18 مشروع قانون اقتصادي إلى مجلس الأمة

تحت شعار الاصلاح المالي والاقتصادي في المرتبة الاولى، علم ان مجلس الوزراء شارف على الانتهاء من حزمة مشاريع قوانين يصل عددها الى 18 وتشمل تعديلات على قوانين سارية، جميعها متصل بشكل وثيق ومباشر في اصلاح البيت الاقتصادي الكويتي، وتتعلق في جهات حكومية اعمالها مرتبطة بالشق الخدمي والمالي، وصولا للصناعي والاسكاني والعقاري وغيرها من القطاعات الحيوية.

وكشفت مصادر حكومية رفيعة، ان اجندة الاصلاح الاقتصادي والمالي في الكويت بحاجة الى اقرار وإعادة بناء وصياغة 40 قانونا تقريبا، ليس من الضروري تمريرها دفعة واحدة لكن لا بد من انجازها تدريجيا خلال السنوات الاربعة المقبلة، ولفتت المصادر إلى ان الـ18 مشروعا بقانون المزمع تقديمها الى مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة، تصنف على انها أولوية حكومية خلال الفترة الراهنة.

وأشارت المصادر الى ان اهم القوانين المدرجة في أجندة الحكومة خلال دور الانعقاد المقبل تتعلق بزيادة الرسوم على الخدمات الحكومية، مثل الكهرباء والماء والوقود، وصولا الى قانوني الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة بهدف رفع مداخيل خزانة الدولة بموارد بإيرادات غير نفطية.

وأكدّت المصادر انه على مستوى دعم السيولة المالية للدولة، يترتب الاسراع في اقرار قانوني «الدين العام» و«السحب المنظم من الأجيال» لمعالجة عجز ميزانية الدولة والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وفق رؤية كويت 2035.

وأفادت المصادر بأن الحكومة تدفع بقوة باتجاه اقرار قانون اعادة هيكلة اجور العاملين في القطاع العام مع ادخال بعض الاصلاحات الهادفة

لخلق مزيد من الوظائف وجذب المواطنين الى القطاع الخاص، بالتوازي مع ادخال تعديلات جديدة على قانون اقامة الوافدين تستلتزمها الخطط الرامية لمعالجة التركيبة السكانية على المديين المتوسط والطويل.

وفيما يلي القوانين التي تعمل الحكومة على اقرارها مع مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل:

1 – قانون إعادة هيكلة أجور القطاع العام.

2 – قانون تسعير خدمات الطاقة.

3 – قانون تعديل رسوم الخدمات لرفع اسعارها.

4 – قانون الدين العام.

5 – قانون السحب المنظم من صندوق الأجيال.

6 – قانون تحديث قواعد الميزانية.

7 – قانون الخطة الإنمائية.

8 – قانون التطوير العقاري.

9 – قانون التمويل العقاري.

10 – قانون التخصيص.

11 – قانون الطيران المدني.

12 – تعديل قانون اقامة الأجانب.

13 – قانون إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء.

14 – قانونا ضريبة القيمة المضافة و«الانتقائية».

15 – تعديل قانون الهيئة العامة للصناعة.

16 – قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية – مرسوم- التحاسب بين وزارة النفط والمؤسسة.

17 – قانون انشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية.

18 – قانون تأسيس الشركات البريدية.

المصدر: القبس