دينار والتي تحققت خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2015.

وقد تراجع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بواقع 6 ملايين دينار، وقد استمر الائتمان الممنوح لهذا القطاع في التراجع مع استمرار وتيرة تخفيض الديون، ولكن بوتيرة متباطئة مقارنة مع العام الماضي، ليستقر التراجع عند 7.4% عن العام الماضي.

التأثيرات القاعدية

وأشار التقرير إلى ارتفاع الائتمان في بقية القطاعات بقيمة كبيرة بلغت 343 مليون دينار، على الرغم من تراجع النمو إلى 2.9% على أساس سنوي بفعل التأثيرات القاعدية.

وجاء الجزء الأكبر من الارتفاع في الائتمان من الإقراض لشراء الأوراق المالية والذي ارتفع بقيمة 206 ملايين دينار، على الرغم من أن نمو هذا القطاع ظل منخفضا بنسبة 2.5% على أساس سنوي.

وشهدت قطاعات التجارة والنفط والغاز والإنشاءات كما «القطاعات الأخرى» نموا أيضا، حيث أسهمت تلك القطاعات بالجزء الأكبر من الزيادة الائتمانية لقطاع الأعمال هذا العام.

وشهد قطاع العقار أكبر تراجع بقيمة 20 مليون دينار ليمثل ثالث تراجع شهري له على التوالي.

وارتفعت حركة النمو في الائتمان لقطاع الأعمال بشكل ملحوظ على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وقد شهد معدل النمو السنوي للائتمان خلال الثلاثة أشهر تسارعا واضحا خلال هذا العام باستثناء التسهيلات الشخصية والإقراض إلى المؤسسات المالية والقطاع العقاري وذلك بعد أن بلغ مستوى منخفضا في شهر ديسمبر.

ففي الربع الثاني من العام، تسارع النمو ليبلغ نسبة 17% سنويا.