منحة الـ 3 آلاف للمتقاعدين.. تعثرت

عدنان عبدالصمد: منحة الـ 3 آلاف والزيادة السنوية يجب أن تكون وحدها

سعدون حماد: أرباح التأمينات 6 مليارات و200 مليون دينار وعجزها 24 ملياراً وسمو ولي العهد وجه بإشراك المتقاعدين في الأرباح

عبدالكريم الكندري: القانون المعروض منحة فلماذا حددت بـ 3 آلاف؟

فارس العتيبي: طالبنا بأن تكون الزيادة السنوية 50 ديناراً سنوياً والقانون ملغوم لربطه برفع سن التقاعد 3 سنوات

وزير المالية: إذا حذفنا موضوع رفع السن فلن نستطيع دفع المنحة

تقرير مدقق الحسابات يوضح الأرباح الحقيقية للتأمينات ولا يوجد لدينا أي تلاعب ونحن درسنا عدة خيارات لهذه القضية

سعود أبوصليب: طالبت بالمشاركة في الأرباح وزيادة رواتب المتقاعدين وأسجل اعتراضي على رفع سن التقاعد

مبارك الحجرف: المنحة يجب أن تكون مشاركة في الأرباح وهل ذوو الإعاقة تشملهم المنحة وزيادة سن التقاعد تضر بالموظفين

حسن جوهر: مشاركة المتقاعدين في أرباح التأمينات جزء من مفهوم الاستدامة والعجز الاكتواري مفهومه مختلف

أحمد مطيع: المنحة والمكرمة من سمو الأمير وسمو ولي العهد لكن القانون به زيادة لسن التقاعد 3 سنوات

هشام الصالح: هناك 38 ألف متقاعد رواتبهم أقل من 1000 دينار ولذلك قدمت اقتراحات لزيادتها ولا يجب رفع سن التقاعد

خليل الصالح: الشكر لسمو الأمير وسمو ولي العهد ومن رواتبهم أقل من 1000 دينار يستحقون الزيادة ورفع السن مرفوض

محمد الحويلة: الشكر لصاحب السمو وعضده سمو ولي العهد ومشاركة المتقاعدين في أرباح التأمينات يجب أن تكون مستمرة

ثامر السويط: المتقاعدون يستحقون كل الدعم وسمو ولي العهد بادر بتوجيهه لتوزيع نسبة من الأرباح على المتقاعدين ورفع السن مرفوض

عبيد الوسمي: المزايا الموجودة في القانون ليست فقط لزيادة المعاشات والمؤسسة عملها ليس فقط صرف الرواتب والموازنة مهمة لاستدامتها

حمدان العازمي: الخبير الاكتواري هو سبب المشكلة خاصة إذا كانت هناك زيادات للمتقاعدين وهو يقوم برفع راتبه

خالد العتيبي: القانون يخص جميع شرائح الموظفين ويجب عرضه على الرأي العام حتى يخرج متكاملاً وأخشى من المثالب

عبدالله الطريجي: الشكر لصاحب السمو وسمو ولي العهد على حرصهما على تحسين مستوى معيشة المواطنين ويجب تحسين خدمات «التأمينات»

 خالـد العنزي: وزير الماليـة أكد أن المنحـة الخاصـة بالمتقـاعدين ستصرف قبل شهر رمضان والمبلغ متوافر

شعيب المويزري: الحكومة لا تريـد صـرف المكافـأة ووزارة الماليـة ربطت الصرف برفع سن التقاعد وهـذا ابتزاز

مهند الساير: لماذا يجب على المواطن أن يدفع ثمن سوء الإدارة ولماذا ربط مكافأة المتقاعدين بقضايا التأمينات الأخرى؟

عبدالله المضف: هل تم بحث دستورية قانون المتقاعدين وإذا صرفت المكافأة لهم فما حال الموظفين في القانون؟

أسامة الشاهين: تلاقي الإرادة السياسية والرغبة الحكومية والشعبية بصرف المنحة للمتقاعدين يوجب علينا إقرار القانون

فايز الجمهور: مبلغ الـ 3 آلاف دينار هل هو منحة أم استقطاع سنوي؟ ويجب أن تكون التعديلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية

عبيد الوسمي: ليس في قانون التأمينات ما يؤكد صرفها للمنح وأنا لست ضد الصرف للمتقاعدين حتى لو كان 20 ألف دينار

حمد المطر: أرى أن مبلغ الـ 3 آلاف دينار في ظل التضخم و«كورونا» لا يكفي وأقترح زيادة المبلغ إلى 6 آلاف دينار

 وزير المالية: من المكاسب التي سيتم تحقيقها استدامة المؤسسة للاستمرار في العطاء وأولى المزايا منح 3 آلاف دينار لكل متقاعد لمرة واحدة كمنحة
من المزايا زيادة المكافأة المالية إلى 28 ضعفاً وهناك 3 حقوق ستتم مناقشتها أولها حق المتقاعدين والثاني حق المؤمن عليهم والثالث حق الدولة
رفع سن التقاعد 3 سنوات تدريجياً مع عدم زيادة الاشتراكات وزيادة جميع المعاشات التقاعدية بمبلغ 20 ديناراً سنوياً والتطبيق فور سريان القانون
زيادة الحد الأدنى إلى 20 ديناراً سنويا للمعاش التقاعدي والتأمينات ذاهبة بالاتجاه السفلي بسبب العجوزات الإكتوارية والعجز الحالي 24 ملياراً
الحد الأقصى للمرتبات الخاضعة للتأمين 2750 ديناراً والاقتراح لزيادة الحد الأقصى للمرتبات وقانون التقاعد المبكر موجود وساري المفعول
الوضع الحالي لا يحقق استدامة المؤسسة واستمرارها في تقديم الخدمة وسيأتي يوم لا تستطيع فيه صرف الرواتب وهناك معالجة لموضوع البطالة
مؤسسة التأمينات تعاني من العجز الإكتواري فكيف نوزع منحة من عدم والمنحة مشروطة بإصلاح نظام المؤسسة ويجب أن أكون صادقاً مع الناس

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ

بعد يوم طويل من النقاش والمناكفة وانعقاد لجلسة مجلس الأمة ثم رفعها والتئام للجنتين المالية والتشريعية وعودة الجلسة للانعقاد، تعثرت منحة الـ 3 آلاف دينار للمتقاعدين التي وعد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد بصرفها قبل حلول شهر رمضان، بالإضافة الى قرار المجلس إعادة المشروع بقانون الذي قدمته الحكومة الى اللجنة المالية البرلمانية لمزيد من الدراسة.

وبعد تباين واضح في وجهات النظر بين الجانبين الحكومي والنيابي وافق المجلس على توصية نيابية بأن تكون المنحة المالية لأصحاب المعاشات التقاعدية بمعزل ومنأى عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات.

وخلال الجلسة اعترض النواب على اشتراط رفع سن التقاعد لمدة 3 سنوات كما ورد في مشروع القانون، بالإضافة الى أن الخزانة العامة ستساهم بسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سنويا وبانتظام من خلال دفعات نقدية أو عينية لا تقل عن 500 مليون دينار، مبدين موافقتهم على رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 1000 دينار وإقرار الزيادة السنوية للمتقاعدين لتصبح 20 دينارا بدلا عما هو معمول به حاليا وهو 30 دينارا كل 3 سنوات.

وطالب النواب الحكومة خلال النقاش بأن تأتي بمشروع قانون جديد لصرف منحة الـ 3 آلاف دينار للمتقاعدين والتي تبلغ تكلفتها
٥٨٩ مليون دينار أو أن تصدر المنحة بقرار حكومي.

أبرز مواد المشروع الحكومي

 توزيع منحة قدرها ثلاثة آلاف دينار كويتي لكل متقاعد ولمرة واحدة فقط، والتطبيق يكون بعد صدور القانون.

زيادة المكافأة المالية عند انتهاء الخدمة من 21 إلى 28 ضعف الراتب والتطبيق بعد صدور القانون.

مضاعفة الزيادة السنوية للحد الأدنى للمعاش التقاعدي من 30 ديناراً كل ثلاث سنوات إلى 20 ديناراً سنوياً.

