محمد هايف أعلن الترشح في الـ «4»: يجب محاربة شراء الأصوات مثل «الفرعيات»

حذر النائب السابق محمد هايف من ظاهرة شراء الأصوات وانه لا يوجد إصلاح بترك المفسدين الذين يشترون الأصوات للوصول الى مجلس الأمة لدعم الوزراء.

وقال هايف خلال مؤتمر صحافي عقده مساء امس الأول اعلن خلاله عزمه الترشح في الدائرة الانتخابية الرابعة، إن هؤلاء لا يجوز التصويت لهم ولا يستحقون تمثيل الأمة وتشريع القوانين للناس.

وأضاف هايف: إننا تابعنا وشاهدنا كيفية انفعال وإجراءات وزارة الداخلية ضد الفرعيات، إلا أننا لم نشهد خطوات ملموسة وجريئة ضد من يشتري الأصوات، فهناك سماسرة في شراء الأصوات، معربا عن أمله بأن يجد خطوات إصلاحية ملموسة في القبض على هؤلاء السماسرة، «فنحن نقرع ناقوس الخطر من بداية الانتخابات ونحن نستبشر خيرا في النهج الجديد» وإذا ترك شراء الأصوات فانه يضع علامات على الحكومة المقبلة.

وطالب هايف الناخبين في كل الدوائر بعدم اختيار مثل هؤلاء المرتزقة «حرام أن الإنسان العاقل يصوت لمثل هؤلاء الذين لا يستحقون الصوت والبديل لهؤلاء كثير وراقبوا الله في صوتكم فهو شهادة وأمانة تسألون عنها».

وقال إن منهجنا منذ اعلان إنهاء مقاطعة الانتخابات في مجلس الأمة 2016 أثمر خطوات في دعم الإصلاح ومحاربة الفساد حتى وصلنا الى حل المجلس بعد أن عشعش الفساد في جميع الوزارات وعشنا عصرا من الفساد لا يمكن إحصاؤه، ولذلك استبشرنا خيرا بالنهج الجديد والإصلاحات الجديدة التي لابد ان تستمر وتطبق جميع القوانين ومحاسبة جميع الفاسدين حتى يطمئن الشعب على مستقبل بلده، خصوصا بعد أن كانت الكويت عروس الخليج وباتت تلقب بعجوز الخليج، محذرا من أن تطبق القوانين فقط على الفرعيات وترك شراء الأصوات.

وزاد بقوله: نحن لدينا جريمة شراء الأصوات أخطر بكثير من الفرعيات ولن يكون هناك إصلاح اذا ترك شراء الأصوات وليس من مصلحة النهج الجديد وصول هؤلاء الى المجلس، فهم يعيشون على الفساد ولذلك لابد من شن حملة على شراء الأصوات اشد من حملة الفرعيات.

وأضاف: ان تقدمت الحكومة خطوة بالإصلاح سنتقدم نحن عشر خطوات إصلاحية بل سندعم هذه الحكومة الإصلاحية ولن تكون هناك معارضة ومن سيعارض الإصلاح الفاسد.

وبارك هايف التصويت بالبطاقة المدنية معتبرا ذلك خطوة موفقة من الحكومة لتقضي على نقل الأصوات. وأضاف: نريد انتخابات نظيفة ونؤيد التصويت بالبطاقة المدنية ويفترض ان يصدر بها مرسوم يكيفها قانونيا ولابد أن يصدر مرسوم ضرورة ويحصن بعدها في مجلس الأمة فلا يمكن ان ندخل عملية انتخابية مشوهة مغطاة بالتزوير وشراء الأصوات.

ورفض الاتهامات التي وجهت له حول انتخابات الرئاسة «الحملات الانتخابية تكثر فيها الإشاعات، وأدعو الناس الى التثبت والبعد عن الإشاعات».

وذكر هايف أن القوائم الوطنية التي أعلنت من قبل النائب السابق فيصل المسلم يجب أن نعرف أهدافها وتفاصيلها وهي حتى الآن غير واضحة بالنسبة لنا ولا يمكن ان نوقع على شيء حتى نقرأه ونرى أهدافه.

أما تزكية أسماء لرئاسة المجلس التي اعلن عنها، فهو أمر سابق لأوانه ويقرره من يصل الى المجلس عبر توافق يجتمع فيه الاصلاحيون على الأكفأ.

وأعرب هايف عن شكره لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد على تصريحه الذي اكد فيه على الهوية الإسلامية، خصوصا أن القوانين الدولية أخذت تغزو المجتمعات الإسلامية مثل قوانين الشذوذ والمثليين ومساواة الرجل بالمرأة خلافا للشريعة الإسلامية وغيرها من القوانين التي لا تخدم الهوية الإسلامية.

وردا على سؤال حول خلاف نواب المنصة مع المواطنين المهجّرين، قال هايف: دائما اقف موقف المحايد وأحاول أن أقرب وجهات النظر، وبعد أن عاد الاخوة من الخارج لم يسرني الخلاف الذي حدث واتصلت بجميع الأطراف وجلسوا لدي في المنزل لمدة ثلاث ساعات لمحاولة تقريب وجهات النظر ونستبشر خيرا.

المصدر : الانباء