هدر أموال محسني الكويت.. مستمر

اورد ديوان المحاسبة في تقريره الصادر حديثا عن السنة المالية 2020 /‏ 2021، الخاص بأعمال الأمانة العامة للأوقاف،عددا هائلا من المخالفات الرقابية، كاشفا عن عشرات الملايين المهدرة من أموال محسني الكويت بسبب سوء الإدارة او ضعفها، أو المغامرة بها في استثمارات غير آمنة تحتوي على نسب مخاطر عالية. ولفت التقرير، الذي حصلت القبس على نسخة منه، الى استمرار وجود بعض الوحدات العقارية الوقفية مستغلة «سكن عزاب» وقيام المستأجرين بسوء استغلالها على الرغم من أن طبيعة تلك العقارات تجارية وليست سكنية، الأمر الذي يشير إلى عدم متابعة «الأمانة» لتلك الوحدات وأعمال التأجير والمستأجرين، ما قد يعرض «الأمانة» للمخالفات من الجهات الحكومية المنظمة، لافتا الى سوء حالة العشرات من العقارات الوقفية وتهالكها، وغدت غير آمنة على المستأجرين، الامر الذي يتطلب اخلاءها بشكل فوري.

استثمارات غير مدرة

وبين انه من خلال الفحص والمراجعة تبين وجود العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية غير المدرة للربح لدى الأمانة العامة للأوقاف، حيث لم تقم 35 شركة وصندوق استثماري بتوزيع أي أرباح لـ«الأمانة» خلال عام 2020،أي أن نسبة الشركات التي لم تحقق أي أرباح بلغت 78 في المئة، وجاءت العوائد الاستثمارية في 12 شركة فقط والتي تشكل ما نسبته 22 في المئة من أصل 47 شركة وصندوق استثماري تساهم به «الأمانة»، الأمر الذي يؤكد ضعف الرؤية والسياسات الاستثمارية لديها والتي أدت إلى الدخول في استثمارات غير ربحية وتحقق في الأصل خسائر رأسمالية، بالإضافة إلى هبوط قيمة تلك الشركات، ما عطل تنمية الأصول الوقفية المستثمرة لدى «الأمانة» نتيجة ضعف الإدارة لتلك الأصول من قبل الأمانة العامة للأوقاف.

انعدام القيم السوقية

وبين التقرير تكبد بعض الاستثمارات الوقفية لخسائر غير محققة نتيجة لانعدام القيم السوقية لبعض الأسهم والصناديق الاستثمارية أو انخفاضها بنسب كبيرة، ما تسبب بخسائر غير محققة في استثمارات أموال الوقف 24 مليون دينار، وجاء ذلك بسبب الدخول في استثمارات غير محكمة أو محصنة وغير آمنة تحتوي على نسب مخاطر عالية، الأمر الذي يشير إلى عدم إعداد الدراسة الكافية وأخذ الحيطة عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، خاصة أنها أموال واقفين.

هذا وكشفت عمليات فحص ومراجعة الديوان عن ارتفاع حجم إجمالي المصروفات العقارية لدى الأمانة، حيث بلغت في عام 2020 ما جملته 13.3 مليون دينار، في حين بلغ إجمالي الإيرادات العقارية لنفس العام ما جملته 23.1 مليون دينار، وبصافي ريع بلغ 9.75 ملايين دينار، ويلاحظ بأن المصروفات قد شكلت نسبة تقارب 58 في المئة من الإيرادات المحققة، التي تعتبر نسبة كبيرة جدا، الأمر الذي يؤكد على وجود خلل في إدارة تلك الأصول الوقفية، خصوصا ان الايراد العقاري يشكل الجزء الأكبر من الإيرادات الوقفية لدى الأمانة العامة للأوقاف.

المصدر: القبس