 تطبيق نظام الادخار والاستثمار الاختياري لمن يريد رفع معاشه التقاعدي من خلال استقطاع إضافي

ستساهم الخزانة العامة بسداد العجز الاكتواري للمؤسسة سنوياً وبانتظام من خلال دفعات نقدية أو عينية لا تقل عن 500 مليون دينار سنوياً حتى انتهاء العجز.

رفع سن التقاعد ثلاث سنوات تدريجياً دون زيادة في الاشتراكات إطلاقاً، ويظل خيار التقاعد المبكر متوافراً، ومن استوفى شرط سنوات الخدمة بإمكانه التقاعد دون شرط السن (المرأة 30 سنة خدمة والرجل 35 سنة خدمة).

زيادة الحد الأقصى للمرتبات الخاضعة للتأمين، إذ إن الحد الأقصى الخاضع للتأمين حالياً 2750 ديناراً والمقترح حالياً أكثر من الحد الأقصى وبسقف متزايد.

وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الأمة على توصية نيابية للحكومة بأن تكون المنحة المالية لأصحاب المعاشات التقاعدية وقيمتها 3 آلاف دينار بمعزل ومنأى عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات على أن يعاد تقرير اللجنة البرلمانية المختصة بهذا الشأن إليها لمزيد من الدراسة.

وأكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد في مداخلة أثناء جلسة مجلس الأمة الخاصة امس لمناقشة الطلبات المتعلقة بالمتقاعدين حرص الحكومة على تطبيق توجيهات القيادة السياسية بإشراك المتقاعدين في نجاحات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح أن المادة الخاصة بسن التقاعد في قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت (55 للذكر و50 للأنثى) هو الأدنى بين دول الخليج، مشيرا إلى أن سن التقاعد في الإمارات (60 للذكر ـ 60 للأنثى) وفي قطر (60 للذكر ـ 60 للأنثى) وفي السعودية (60 للذكر ـ 55 للأنثى) وفي البحرين (60 للذكر ـ 55 للأنثى) وفي عمان (60 للذكر ـ 55 للأنثى).

وقال وزير المالية إن تعديل قانون (التأمينات) يقدم مزايا للمستفيدين ويخفف العبء على الخزانة العامة ويحقق الاستدامة للمؤسسة، موضحا أن التعديلات ستعالج الاختلالات في المؤسسة وستحافظ على حقوق المتقاعدين والمؤمن عليهم والدولة.

وأضاف أن التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية هي أول تطوير جذري لأنظمة التأمينات الاجتماعية في الكويت منذ التأسيس في عام 1976 بما يحقق الاستدامة للمؤسسة وحفظ أموال المواطنين، بالإضافة إلى مزايا للمتقاعدين والمؤمن عليهم.

وذكر أن التعديلات جاءت بعد دراسة دقيقة من لجنة إصلاح وتطوير التأمينات الاجتماعية بالاستعانة بشركة (ميرسر) العالمية وهي الاستشاري الاكتواري الخارجي للمؤسسة.

وأوضح أن هذه التعديلات تتضمن سبعة بنود، أولها توزيع منحة قدرها ثلاثة آلاف دينار كويتي (نحو 10 آلاف دولار) لكل متقاعد ولمرة واحدة فقط والتطبيق يكون بعد صدور القانون.

وبين الوزير الرشيد أن التعديل الثاني زيادة المكافأة المالية عند انتهاء الخدمة من 21 إلى 28 ضعف الراتب والتطبيق بعد صدور القانون، فيما نص التعديل الثالث على مضاعفة الزيادة السنوية للحد الأدنى للمعاش التقاعدي من 30 دينارا كل ثلاث سنوات إلى 20 دينارا سنويا (الحد الأدنى هو أدنى معاش تقدمه المؤسسة) على أن يتم التطبيق بعد صدور القانون. ولفت إلى أن التعديل الرابع يقضي بمضاعفة الزيادة السنوية لكل المعاشات التقاعدية من 30 دينارا كل ثلاث سنوات إلى 20 دينارا سنويا على أن يتم التطبيق بعد صدور القانون.

وأكد أن التعديل الخامس المتعلق بنظام الادخار والاستثمار الاختياري لمن يريد رفع معاشه التقاعدي من خلال استقطاع إضافي وهي ميزة اختيارية جديدة حيث لا يتوفر هذا النظام حاليا والتعديل المقترح ينص على أنه «نظام اختياري يحدد المؤمن عليه أو المستفيد (صاحب المعاش) مبلغ الاستقطاع والفترة الزمنية» والمؤسسة تضمن معاشا إضافيا والتطبيق سيكون وفقا للقواعد والنظم التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة وذلك بعد صدور القانون.

وقال أيضا إن التعديل السادس ينص على أن الخزانة العامة ستساهم بسداد العجز الاكتواري للمؤسسة سنويا وبانتظام من خلال دفعات نقدية أو عينية لا تقل عن 500 مليون دينار سنويا حتى انتهاء العجز.

وتابع الوزير الرشيد أن التعديل السابع يقضي برفع سن التقاعد ثلاث سنوات تدريجيا «دون زيادة في الاشتراكات إطلاقا» ويظل خيار التقاعد المبكر متوافرا ومن استوفى شرط سنوات الخدمة بإمكانه التقاعد دون شرط السن (المرأة 30 سنة خدمة والرجل 35 سنة خدمة).

وأشار إلى أن هناك ميزة أخرى تتعلق بزيادة الحد الأقصى للمرتبات الخاضعة للتأمين إذ إن الحد الأقصى الخاضعة للتأمين حاليا 2750 دينارا والمقترح حاليا أكثر من الحد الأقصى وبسقف متزايد على أن يتم التطبيق بعد سنتين من صدور القانون

افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة الخاصة أمس الخميس عند الساعة الحادية عشرة لمناقشة الطلبات المتعلقة بالمتقاعدين وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

٭ مرزوق الغانم: الجلسة خاصة استنادا الى المادة 72.

مناقشة الطلبات

– تثبيت الطلبات في المضبطة.

– تلقيت مشروع قانون من الحكومة المتعلقة بالمتقاعدين وعملا باللائحة الداخلية تنعقد الجلسة بناء على دعوة رئيس الحكومة والمجلس.

٭ أحمد الحمد: نطلب اجتماع اللجنة المالية والتشريعية لمناقشة مشروع القانون على هامش الجلسة.

٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على دعوة اللجنة المالية والتشريعية على هامش الجلسة لدراسة المشروع الحكومي والاقتراحات وتقديم تقريرها عن هذه الموضوعات خلال ساعة.

(موافقة عامة)- هل

يوافق المجلس على أن نبدأ المناقشة وتكون مدة الحديث 3 دقائق؟

٭ حمدان العازمي: أستغرب من رئيس اللجنة المالية أنه أثناء مناقشة التقرير باجتماع اللجنة اليوم حتى لو تجتمع تأتي به اللجنة بالتقرير الحين وماذا تختص التشريعية؟ المالية هي المختصة.

٭ مرزوق الغانم: كانت هناك اجتماعات وتنسيق والمشروع كان يحتاج لتوقيع سمو ولي العهد ووقعت عليه اليوم انا، فهل تناقشون أثناء الاجتماع أم نرفع الجلسة لحين انتهاء اللجنة.

٭ عبدالكريم الكندري: أقترح أن ترفع الجلسة ونعود خلال ساعة لأن الكلام سينفذ بعد التقرير.

٭ محمد المطير: كلام الكندري صحيح والنقاش سوف يتغير عقب تقرير اللجنة.

٭ حسن جوهر: تعليق اللجنة لحين ورود التقرير، هناك اقتراحات بقوانين في ذات الموضوع، واذا تناقش اللجنة تناقش جميع الاقتراحات.

٭ عبيد الوسمي: الاقتراحات النيابية نوقشت في اللجنة والافضل مناقشة المشروع وبعد ذلك ترفع الجلسة لتعقد اللجنة اجتماعها.

٭ الغانم: إما ان ترفع الجلسة مباشرة وتجتمع اللجنة بعد ذلك أو تناقش اللجنة مشروعها.

