أحكام «الدستورية» مُلزمة للمحاكم.. بما فيها «التمييز»

أوضحت مصادر خاصة، أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة ونافذة على الجميع، وكل المحاكم بما في ذلك محكمة التمييز والسلطات والأفراد، باعتبارها محكمة قضاء دستوري تختص بالطعون الانتخابية، أما محكمة التمييز فهي قضاء إداري.

وأضافت المصادر أن المخرج أمام النواب المحتجين على حكم «الدستورية» القاضي بخلو مقعد النائب د ..بدر الداهوم تغيير قانون «المسيء» الذي استندت إليه المحكمة والصادر من مجلس الأمة ومن النواب المحتجين عليه، على أن يكون الحرمان من الترشح للانتخابات لسنوات معينة وليس أبديا.

وكشفت المصادر عن بوادر حكومية لتعديل القانون ليتم رد الاعتبار طبقا للقواعد العامة والقانونية والقضائية، مؤكدة أن «المداولات مازالت مستمرة».

وهناك تنسيق حكومي ـ نيابي لعقد الجلسة وحسم ملفات مصالح المواطنين العالقة.

وأعلنت أن عقد جلسة الثلاثاء قرار يرجع لمجلس الأمة وليس للحكومة، التي ستستجيب لحضور الجلسة في حالة الدعوة إليها وتقسم اليمين القانونية.

وقالت المصادر: ان المادة 84 تنص على أنه: «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد مكملة له وإذا وقع الخلو خلال الـ ٦ أشهر الأخيرة السابقة على انتهاء العضوية لا تجرى انتخابات».

وردا على استفسار حول الإجراء الدستوري لإعلان المجلس في هذه المادة وهل المقصود التصويت أم خطوة إجرائية تتمثل في إعلان حكم «الدستورية»؟، أجابت المصادر: إعلان خلو مقعد نائب إجراء منظم لحكم المحكمة الدستورية، والمشرع لم يفصل الإجراء: هل يطبق بتصويت النواب، أم يتم بخطوة إجرائية من قبل رئيس المجلس، لذلك يتم الأخذ بالإجراء والنظام الذي سار عليه المجلس في الحالات المشابهة عندما تم الإعلان عن خلو مقعد أحد النواب.

وعليه، يملك رئيس مجلس الأمة إعلان حكم المحكمة الدستورية الذي نص على خلو مقعد د.بدر الداهوم لكي يتمكن وزير الداخلية من دعوة الناخبين للانتخابات التكميلية خلال شهرين من يوم الإعلان.

وبينت مصادر أخرى، أن غياب بعض النواب عن الجلسة لن يفقدها النصاب، حيث ان النواب الذين سيحضرون، إضافة إلى الوزراء الذين بعد أداء اليمين القانونية يصبحون أعضاء في مجلس الأمة، سيكملون النصاب طبقا للمادة 97 من الدستور.

المزرم ينفي ما يُتداول عن إبداء الحكومة ارتياحها لإعلان خلو مقعد الداهوم بلا تصويت

نفى رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، عن إبداء الحكومة ارتياحها عن “إعلان خلو مقعد الداهوم بلا تصويت”، مؤكدا أن هذا النقل لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا.

المصدر: الأنباء الكويتية