٭ أحمد الحمد: الاقتراحات بقوانين تمت مناقشتها، وتم تقديم تقرير فيها، وليس من الخطأ ان يشرح الوزير قبل الاجتماع.

٭ الصيفي الصيفي: أطلب رفع الجلسة ساعة ويوصلنا تقرير الحكومة ونقرأه وبعد ذلك نناقش.

٭ فايز الجمهور: اليوم تاريخي بالنسبة للمواطن، وزير المالية يعطي تمهيدا وتوضيحا ويناقشه أمام النواب ومن ثم ترفع الجلسة الى حين تناقشه اللجنة.

٭ د.خالد العنزي: أتفق مع فايز الجمهور فوجود شرح مفصل لوزير المالية، حتى مهم للجنة المالية حتى تكون هناك ملاحظات النواب.
٭ مبارك الحجرف: لدينا المتقاعدون ولدينا الأراضي الفضاء والتكافلي نناقشها الى حين اجتماع اللجنة.

٭ أحمد مطيع: لم يصلنا من الحكومة اي شيء، يصعد الوزير ويوضح حتى يصل التقرير.

٭ حمدان العازمي: أنا عندي اقتراح بما انه في تقارير وما في شيء جاهز لا توجد تقارير ومثل هذا الأمر مهم، الحكومة تأتي من دون تقارير أصبح القانون يكون من الممكن ضد المتقاعدين، أقترح بما أن الكل بما انها منحة ورغبة وأقترح لكي نتأكد ان المصلحة ستذهب للمتقاعدين، المقترح هو من صالح المتقاعدين يتم التأجيل أسبوع، أحسن ما غدا يلوموننا الناس خاصة لا يوجد تقارير أصبح هناك دفنا لشيء.

٭ د.حمد المطر: لأن اي تأجيل مرفوض، ولأن عندنا جلستين في جلسة، اللجنة تجتمع على هامش الجلسة، ولدينا اقتراحان نناقشهما.

٭ حمد الهرشاني: نصوت على الاقتراحات لكي نستثمر الوقت.

٭ بدر الملا: دعوة الجلسة استنادا للمادة 72 يجب ان تلي الطلبات منها النقاش العام.

٭ مساعد العازمي: أقترح وزير المالية يشرح المشروع الحكومي لأننا سمعنا زيادة سن التقاعد من 55 الى سنة 58 سنة.

٭ ثامر السويط: اليوم على الرغم من أن المسألة مهمة للشعب الكويتي كان يفترض في بداية الجلسة ان تجتمع اللجنة ونسمع ملخصا من الوزير.

٭ عبدالله الطريجي: عضو اللجنة التشريعية ومن حقنا ان نسمع النقاش.

٭ د.هشام الصالح: ما أتمنى ان أحدا يزايد على الثاني، من حقي أن يصعد وزير المالية ويشرح القانون فلا أثق في التأمينات الاجتماعية والشيطان يكمن في التفاصيل، ونأتي نقر المداولة الأولى.

٭ الغانم: هناك حديث مكرر، الاقتراحات واضحة.

٭ مهند الساير: المناقشة تكون في تقارير اللجان، لو يصعد وزير المالية ويشرح وسيكون نقاشنا على تقرير اللجنة، الأفضل ان ترفع الجلسة، ونأتي ونقر المداولة الأولى.

٭ الغانم: الاقتراح الأول تأجيل نقاش الموضوع لمدة أسبوع الذي قدمه الأخ حمدان.
(عدم موافقة)

الاقتراح الثاني:

يشرح وزير المالية شرحا موجزا ثم ترفع الجلسة.

أو ترفع مباشرة

إذا وافق المجلس على ان يعرض وزير المالية وأن ترفع الجلسة وعلى هامش الجلسة نعقد الاجتماع وبعدها هل يوافق المجلس على مناقشة الاقتراحين الثالث والرابع؟

٭ أسامة الشاهين: ليشرح الوزير المشروع واللجنة تعدل عليه وتأتي ولا ترفع الجلسة.

٭ عدنان عبدالصمد: محاولة تأييد اقتراح معين، اللجنة ستستفيد من هذا النقاش، والنقاط العامة، جيد نحدد وقتا لأبرز الملاحظات.

ثم بعد ذلك تجتمع اللجنة وتيجي بتقرير، اللجنة لا بد ان تكون موجودة.

طرح موضوع آخر وهو يتعلق بالإسكان، هذا شيء خطير ومنها إلغاء رسوم، فأرجو ألا يتداخل، وهو مهم جدا وبه ألغام.

٭ مرزوق الغانم: وزير المالية يشرح ويكون هناك نقاش لفترة زمنية محددة وترفع الجلسة ثم تجتمع اللجنة بعد ذلك.

43 من 56

(موافقة)

يشرح وزير المالية ثم نحدد فترة زمنية 3 دقائق لكل متحدث، ومدة النقاش ساعة.
٭ عبيد الوسمي: فترة ساعة كافية للمناقشة.

(موافقة)

٭ الغانم: بعدما نرفع الجلسة للجنة المشتركة هل الاقتراح بمناقشة البند الثاني لطلبات اليوم.

٭ وزير المالية: نؤكد جهوزيتنا لكل اقتراحات النواب وأطلب موافقة المجلس على دخول الفريق الحكومي المساند.

٭ وزير المالية: هناك حق المتقاعدين وهناك حق المؤمن عليهم وحق الدولة واستدامة مؤسسة التأمينات ولا ينبغي التغاضي عن هذه الحقوق، وهذا هو التحدي أمام وزارة المالية والحكومة كيف نصل الى معادلة تحقق العدالة والمساواة للجميع، وصلنا الى التوازن بين المتقاعدين واستدامة المؤسسة المؤمن عليهم.

التعديلات المقترحة هي اول تنظيم جذري للتأمينات منذ عام 1976 تقدم مزايا للمستفيدين وتحقق الاستدامة للمؤسسة وتخفف العبء على الخزانة العامة، التعديلات أتت بعد دراسة دقيقة.

1 – توزيع منحة للمتقاعدين الحاليين لمرة واحدة مبلغ 3 آلاف دينار لكل متقاعد فور صدور القانون (لمرة واحدة).

2 – زيادة المكافأة المالية عند التقاعد عند انتهاء الخدمة الى 28 ضعفا.

ما عندنا شيء ندفعه يا بوعبدالله

3 – زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بمقدار 20 دينارا سنويا، حاليا الزيادة 30 كل ٣ سنوات التعديل يرفع الزيادة 20 دينارا سنويا والتطبيق فور صدور القانون.

حاليا المعاش التقاعدي الأدنى لمن يعول 5 أطفال 1148 دينارا
في عام 2030 – يتقاضى 1343
و2035 يزاد 1458
في عام 2040 يزداد 1573
4 – زيادة جميع المعاشات التقاعدية بمقدار 20 دينارا سنويا، والتطبيق فور صدور القانون.
5 – نظام الادخار والاستثمار اختياري من خلال استقطاع إضافي، أضفنا نظاما اختياريا يحدد المستفيد مبلغ الاستقطاع والفترة الزمنية والتطبيق سيكون فور صدور القانون. موظفا عنده 24 سنة، تقاعده 56 مدة الاشتراك 33

القيمة المتراكمة للاشتراك الشهرية 100 دينار

القيمة المتراكمة من سن التقاعد 39.600

تكون المشتركات عند سن التقاعد من الممكن طلب استلام المبلغ دفعة واحدة تكون 108.500 دينار المعاش المتوقع عند التقاعد سيكون 590 دينارا

6 – مساهمة الخزانة العامة لسد العجز الاكتواري، المؤسسة تذهب باتجاه سفلي بسبب العجوزات الاكتوارية هذه المؤسسة معنية ايضا بالمؤمن عليهم وعجزها الآن الاكتواري 24 مليارا وسيصل الى 50 مليارا، لذلك يجب تصحيح المسار ووضع المؤسسة في الطريق الصحيح.

سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة من خلال أصول مادية او عينية على ألا تقل قيمتها عن 500 مليون دينار سنويا حتى انتهاء العجز.

هذا ما عدلناه من خلال المادة المميزة.الشرط الذي تحتاجه لكي نطبق هذا التقاعد هو رفع سن التقاعد 3 سنوات تدريجيا ولا زيادة في الاشتراكات إطلاقا وهذا يحقق كل هذه المعادلة والمميزات واستدامة المؤسسة دون المساس بالدخل، والنظام هذا تكافلي، وهذا الشأن فني بحت لنخلق الموازنة.

مازال خيار التقاعد المبكر موجودا، وخيار آخر من خدم 35 سنة خدمة للرجل والمرأة 30 سنة.وف

ي 2024 سيتم رفع سن التقاعد سنة وايضا في 2025 سنة واحدة وفي 2026 رفع سن التقاعد سنة واحدة.

الوضع الحالي لا يضمن استدامة المؤسسة
ملخص المقترحات
– 3000 دينار منحة.

– زيادة المكافأة عند انتهاء الخدمة.

– مضاعفة الزيادة السنوية.

– مضاعفة الزيادة السنوية لجميع المعاشات التقاعدية.

– مساهمة الخزانة العامة لسد العجز الاكتواري.

هناك ميزة اخرى وهي زيادة الحد الأقصى للمرتبات الخاصة للتأمين حاليا هي 2750

المقترح ان تكون أكثر من الحد الأقصى والسقف متزايد التطبيق بعد سنتين من صدور القانون.

هذه الموازنة عملنا عليها لفترة طويلة وهذه الموازنة تحقق كل المزايا لكل أطراف الموازنة والقرار لأعضاء المجلس ويجب الاستدامة،
مبلغ 589 مليون دينار كلفة المنحة.

٭ الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

تستأنف الجلسة الساعة 12.40 ظهرا.

٭ حمد المطر: المعاشات التقاعدية ليست معنية بالمتقاعدين فقط بل أيضا بالمؤمن عليهم، وهي عملية مستمرة وأموال التأمينات تخص جميع المواطنين حتى المتوفين.

تبقى الشريحة الأهم المستحقة هم المتقاعدون الميزة الثامنة لا داعي لها، هناك الحد الأدنى للراتب، خاصة النساء والمتقاعدات الحد الأدنى يجب ان يكون 1000 دينار، ويعود ميزة القرض الحسن حتى لو نضع فترة. أرى ان الـ 3000 دينار قليلة بعد كورونا أدعو الى ان تكون 6000 دينار مبلغ المنحة، أتمنى إقرار القانون في مداولة واحدة ونرجع بعد اسبوع وحتى تكتمل المعلومات وتكون قراراتنا جيدة.

٭ سعدون حماد: موضوع التأجيل مرفوض بتاتا، موضوع التأمينات بأمر من سمو ولي العهد بإشراك المتقاعدين في الأرباح ويفترض الانتهاء من هذا الأمر منذ البداية، أرباحها 6 مليارات و200 وهناك 24 مليارا عجزا اكتواريا وسمو ولي العهد أصر على هذه المنحة للمتقاعدين، بلغت وصرحت بأن الحد الأدنى سيكون 2000 دينار والمكافأة الآن 3000 دينار وفق المشروع المحال من الحكومة.

التعديلات ستكون اختياريا مثل سن رفع التقاعد، ويجب أن تؤكد عليه اللجنة المالية في تقريرها.

إذا كان صاحب المعاش مستوفيا تصرف المنحة بالكامل ولا يجوز صرف المنحة لأكثر من شخص.

٭ الصيفي الصيفي: أسجل الشكر والتقدير والثناء لصاحب السمو وسمو ولي العهد الذي هو بداية الحديث عن منحة المتقاعدين من سمو ولي العهد، لولا الله ثم ولي العهد لما كانت هذه الجلسة منعقدة وما كانت هناك الـ 3000 دينار.

٭ عبدالكريم الكندري: هذا المشروع الحكومي معنون بأنه مشروع منحة أي ليست مشاركة في أرباح التأمينات، ليست مشاركة في أرباح التأمينات، وهذا يخالف فكرة القيادة السياسية.

على أي أساس تم اختيار 3000 لماذا ليس 5 آلاف أو 7 آلاف، رفع سن التقاعد اختياري أين الاختياري! قانون التقاعد المبكر شيء تاني، المرسوم أمامي وليس فيه اختياري.

كل ما يحدث في كثير من الدول من اعتراضات يبدأ من قانون التقاعد، أنت تعطي منحة وتأخذ من 500 ألف واحد استقطاعات!
لا تعطي مثالا على دول الخليج فدول الخليج لا توجد باراشوتات، ولا وسائط، دول الخليج بها بيوت ووظائف فخلكم بالكويت أحسن لكم.

٭ سعود أبوصليب: أضم صوتي لصوت النواب في كل حرف أتشرف أني أحد من طلبوا عقد الجلسة للمشاركة في أرباح التأمينات وزيادة الراتب التقاعدي ورفع قيمة الراتب التقاعدي الحد الأدنى والزيادة السنوية، عندما رفعت الدولة أسعار مشتقات البنزين، نطالب بمكافأة سنوية وليس مرة واحدة.

٭ مبارك الحجرف: سبب الجلسة هو جهد التأمينات، القانون زين لكن المنحة لا بد أن تزيد نوعا ما، الاخوان ذوو الإعاقة هل هم مشمولون في القانون والحد الأدنى للراتب التقاعدي لا بد من زيادته ضروري، عندما نعطي الناس منحة 3000 دينار، الأرباح 6 مليارات لو قسمت على 160 ألفا سيكون نصيب الواحد 36 ألف دينار، لكن عندما أزيد سن التقاعد سوف أضر الموظف الحالي سيتضرر، ستزيد فترة شغله للوظيفة، وهذا هو الحق الأصيل للدولة، الدول الأخرى يتم إسقاط رئيس دولة إذا زاد سنة واحدة من سن التقاعد.

هذا الأمر خطير لكن القانون في مجمله جميل، لكن رفع سن التقاعد أمر خطير.

٭ د.حسن جوهر: نتفق على مشاركة المتقاعدين في نسب أرباح التأمينات هذا يجب أن يكون مستداما، المشاركة جزء لا يتجزأ من مفهوم الاستدامة فسيشاركون في إثراء الصناديق الانتخابية.

نعم القانون به مزايا طيبة وأحرص على زملائنا في اللجنة المشتركة أخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار حتى لا يرد القانون وحتى لا يخرج القانون معيبا.

العجز الاكتواري مسألة جدلية واحتسابه يتم بطريقة خاصة، ولذلك يسوي البعبع للناس، ميزة الحكومة للمشاركة في مشاريع استثمارية داخل الكويت خطوة مهمة نباركها ونشجعها.

هناك 300 مليار حول العالم وتجربة روسيا أمامنا اليوم، الصناديق الموجودة أهل الكويت أولى بها وأولى أن تنتفع بالاستثمار في الكويت وهنا تتحقق الاستدامة، أرجو مراجعة موضوع العجز الاكتواري فهل يحسم لنا العجز الاكتواري الخسائر المتوقعة للتأمينات.

قضية الفوائد لماذا التأمينات أعلى نسبة فوائد في الكويت.

٭ أحمد مطيع: هي منحة من سيدي حضرة صاحب السمو وسمو ولي عهده، 160 ألف متقاعد سيحصلون على جزء بسيط من الأرباح، تفاجأنا ببعض الملاحظات تجعلها بدل منحة تكون نقمة.

من هذه النقمة زيادة سن التقاعد 3 سنوات، إذا كانت ميزة يفترض ألا يأخذها من لديه أطفال، وبعدما يخدم زيادة على التقاعد الحالي 3 سنوات فهذه شروط مدسوسة، يأخذون مبالغ المنحة من جيوب الموظفين الحاليين، تقدمت بطلب تعديل المنحة تكون كل سنة، 3000 دينار ولمرة واحدة ويتم تعويضها بزيادة 3 سنوات زيادة في سن التقاعد، هذا لا طبنا ولا غدا الشر.

وهل الرواتب التي تتعلق بالمتوفى هل أبناؤه يحصلون على هذه المنحة، هل المكلف برعاية معاق يزاد 3 سنوات زيادة في الخدمة؟!
٭ هشام الصالح: قدمت مقترحا بتوزيع 25% من أرباح التأمينات وقدمت قانون برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 1000 دينار.

مع ذلك لا بد أن ننتبه الى قانون رقم 10 لسنة 2001، أعطى 50 دينارا للمتقاعدين، ولكن رفع سن التقاعد من 40 الى 50 فالأثر لذلك طال أجيالا وأجيالا، نعم أنا دكتور في القانون وعندي ملاحظة جوهرية المقترح يكون من 8/1 زيادة 20 سنويا ولكن القانون يعطيهم 30 دينارا يعني سوف نقلل منهم نجعلها من 9/1 وليس من 8/1 لكي يأخذوا الـ 20 والـ 30 دينارا على الأقل هذه السنة، وبالتالي يجب أن تعدي والتعديل يمشي من 9/1 يستفيدون بالـ 30 وأيضا بالـ 20 دينارا.

هل الزيادات تشمل المستحقين أصحاب الأنصبة، ولا بد من التأكيد على الاختياري ويتضمن القانون حق «الاختيار».

٭ خليل الصالح: شكرا لسمو الأمير وسمو ولي العهد، أعطت المتقاعدين حالة من الراحة في ظل غول الغلاء.

الناس الذين رواتبهم أقل من 1000 دينار يستحقون لأن الغلاء أصبح فاحشا، فلنعطهم 1000 دينار.

قضية الـ 30 التي صارت 40 بإضافة 10 دنانير كل سنة يجب تنفيذها مباشرة.

المادة 7 بخصوص العجز الاكتواري والـ 40 مليارا لا بد من تقليل هذا العجز.

التأمينات لها استثمارات كبيرة، ولا ندري عنها وهذه تحتاج إلى تقييم آخر.

لابد أن تكون هناك حرية الاختيار في التقاعد، أهل الكويت يحتاجون الى تقييم أكثر من هذا، وأهل المتقاعدين يستاهلون.

٭ محمد الحويلة: نتقدم لمقام صاحب السمو وإلى عضده سمو ولي العهد بالشكر الجزيل على توجيه مؤسسة التأمينات بأن تعيد النظر في كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار المادي لشريحة المتقاعدين، يجب أن نخرج في هذه الجلسة بقرارات تخدم هذه الشريحة العزيزة.

أرباح المؤسسة عالية وصندوق التأمينات يحقق أرباحا عالية ومشاركة الأرباح أصبحت ضرورية ومشاركتهم في نسبة الأرباح يجب أن تكون مستمرة، لا أن تكون مرة واحدة، والقوانين المعروضة في الجلسة بها مواد إيجابية علينا إقرارها.

وندعم زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية ورفع الحد الأدنى للمعاشات وكل الجوانب التي توفر الحياة الكريمة لإخواننا وللأسر الاستقرار المعيشي، وعلى وزير المالية توفيره لكل المواطنين الذين يتمتعون بهذه النسب أن تكون نسبا بها استقرار، وأن تكون مجدية، 3000 لمرة واحدة غير جدية خاصة في ظل الأسعار المرتفعة.

علينا واجبات ومسؤوليات كثيرة وعلى السلطتين التعاون لإقرار هذا القانون.

٭ ثامر السويط: اخواننا المتقاعدون يستحقون كل الدعم ووجب علينا اليوم بذل الجهد لتحقيق ما يتطلعون إليه منذ سنوات.

توزيع نسبة من أرباح المؤسسة خاصة السنة الماضية كانت الأرباح 6 مليارات دينار و200 مليون، وهذا رقم كبير، وعلى ذلك بادر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بموضوع توزيع الأرباح، هناك قناعة تولدت لديه بأن الأرباح كبيرة ومعالجة الحد الأدنى، وكذلك زيادة العلاوة السنوية.

للأسف، بادرت الحكومة بتقديم مقترح الوزير الذي تحسس بكلمة «دافنها» هناك رسائل من المواطنين بأن القانون دس السم بالعسل وملغوم، فمسألة رفع سنة التقاعد مرفوض، لا يمكن لقانون مهم أن يُعالج في يوم واحد، لكن لأننا مقتنعون بإخواننا المتقاعدين، لكن نرفض أن يمرر المشروع بدون وضوح بنوده، مسألة التقاعد الاختيارية، فلا يمكن أن نثق بالحكومة.

٭ عبيد الوسمي: توضيحا وتصحيحا، فهناك فهم خطأ في طبيعة المؤسسة، المبالغ ليس فقط معاشات، توزيع الأرباح ليس جزءا من وظيفة هذه المؤسسة.

استثماراتها تعظيم إيرادات الدولة، لكن ماذا لو أفلست هذه المؤسسة من يتحمل تبعات عدم قيام المؤسسة بدورها ؟.

لابد من التوازن بين كفالة حياة كريمة للأفراد والمحافظة على استدامة هذه المؤسسة.

توزيع الأرباح هذه منحة بناء على توجيه سام من سمو ولي العهد بقصد رفع العبء عن الناس.

الـ 7 مليارات أرباح المحققة جزء منها هو إعادة تقييم الأصول وليست تشغيلية.

الذراع الاستثمارية للمؤسسة تعمل لتحقيق أغراض المؤسسة ومنها الحياة الكريمة، وليس هناك ما يمنع من تفعيل المادة 11 و23 من الدستور، لذلك الحديث عن الأرباح وكأنها شركة تجارية هذا خطأ.

٭ الغانم: ترفع الجلسة لمدة ساعة لاجتماع اللجنة التشريعية والمالية لرفع تقريرها خلال ساعة.

استؤنفت الجلسة الساعة الرابعة عصرا برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم.

هل ترغبون في استكمال النقاش؟٭ حسن

جوهر: اللجنة أنهت مهمتها نرجو توزيع الجدول المقارن.

٭ حمدان العازمي: واضح كل مشاكلنا وكلما صار نقص على أهل الكويت والمتقاعدين كان هناك سبب والأخ الخبير الاكتواري اللي لابس البدلة ما عندهم إلا هو، هذا هو سبب المشكلة خاصة اذا كانت فيها زيادة، وهو مع الأسف يزيد راتبه ووزير المالية قال كلمات، قال نحن ذاهبون الى الهاوية، وقال: ليست أموال المتقاعدين، فكيف توافق على هذا القانون؟ مع الأسف نناقش مثل هذا القانون وعند الحكومة مقترح منذ 6 أشهر، والوزير يقول ان هذه المبالغ تؤخذ من الخزانة العامة، وليس من التأمينات، الحكومة مستذبحة ولا توجد تقارير.

نحن مع المتقاعدين وأقسمنا على الأمانة، ولا يجوز ألا تكون المنحة مستمرة، ما مصير من يتقاعد بعد القانون بأسبوع، الحكومة عندما تريد قانونا تسلقه سلق.

٭ خالد العتيبي: قانون مثل هذا يهم الشعب بالكامل، اليوم موظف، غدا سيكون متقاعدا، بمعنى ان القانون يهم جميع المواطنين وليس المتقاعدين، فلابد من عرض القانون على النواب وعلى الرأي العام ومتخصصين حتى يخرج متكاملا ومتفقا عليه من الجميع، كيف نناقش في نفس يوم الجلسة، أخشى ان تخرج مثالب بسبب عدم الدراسة الكافية.

صرف المنحة هو إشراك جميع المتقاعدين في الأرباح فيفترض ان تكون سنوية ودائمة.

الأهم أن تكون نسبة من الأرباح بشكل دائم وسنوي.

التعذر بسد العجز من خلال رفع سن التقاعد هذا مرفوض.

إذا كانت هناك نية لسد هذا العجز فمستعدون في لجنة الميزانيات بحثه ولكن ليس عن طريق رفع سن التقاعد.

٭ عبدالله الطريجي: نتقدم بالشكر الى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد على هذه المنحة، الكل ينتظر تكريم هؤلاء المتقاعدين لما قدموه لبلدهم، أتمنى من المؤسسة تحسين الخدمات، المستشفى، المتقاعدين، تحتاج الى إزالة عقبات، والاستعجال بنظام الادخار والاستثمار وأن تكون هناك نسب ثابتة سنويا من 5 الى 6%، ونصيب الأرامل والمطلقات لابد لهم من نصيب من بناء وحدات سكنية.

أتمنى ان يكون هناك شرح واف بما يخص رفع سن التقاعد والحرمان من بعض الميزات.

٭ خالد العايد العنزي: نشكر سمو الأمير وسمو ولي العهد، هناك بعض الملاحظات، فيما يتعلق بالمنحة أكد وزير المالية انها ستصرف قبل شهر رمضان المقبل اذا كانت هناك تحفظات، فأتمنى مبدأ «خُذ وطالب» المتقاعدون يحتاجون المبلغ.

المادة 3 النص مهم أتمنى على وزير المالية أن يسمع كلامي، يستبدل بنص الفقرة الأولى تزاد المعاشات التقاعدية من 1/8/2022 بواقع 20 دينارا، وهذه إشكالية كبيرة، في حال تطبيقه بهذا الشكل سوف يحرم المتقاعدون من 3 سنوات مضت، لذلك الـ 30 دينارا مستحقة الآن يفترض ان تصرف واذا طبق هذا النص حرموا منه، التعديل هو عدم حرمانهم من الـ 30 دينارا ومن المهم جدا ان تتم الموافقة عليه.

٭ شعيب المويزري: الحكومة لا تريد صرف هذه المكافأة، هناك شخص يتقاعد اليوم يأخذ، وشخص يتقاعد غدا لا يأخذ، متابعة سمو ولي العهد يجب ان تكون الأمور واضحة من الجهات المعنية لتنفيذ هذه التوجيهات.

طلبنا منهم ان تكون الزيادة السنوية 30 دينارا رفضوا وجعلوها 20 وكذلك ربطوها مع زيادة سن التقاعد، هل تقبلون فرض علينا 500 مليون دينار غير محددة؟! غير العجز الاكتواري هذا القانون مسخ، لا يمكن تمر هذه الأمور بهذه الطريقة، قلنا لوزير المالية هات المكافأة بروحها رفض الوزير وقال «لا»، مع بعضها، لماذا تربطون مواضيع أخرى مع المكافأة؟!

٭ مهند الساير: المسألة نراها بعينين دولة ريعية وعين تفهم العجز، لماذا يدفع المواطن ثمن سوء إدارة الدولة؟ القانون في مادته الأولى بنظر دولة ريعية، فأصبح عند الناس اننا ربحنا 6 مليارات وبالتالي نحن شركاء.

وهذا خطأ.

لماذا المكافأة 3000 تتزامن مع قانون يتحمل كل المواطنين التكلفة، وحتى الاختيارية فيه سوف تكون إلزامية، ونصطدم بالمادة 76 من قانون الخدمة المدنية، لماذا ربط كل الأشياء مع بعضها، يمكن تأتي رغبة سامية بمنحة اخرى بعد سنة او سنتين.

ليس بالضرورة ان يكون خطابنا هنا انتخابيا، فيجب فصل المكافأة الموجه بها من الرغبة السامية عن قانون ذي تفاصيل كثيرة غير واضحة.

٭ عبدالله المضف: أشكر الإخوة في مؤسسة التأمينات، هناك نقطة هل بحثتم دستورية هذا القانون؟

أخشى من الجانب الدستوري، ماذا عن الموظفين الذين أطلب لهم المكافآت، أخشى على هذا القانون أن يكون عرضة للطعن لدى المحكمة الدستورية هل هو اختياري وأتقاعد وفق السن الآن أم هو إلزامي؟!

سألت شخصين من فريق الوزير أحدهما قال لي اختياري والآخر قال إلزامي، وأريد أن أسمع من الوزير ما هو الرأي الدستوري في هذا القانون، نؤكد على استحقاق المتقاعدين لكن لا أريد أن أخل بالمبدأ الدستوري، فحماية المؤسسة واجب وطني، وحمايتها حماية للأسر الكويتية.

٭ أسامة الشاهين: نريد ان نخرج اليوم بإنجاز، نعم حقوق المتقاعدين أكثر، المنحة والأرباح مسألة متفق عليها قبل شهر رمضان.

موضوع الـ 20 دينارا مع عدم حذف الـ 30 دينارا محل اجماع فدعونا نقره هذا اليوم، قدمنا اقتراحا بأن يكون استثمار مؤسسة التأمينات وفق الشريعة الاسلامية، حتى لا ندخل في فتاوى الاستبدال أو الاكتتابات العامة فلذلك نقر هذا الادخار متوافقا مع الشريعة الإسلامية.

المنحة لا تصير بمقابل، المادة السادسة ترفع سن التعاقد للنساء من 50 إلى 53 والرجال من 55 إلى 58 سنة وهذا مرفوض بالنسبة لنا واللجنة رفضت هذا الشيء حتى لا نفسد هذا الانجاز، فلهذا نقر المتفق عليه ونعيد النظر في المختلف عليه.

٭ فايز الجمهور: نشكر سمو الأمير وسمو ولي العهد، هذه المؤسسة أسسها رجال، عندي تساؤلات ومقترح لوزير المالية، مبلغ الـ 3000 هل هو منحة ام استقطاع سنوي، وإذا كان منحة لماذا يذكر في هذا القانون؟ وكم الحد الأقصى للراتب التقاعدي؟ وكم يصل إليكم؟ وكم الحد الأدنى للمعاش التقاعدي للشخص الذي عنده أقل من 5 أولاد.

تعديل المادة 83 مكررا في القانون، انشاء نظام للادخار والاستثمار على أن يكون موافقا للشريعة الاسلامية.

أتمنى الموافقة على تعديل المادة 83 مكررا بأن يكون متوافقا مع الشريعة الاسلامية.

٭ عبيد الوسمي: ارجو فهم طبيعة مؤسسة التأمينات فهي ليست شركة تجارية، وليس من قانون المؤسسة ما يلزمها بتوزيع دينار واحد، وصدور القانون هو شرعنة لتوزيع الارباح.

ليس عندي مشكلة صرف مو 3000 بل 20000 ولكن هل لدى الدولة القدرة على دفع هذا المبلغ فكيف تلزم المؤسسة دفع هذه المبالغ إذا لم يكن هناك غطاء.

الحد النقدي الأعلى طالبت بأن يكون الدفع بالحد النقدي الأعلى، والتأمينات قالت الامكانيات لا تجيز دفع 3000 دينار لشخص واحد.

والأدرى بالاعتبارات الفنية هي المؤسسة والنواب يضعون بدل مكافأة 3000 ضعوا حتى لو 50 ألفا، مصرّ على أن يكافأ أصحاب الحاجة والمؤمن عليهم، ضمن حدود وظيفة التأمينات حفاظا على المؤسسة واستدامة خدماتها.

٭ فارس العتيبي: القانون عند الحكومة من 10 أيام ولم تناقشه إلا اليوم معنى ذلك ان القانون به شيء، المبلغ يفترض 20% من أرباح التأمينات يعني من 5 آلاف لزيادة، 500 مليون دينار كيف نوافق على صرفها دون أن نعرف مبلغ العجز، الحكومة وضعت مكرمة سمو ولي العهد في قانون ملغوم «باكيج» المتقاعدون لهم حق علينا من 9 طلبات لم تتحقق وقصيتوها بالتأمينات.

٭ مساعد العازمي: يجب أن تكون النسبة محددة من الأرباح سنويا ويجب رفع السقف، دعونا نعتبر هذا الأمر خطوة في الاتجاه الصحيح ونشكر النواب والحكومة على هذا التنسيق، واسجل تحفظي على زيادة سنوات التقاعد 3 سنوات، لا يمكن ان نفيدهم على حساب الموظفين.

٭ عدنان عبدالصمد: وقعنا في شرباكة نحن في قضية زيادة منحة 3000 و20 دينارا سنويا باقي الأمور يفترض الا تكون في القانون منها رفع سن التقاعد و500 مليون لسد العجز الاكتواري وغيرها، هذا سيعقد القانون، وإذا رفضنا الاشياء المعقدة معناها رفضنا الـ 3000، وإذا وافقنا على الـ 3000 هناك شغلات أخرى ينبغي فصلها ومع القانون نُجبر على الموافقة عليها، ويا إخوان «إخذ وطالب» نوافق على الـ 3000 والـ 20 دينارا سنويا، وبعد ذلك نأتي بقانون مستقل لأننا بحاجة إلى القانون اليوم بمداولتين، لأننا نحتاج إلى أغلبية خاصة وإذا لم تصوت الحكومة معنا فلن يمر القانون.

الأمور الأخرى تبحث في قوانين أخرى والحكومة «زرقت القضية».

الزيادة ليست 10 دنانير سنويا، الزيادة ستكون 3 دنانير وثلث بمعنى اجمالي 13 دينارا معناها الزيادة ستكون 33% وليس 100% بحسبة رياضية معينة.

فلنوافق على التقرير كما جاء من اللجنة ومستقبلا نعدل عليه.

٭ صالح ذياب:  لا يمكن ان يستمروا بهذا التلاعب على اناس أتوا لهذه الجلسة بمنحة من سمو ولي العهد وتأتوا بها بهذه الطريقة، وتأتي الآن وتحدد الارباح.

انت لم يكن لديك علم بالارباح بالضبط، فالأرقام متغيرة، لنكن منصفين مع المتقاعدين نقول لهم سنوزع 20% سنويا هذا المفترض ان يكون، عملية دمجه بهذه الطريقة هي خلط للأوراق ومحاولة لإحراج بعض النواب أمام القواعد الانتخابية، لا نأبه بهذا الكرسي وسنقول الحقيقة فما حدث هو خطأ.

٭ فرز الديحاني: الكويت كلها مستبشرة والمتقاعدون من الصباح مستبشرون، لا نريد خلط الأوراق، اذا هناك تحفظات نتحفظ عليها، لكن المنحة 3000 لابد من اقرارها والـ 20 دينارا لابد من اقرارها اذا كانت هناك قوانين لا تعجبكم نعدل عليها.
لابد ان نقر المنحة اليوم في مداولتين.

٭ وزير المالية عبدالوهاب الهارون: موضوع الارباح هذا قبل توليتي الوزارة، وقدري ان اكون مسؤولا عن هذا الملف الذي يخص المتقاعدين والمؤمن عليهم.

يا إخوان هذه المؤسسة تعاني عجزا اكتواريا كيف نوزع منحة من العدم، بها عجز اكتواري، يعني هناك خطر حقيقي في عدم تحصيل الراتب الحقيقي عند التقاعد، كيف نوزع الارباح؟ نحن نعطي منحة شريطة اصلاح النظام ووضعه في الاطار الصحيح.

نحن ورثنا هذه المشكلة، وأمامكم خيار إصلاح هذا النظام، مسؤوليتي ان اكون صادقا وليس بيع الوهم وإلا نصفي المؤسسة ونقفل المؤسسة، هذا غير مقبول لا فنيا ولا دستوريا ولا اخلاقيا، المؤسسة عاجزة هل نروح تنوزع ارباحها؟

ملاحظات الأعضاء:

لا نتلاعب فهذا تقرير من افضل مدققي العالم، الارباح حقيقية وهي ارتفاع في الاصول هل نسيّلها ونوزعها على الناس؟

هل نرفع الاشتراكات على الناس او نزيد سنوات الخدمة، رأينا زيادة سنوات الخدمة مع وجود خيارات التقاعد المبكر ومن أكمل 35 سنة خدمة.

نحن الادنى في دول الخليج من حيث سن التقاعد نحن الاقل.

نحن نطبق توجيهات القيادة السياسية بإشراك المتقاعدين في الارباح، وعندما وضعنا شرط توزيع الاراضي لتعزيز استثمارات المؤسسة داخل الدولة ويكون المتقاعدون شركاء في الاستثمار.

هذا القانون اذا ازلنا شروط الزيادة في السن فمن الصعب توزيع المنحة، ارجو تكون الخيارات هذه واضحة امامنا بكل وضوح وشكرا.
٭ مرزوق الغانم: في النهاية نأتي الى التصويت او تأجيل على مداولة واحدة، او نصوت على مشروع الحكومة وتعديلاته والتعديلات الأخرى تأتي في اقتراحات اخرى.

٭ عبدالكريم الكندري: لابد أن نفتح نقاشنا مرة أخرى فهذا ما اتفقنا عليه، وبالتالي لابد ان يكون هناك مقرر اللجنة ويشرح التقرير، أنتم تكلمتم عن عجز لماذا ذهبتم للقيادة السياسية وقلتم هناك ارباح وتأمر القيادة بتوزيع الأرباح وتأتون هنا وتقولون عجز.

انتم اكدتم ان رفع سن التقاعد اجباري.

اي ما معناه انك سوف تعطي الناس 3000 مرة واحدة في حياتهم وباقي الحياة سوف تستقطعون منهم استقطاعات.

٭ مرزوق الغانم: اتفقنا على استكمال النقاش وتوزيع الجدول المقارن، توزيع منحة الـ 3000 وزيادة المكافأة من 21 الى 28 ضعف وغيرها وزيادة سن التقاعد.
تبون نصوت، تبون مداولتين، تبون نؤجله، تبون نرجعه للجنة.

٭ فايز الجمهور: من بعد تساؤل الوزير نصوت.

٭ ثامر السويط: ارباحك 18 مليارا، وتبشرنا بأن المؤسسة تخسر.

٭ وزير المالية: أقصد وضع المؤسسة عجز اكتواري، ولا يصير ان نوزع منحة، عاجزة ماديا وبها عجز اكتواري، ونحن اتينا نطبق توجيهات القيادة السياسية والحفاظ على المؤسسة.

نعم هناك رفع لسن التقاعد وهنا خياران الأول خاص بالتقاعد المبكر ومن اكمل 35 سنة يتقاعد عند 55 سنة.

يجب زيادة السن، ولم نذهب الى الاستقطاع.

٭ مهند الساير: تقرير اللجنة مختلف عن المشروع الآتي من الحكومة وهذه العلة فيها الجداول.

٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على الحصول على كل هذه المزايا مع رفع سن التقاعد، أو عدم الحصول على هذه المزايا.

أنتم تقررون الآن، تعيدون اللجنة او نصوت عليه مداولة او مداولتين والتصويت يكون على ماذا؟ هل على المشرع ام على التقرير؟ هذا ما احتاج التصويت عليه اجرائيا.

هل يوافق المجلس على إعادة النقاش من البداية؟ من يوافق على اقتراح الكندري بأن يكون النقاش ساعة لكل متحدث 3 دقائق لنقاش تقرير اللجنة المشتركة؟

(موافقة على دقيقتين).

٭ أحمد الحمد: عن المقرر

اجتمعت اللجنة المالية

أول تعديل كان في عنوان مشروع بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية المستحقين عنهم وتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية.

ديباجة: وعلى المرسوم رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.إضاف

ة: وعلى الأمر الأميري الصادر في 15 نوفمبر 2021.

تعديل على المادة الأولى:

تصرف منحة مالية لمدة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية 3000 فإذا كان صاحب المعاش متوفيا تصرف للورثة ولا يجوز صرف المنحة للشخص الواحد اكثر من مرة.

المادة الثانية لا يوجد تعديل عليها

المادة الثالثة: تزاد المعاشات التقاعدية من 1/8 قدرها 20 دينارا سنويا.

٭ حمد المطر: القانون غير مقبول في شكله الحالي، وما انتهى إليه النواب انه اتضح بدقة انه ليس اختياريا، ولا نحل المشكلة بمشكلة اخرى للموظفين، وقلت للوزير قال: لدى الشخص خياران يا إما يأخذ الـ 20 دينارا ويزيد مدة خدمته 3 سنوات، او يمشي على القانون السابق، اذن انا رأيي ان نكافئ المتقاعدين دون مساومات مع اخواننا، نريد المتقاعد يأخذ 3000 دينار اليوم، وبعد ذلك نناقش بموضوعية كل القضايا الاخرى.
ماعدا ذلك لا، أرى ان الادخار والاستثمار خيار جيد.

٭ سعدون حماد: بعد التقرير ملاحظات المواد الأولى والسادسة والسابعة سمو ولي العهد قال: اشركوا المتقاعدين، وما قال لسنة واحدة، والـ 3000 تكون منحة والاشتراك توضع فقرة «توزع نسبة من الارباح سنويا بما يعادل الـ 3000 دينار».

المادة رقم 6 نحن نرفض رفضا قاطعا زيادة سن التقاعد، البطالة اذا كانت 20 الفا فستكون 40 الفا.

المادة (3) تزاد المعاشات كل سنة من 1/8 بواقع 20 دينارا شهريا، لكي نضمن الا تروح عليهم الـ 30 دينارا.

٭ الصيفي الصيفي: أسأل وزير المالية تقولون حققنا ارباحا والوزير يقول هي زيادة اصول، التقييم يمكن يهبط غدا، هل هي منحة ام مشاركة نجاح، المتقاعد يأخذ الـ 3000 ومن يتقاعد بعد اسبوع ما وضعه؟

والقانون بمواده نأتي به في جلسة اخرى ونناقشه مادة مادة، ما يصير تضغطون على النواب وتبتزون النواب، وتريدون تخسرون النواب، انتم تخسرون الكويت مو النواب، الحكومة عندها استجواب وتتحملون تبعات ذلك، الـ 3000 دينار نقرها اليوم وقليلة بعد.

٭ عبدالكريم الكندري: ثبت يقينا زيادة سن التقاعد، او ننتظر بلوغ السن الوظيفي، مدى الحياة، تريد إصلاح مشاكل التأمينات تعالى بعدين قدم قانونا ونقعد مع بعض، انما تستخدم المجلس وتذعن المجلس (إذعان) المجلس وتربطها بالثلاث سنوات واستقطاع وبقاؤه على رأس العمل عشان الـ 3000 دينار، هذا ليّ ذراع للمجلس.

الادخار مادة جوازية ومولودة ميتة وليست وجوبية.

٭ سعود أبوصليب: اسجل اعتراضي على اي زيادة في سنوات الخدمة لبلدهم، المشكلة الحقيقية اننا نريد صرف مكافأة لفئة ونأخذ من فئة اخرى، نعطي 3000 للمتقاعدين ونأخذ 3 سنوات من اعمار الموظفين الذين مازالوا على رأس عملهم.

نحن امام حقل الغام، لا يجوز اقراره عشان تعطي فئة وتأخذ من فئة اخرى، هذا مرفوض لدي ولدى اغلب النواب.

٭ مبارك الحجرف: الصورة واضحة واتضحت من تقرير اللجنة، الخلاف على موضوع رفع سن التقاعد للرجل والمرأة، التقرير جاء بالابقاء على سن التقاعد، لذلك المكسب هو تحقيق مزايا القانون ونزيل نقطة الخلاف وهي رفع سن التقاعد، ونقر تقرير اللجنة كما جاء، حتى نسد العجز الاكتواري 500 مليون كل سنة.

أقترح حفاظا على وقت المجلس قفل باب النقاش ونقر تقرير اللجنة المتوافق عليه من اغلب النواب.

٭ حمدان العازمي: أكد وزير المالية وقال العجز لدينا 24 مليار دينار والأرباح 6 مليارات المفترض تنزل الـ 24 لا يبقى المبلغ مثلما هو عليه، أنتم تتحججون بالعجز فأين الوديعة التي بلبنان 2 مليار ولا نستفيد منها، وكذلك مصر ماذا تفعلون بها، وضعتوها وديعة هناك، ومن يستفيد من فوائدها، أنتم تلوون ذراعنا بالمتقاعدين، أصلا هذا المبلغ لا يرضينا، تأتون الجلسة بدون تقارير، والمتقاعدون لا يرضون الضرر للموظفين بزيادة سن التقاعد 3 سنوات وإذا ماكو فائدة المفترض مساءلة رئيس الحكومة. المفروض تطلع بمنحة الـ 3000 هذه.

٭ حسن جوهر: الموضوع كان بخصوص صرف مكافأة 3000 من غير المعقول تأتي الحكومة بشكل مفاجئ وتمرر شغلات وإذا وافقنا على ذلك ستسيرون على هذا النهج.

دعونا نمشي هذه المكافأة اليوم، هذه الطريقة اليوم يعني الحكومة لا تحترم نواب الامة، فننجز جانب المكافأة ولنترك بقية الامور على سعة من الوقت.

٭ احمد مطيع: لا يخفى على الشعب ان المكرمة كانت باقتراح من سمو ولي العهد وقال لا بد من اشراك المتقاعدين اصبحت من منحة الى نقمة على غير المتقاعدين.

كأن الحكومة تعاقب الموظفين، وهل المعاقون تشملهم المكرمة أم لا، ونظام الادخار والاستثمار يجب ان يكون وفق الشريعة الاسلامية والا كانت الجلسة بخصوص المنحة.

٭ هشام الصالح: ليست أرباحا نقدية بل تقييم الاصول، وقالوا هناك امكانية لتوزيع 3000 دينار، وحتى لا ترده الحكومة العقل يقول خذ وطالب.

المادة (3) الحكومة قالت وما اطالعها بعين الريبة، نزودكم في 1/8 30 دينارا ومقدم الحين 20 دينارا فهذه التخبطات التي وقعت فيها الحكومة تجعلني اراها بسوء نية.

المادة (6) اذا ربح جاز للمؤسسة توزيع الارباح وهذا تخبط آخر، وزيادة سنوات الخدمة لا نقبل بها ابدا.

٭ خليل الصالح: هذه منحة من سمو ولي العهد، وقال عطوا الارباح للناس، باقي شغلة او شغلتين مختلف عليهما، ولذلك ترتيب القضايا الأخرى ملحوق عليها، ونقر المكافأة ولابد من تعديل الحد الادنى للراتب بألف دينار. نتفق على اعطاء المواطنين مبلغ الـ 3000 دينار.

٭ ثامر السويط: هذا ما حذرنا منه في بداية الجلسة، القيمة الاساسية للمقترح التي تخفف على كاهل المتقاعدين هي معالجة الزيادة السنوية والرواتب المتدنية ومنحة للارباح هذه تم خلطها مع مزايا كثيرة للتقاعد المبكر.

وبهذه الطريقة يا رئيس الوزراء كم ساعة قطعنا وربطوا موضوعا مختلفا آخر بموضوع يتعلق بالتخفيف عن المتقاعدين، هذا مثلما ربطوا في استجواب وزير الدفاع الاخير مثلما ربطوا موضوعا اسكانيا بالاستجواب.

نقترح ان تكون المنحة مستدامة ونصوت على المنحة، وتكون سنويا ومستدامة وزيادة الـ 20 دينارا.

٭ مرزوق الغانم: وفقا للمادة (84) الحكومة تطلب بقفل باب النقاش واعادة التقرير الى اللجنة لمزيد من الدراسة وأخذ ملاحظات النقاش مع احترامي للجميع عزل الـ 3000 عن القانون، ويترك القانون يأخذ وقته.

٭ صالح المطيري: أطالب رئيس الوزراء بما انها منحة ان تتم المنحة مباشرة بعيدا عن القانون بتعويض مجلس ادارة التأمينات بصرف المنحة اليوم وهذا حق أصيل له.

٭ مرزوق الغانم: اقترح التالي ان تكون هناك توصية بأن تكون الـ 3000 بمعزل ومنأى عن القانون من توصية من المجلس للحكومة، ويؤجل القانون بتفاصيله ومداخيله ويعاد للجنة، ويحدد له وقت آخر حتى لا يخرج اخواننا المتقاعدون بأي شيء (فصل المنحة عن القانون الذي يعاد للجنة وتعاد دراسته). يوافق المجلس على هذه التوصية.

(موافقة عامة)

٭ وزير المالية: ما عندنا مشكلة اعادة دراسة القانون بناء على التوصية، اطلب من الاعضاء اقتراح بقانون في الاراضي الفضاء والصندوق التكافلي. تستعجل اللجان الانتهاء من هذه الاقتراحات بقوانين وتقر في وقت آخر.
٭ مرزوق الغانم: تحال للجان المختصة لدراستها وتقر في وقت آخر، وترفع الجلسة.

المصدر : الانباء